شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن لائحة الأجور الطبية الجديدة، صراحة نيوز مهنا نافعبعد السير قدما بأي مسيرة مهنية فإن هناك ثلاثة عوامل لها التأثير الواضح على درجة الكفاءة التي يحظى بها الفرد، اول هذه .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لائحة الأجور الطبية الجديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز- مهنا نافعبعد السير قدما بأي مسيرة مهنية فإن هناك ثلاثة عوامل لها التأثير الواضح على درجة الكفاءة التي يحظى بها الفرد، اول هذه العوامل مستوى التحصيل الأكاديمي والذي يساء فهمه دائما باعتباره الدرجة العلمية للشهادة الجامعية ولكن بالحقيقة هو الكم المعرفي المكتسب والقدرة على استخدامة باحتراف في الوقت المناسب من خلال التعامل مع الإجراءات الروتينية او المشكلات الطارئة سواء كان ذلك على المدى القريب او البعيد والثاني مدة الخبرة والتي لا بد أن تكون متنوعة وليست ثابتة برتابة متكررة اما العامل الثالث فهو الصفات الشخصية التي تتقاطع مع طبيعة العمل من البشاشة والرفق والفراسة وسرعة البديهة واللياقة وتحديث للرتابة واتقان للذكاء العاطفي وحسن للتعبير.
الاطباء اصحاب مهنة القيم الإنسانية النبيلة وإن تماثلت مسمياتهم الاكاديمية فخبراتهم المكتسبة من خلال طول الفترة الزمنية لممارستهم المهنية متفاوتة المستوى، فلا يمكن أن تتساوى الكفاءة المهنية بين الطبيب حديث الخبرة وبين زميله ذو الخبرة الطويلة ومن الطبيعي ان يفضل المواطن حين تعرضه لأي عارض صحي الطبيب ذو الخبرة الطويلة ولكن قد يقدم لاعتماد حديث او متوسط الخبرة ان وجد ان هناك فرقا بالتكاليف تتناسب مع قدراته المادية وهذا ما لم تراعيه لائحة الأجور الطبية الجديدة، اذ أعطت للأطباء جميعا نفس الحق لتقاضي اتعابهم بين حد أعلى وأدنى بدون أي انصاف لخبراتهم المكتسبة ومن جانب آخر فإن ترك الاختيار لهم بين حد أعلى وأدنى أجده أيضا بعيدا عن انصاف الأطباء من (حديثي ومتوسطي الخبرة) كون المواطن سيفضل صاحب الخبرة الطويلة طالما ضمن ان التكلفة ستكون بالحد الأدنى مما سيؤدي لضعف الاقبال لعيادات الاطباء (حديثي ومتوسطي الخبرة)، لذلك أجد انه كان من الأجدر مراعاة هذه الناحية بحيث إلزام صاحب الخبرة الطويلة التي يمكن الاتفاق على تحديد مدتها برقم ثابت كحد اعلى وكذلك إلزام حديث الخبرة برقم أدنى وثابت أيضا، وهذا سيكون لمصلحة الطرفين من الاطباء من جهة وللمواطن من جهة أُخرى.
ومن وجهة نظر ثانية تناقض كل ما سبق ولكن لا بد من طرحها، فلا يمكن إختيار جزء من كل وتحديد تسعيرة معينة له، بل لا بد من تحديد تكاليف المنظومة بالكامل ان أردنا السير بهذا النهج، وهذا أمر لا يمكن تطبيقه لطبيعة النظام الاقتصادي لدينا وأذكر مثال لتوضيح ذلك فبعض العيادات تصل أجرتها السنوية إلى عشرين ألف دينار وبعض العيادات بأماكن أُخرى قد لا تزيد أجرتها السنوية عن الألفين دينار، فهل بالامكان تحديد اسعار إيجارات المكاتب لاشغالها كعيادات حسب المناطق اولا؟ بالطبع هذا امر ليس بتلك السهولة، وحسب وجه النظر هذه يفضل ترك الأمر كله بدون أي التزام بأي لائحة، فعيادات الاطباء الخاصة ليست بتلك الندرة بل على العكس تماما فهي منتشرة بالعديد من الأماكن، والمواطن يستطيع الحصول على كافة المعلومات المطلوبة لتلك العيادات من خلال الشبكة العنكبوتية بكل يسر ووضوح طالما فقط تم اشتراط اعلان التكلفة العلاجية مسبقا، ربما نحتاج للمزيد من الوقت لالغاء هذه اللائحة ونحترم إجراءات النقابة الحالية وقد يكون الاقتراح الذي قدمناه بأخذ عامل الخبرة مخرجا جيدا لحل اي خلاف بحيث يصبح للجهات المعنية من شركات التأمين الاعتماد على باقة من الاطباء مختلفي مدة الممارسة المهنية مقابل أجور اتعاب متباينة وبالتالي تحمل السير بالتزاماتها بدون أي ضرر.مهنا نافع
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لائحة الأجور الطبية الجديدة وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
الشحومي: لا يمكن بناء اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب أنظمة الدفع الإلكتروني
قال المحلل الاقتصادي الليبي، مدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة منذر الشحومي، إنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب الإنترنت السريع، أو أنظمة الدفع الإلكتروني، فتطوير شبكات الاتصال وإتاحة بوابات دفع للشركات الناشئة وتحفيز المصارف على احتضان خدمات مالية رقمية ليست كماليات، بل أُسُس بناء اقتصاد القرن الـ21، والحل ليس فقط في البناء، بل في التشريع، وهو ما يفرض على مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال، بحسب المتحدث، أن يتبنيا نموذج “الحاضنة التنظيمية” التي تسمح للشركات الناشئة باختبار منتجاتها قبل خضوعها الكامل للضوابط.
أضاف في مقابلة مع موقع “اندبندنت عربية”، أن الابتكار لا يزدهر في بيئات تخشى الفشل أو تخضع للاحتكار، وإذا أردنا شباباً يخوضون المغامرة، فعلينا أن نحميهم قانونياً إذا فشلوا، وأن نحميهم من الشركات الكبرى إذا نجحوا، موضحاً أن تحديث قوانين الإفلاس، وتسهيل الخروج من المشاريع المتعثرة، وحماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، كلها شروط جوهرية لبناء بيئة تجرّب وتتعلم.
ويضيف، “إن كانت الحكومة جادة فعليها أن تبدأ بنفسها: رقمنة الخدمات الحكومية، من السجل التجاري إلى الضرائب، ستخلق سوقاً أولية للشركات التقنية المحلية، وتوفر نموذجاً يُحتذى في الانفتاح والفاعلية”.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز