دعم ملياري ومسار سياسي.. ماذا جرى في مؤتمر باريس بشأن السودان؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تعهّد المجتمعون في مؤتمر باريس حول السودان، الاثنين، بتقديم مساعدات إنسانية تزيد على مليارَي يورو، لدعم المدنيين، مطالبين "كل الأطراف الأجنبية" بوقف تقديم الدعم المسلّح للطرفين المتحاربين.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "يمكن أن نعلن أنه سيتم في المجمل تعبئة أكثر من مليارَي يورو"، لافتا إلى أن الالتزامات التي سُجّلت، الاثنين، قبل المؤتمر بلغت 190 مليون يورو فقط.
وستساهم دول الاتحاد الأوروبي في 900 مليون يورو من التعهدات الإجمالية التي تبلغ حصة باريس فيها 110 ملايين وبرلين 244 مليونا وبروكسل 350.
أمّا واشنطن، فتعهدت من جهتها تقديم 138 مليون يورو.
وأوضح ماكرون أن هذا الدعم "سيسمح بالاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم وحماية الأكثر ضعفا".
قتال وهدن مخترقة وملايين يفرون.. تسلسل لأحداث عام من الحرب في السودان أدت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من 8,5 ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة. ورغم أن التعهدات بالتبرعات طموحة، فإنها لاتزال بعيدة عن مبلغ 3.8 مليارات يورو اللازم لتوفير المساعدات بحسب الأمم المتحدة.
وتعليقا على إعلان الالتزامات المالية، قال المدير العام لمنظمة "سوليداريتي إنترناسيونال" غير الحكومية كيفن غولدبرغ: "يسعدنا أن الالتزامات التي تعهدت بها مجموعة من الدول اليوم كبيرة... لكنها تبقى أقل بكثير من الاحتياجات".
وفي إعلان مشترك، دعت 14 دولة بينها ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والسعودية وجيبوتي وتشاد ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة وهيئة التنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) "كل الأطراف الإقليمية والدولية إلى تقديم الدعم بدون تحفظ لمبادرة سلام موحدة لصالح السودان".
وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه: "منذ عام، يجد السودانيون أنفسهم ضحايا حرب رهيبة... لا تترك إلا الفوضى والمعاناة". وأضاف: "السودانيون هم أيضا ضحايا النسيان واللامبالاة".
وتضمن اجتماع باريس شقّا سياسيا على المستوى الوزاري لمحاولة إيجاد مخارج للنزاع، وشقّا إنسانيا هدفه تعبئة التبرعات وتقديم معونة ضخمة، كما ضم اجتماعا لنحو 40 شخصية من المجتمع المدني.
واستضافت باريس المؤتمر الدولي من أجل السودان بعد مرور عام بالضبط على بدء الحرب بين الجيش، بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.
وخلال عام واحد، أدّت الحرب في السودان إلى سقوط آلاف القتلى بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في إحدى مدن غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.
"متشددون ومرتزقة".. هل يُخرج المقاتلون الجدد أزمة السودان عن السيطرة؟ مع اقتراب الحرب في السودان من إكمال عامها الأول، اتسعت دائرة المعارك بصورة غير مسبوقة، ودخلت تشكيلات قتالية جديدة على خط القتال، بينما يخطط الوسطاء لاستئناف المحادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع في جدة بالسعودية ودفعت الحرب البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة.
وتُعدّ أزمة التشريد هذه "أكبر أزمة نزوح في العالم في الوقت الحالي"، حسبما قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، لوكالة فرانس برس.
وفي نيويورك، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أن الهجمات العشوائية على المدنيين في السودان يمكن أن تشكل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
"فراغ إنساني"وقالت الوزيرة الألمانية أنالينا بيربوك، إن مبادرات الوساطة المتعددة لم تثمر، داعية المجتمع الدولي إلى "العمل بشكل منسّق لجلب الطرفين المتحاربين إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار".
من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه من خلال "الضغط الدولي" فقط يمكن دفع الطرفين المتحاربين إلى التفاوض.
ودعا وزير الخارجية التشادي، محمد صالح النظيف، إلى "ممارسة ضغط إلى جانب التمويل من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لأنه إذا استمررنا على هذا النحو، فإن السودان معرّض للتفكيك خلال عام".
وحذّرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، على هامش المؤتمر في باريس من أن الأزمة الغذائية التي يمر بها السودان قد تكون "الأكبر من نوعها على الإطلاق".
وقالت ماكين في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن الوضع في السودان "شبه كارثي"، مضيفة "حتى لو أعلنّا حالة المجاعة، سيكون قد فات الأوان".
بدوره، أكد مدير السودان في المجلس النروجي للاجئين، وليام كارتر، أن "المدنيين يعانون الجوع، العنف الجنسي الهائل، المجازر العرقية على نطاق واسع، والاعدامات (...) ورغم ذلك، يواصل العالم إشاحة نظره".
وحذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، فولكر تورك، من مزيد من التصعيد للعنف مع قيام المتحاربين بتسليح المدنيين وانضمام مزيد من الجماعات المسلحة إلى القتال.
وقال: "إن تجنيد واستخدام الأطفال من قبل أطراف النزاع يشكل أيضًا مصدر قلق كبير".
وشدّد وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، على "ضرورة فتح ممرات إنسانية يجب أن يقبلها الطرفان تحت رعاية الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أن "هذه الممرات يجب أن يتمّ تأمينها بواسطة وحدات خفيفة تابعة للأمم المتحدة بالتنسيق مع دول المنطقة".
وفي حين يحتاج نحو 25 مليون شخص في السودان، أي نحو نصف عدد السكان، إلى المساعدة، حذّر رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود، جين ستويل، في بيان من "فراغ إنساني يثير قلقا شديدا".
وحثت مديرة القرن الإفريقي في منظمة هيومن رايتس ووتش، ليتيسا بدر، على توجيه "رسالة صارمة" وفرض عقوبات دولية على طرفي الحرب اللذين "حالا دون وصول المساعدات الانسانية" وقاما بنهب ما وصل منها، وخططا لعمليات "قتل العاملين الانسانيين"، إضافة الى سلسلة من الانتهاكات بحق المدنيين.
وشددت على أنه "من الضروري أن يعقد هذا المؤتمر، لكنه يجب ألا يصبح ذريعة... لنسيان السودان مرة جديدة".
وأعلنت المملكة المتحدة عقوبات جديدة تستهدف شركات تدعم الطرفَين المتحاربَين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحرب فی السودان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الفيتو الروسي ضد القرار البريطاني: مصالح استراتيجية أم خداع سياسي؟
عبدالله ديدان
استخدمت روسيا “الفيتو” أو حق النقض لتعطيل مشروع القرار البريطاني، بشأن الحرب السودانية، بعد أن تمّ التصويت بالموافقة عليه من جانب ١٤ دولة، بما في ذلك الصين، وهي من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، من أصل ١٥ دولة يتكوّن منها مجلس الأمن.
علماً بأنّ حق النقض أو الفيتو، هو أحد أقوى الأسلحة في السياسة الدولية، بيد الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، ولا يتم استخدامه من جانبها، إلّا لأهداف وأغراض إستراتيجية تتعلّق بأمنها القومي ومصالحها الدولية الكبيرة.
بهذا يعتبر استخدام روسيا للفيتو ضد تمرير مشروع القرار البريطاني بشأن السودان، محل تساؤل كبير، وذلك لأن القرار يتضمن نقاطاً أساسية للوصول لوقف إطلاق النار في السودان: حماية المدنيين، توصيل المساعدات الإنسانية، إيقاف القتال في بعض الأقاليم التي تشهد انتهاكات صارخة، وتمّ تحديدها بالاسم، الفاشر وكل ولاية شمال دارفور، الجزيرة والخرطوم، وهي الولايات التي تشهد مواجهات عسكرية ضارية، يدفع ثمنها المدنيون، إضافة إلى المساءلة والمحاسبة بحق أطراف الحرب جرّاء الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت ضد المدنيين في الحرب.
إذن، مشروع القرار هو في صالح الشعب السوداني تماماً، ويهدف إلى حمايته وإغاثته وإيقاف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية له، فهل يريد الشعب السوداني غير ذلك!
فلماذا استعملت روسيا حق النقض؟ ولماذا أعلنت وزارة الخارجية في بورتسودان ترحيبها به والإشادة بالموقف الروسي؟ هل تريد حكومة بورتسودان استمرار الحرب وعدم حماية المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية عن السودانيين المهدّد نصفهم بالموت جوعاً وإفلات أطراف الحرب من العقاب؟ علما بأن مشروع القرار البريطاني، قد مضى في الاتجاه الذي تتبنّاه حكومة بورتسودان، ألا وهو الامتثال لما تمّ التفاهم عليه في جدة بين طرفي الحرب، فلماذا ترفضه بورتسودان إذن؟
أعتقد أنّ الأمر أشدّ تعقيداً مما يظهر للعيان. واضح أنّ استخدام روسيا لحق النقض والوقوف في وجه كل أعضاء مجلس الأمن، لم يتمّ من فراغ، وإنما نتاج اتفاقات إستراتيجية مع حكومة البرهان والحركة الإسلامية المسيطرة عليها من أجل أهداف محددة، وهي في اعتقادي كالآتي
حصول روسيا على قاعدة عسكرية في الساحل السوداني للبحر الأحمر، وهذا يشكّل أحد الأهداف الإستراتيجية لروسيا، لفرض سيطرتها في المنطقة بصناعة طرطوس أخرى، وربط تمدّدها بدول الساحل الإفريقي ونفوذها بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، بما يحقق لها السيطرة على هذا الحزام الغني بالموارد المعدنية، على رأسها الذهب واليورانيوم ومعادن أخرى، إضافة إلى الضغط على أوروبا بهذا التمدد في مناطق نفوذها. كما أن روسيا تتحسّب لاندلاع حرب إقليمية في محيط البحر الأحمر، حيث إيران، حليفتها الرئيسية في الإقليم والمستهدفة بهذه الحرب، مما يمكّنها من التواجد في المنطقة لحماية مصالحها عن طريق السيطرة على السواحل السودانية، وفرض ضغوط عسكرية على حلفاء أمريكا الخليجيين، مقابل أمن إيران..الحركة الإسلامية السودانية وعبر سيطرتها على قيادة الجيش ومركز صناعة القرار في بورتسودان، تسعى إلى استمرار الحرب مع الدعم السريع، ولا تريد إيقافها، وتعمل على صب المزيد من الزيت لاستمرارها، وذلك لأنها تسعى إلى الوصول إلى النموذج الليبي، أي تقسيم السودان إلى دولتين، دولة للدعم السريع في دارفور وكردفان ودولة الحركة الإسلامية، المخطط لها منذ التسعينيات تحت مسمّى “مثلث حمدي”. فروسيا هي أنسب شريك لتحقيق هذه الغاية، خصوصا أن روسيا هي من مهندسي تقسيم ليبيا عبر دعمها الكبير للجنرال حفتر ومعها آخرون، مشروع التقسيم الذي تسعى إليه الحركة الإسلامية، يخدم تماماً الإستراتيجية الروسية من السيطرة على الساحل السوداني في البحر الأحمر، لأنها ستكون هي من صنع دولة الكيزان في هذا الجزء من السودان؛ ومن ثم تكون قد وضعت غرماءها الأوربيين والأمريكيين أمام واقع جديد وأكثر تعقيداً.
تبقى هنالك الكثير من الأسئلة الكبيرة من شاكلة: كيف ستكون ردود أفعال الأوربيين والأمريكيين والخليجيين، تجاه هذه السيناريوهات التي تتولد من بين طيات الفيتو الروسي؟ وكيف ينظر الشعب السوداني لتداعيات هذا الفيتو المستخدم ضده تماماً، ويؤكد الرغبة الروسية الكيزانية في استخدامه كوقود بلا قيمة لتحقيق أهداف ليس من بينها مصلحته بكل الأوجه؟
تهليل حكومة بورتسودان والحركة الإسلامية للفيتو الروسي، يؤكد شيئاً واحداً فقط، هو أن بورتسودان تمارس كذباً وخداعاً وتدليساً كبيراً بحق الشعب السوداني، وتستخدمه كمطية موت وتشريد لتبرير مشروعها الرامي لتقسيم السودان باستمرار الحرب وعدم إيقافها بدعوى القضاء على الدعم السريع، وهي دعوى تبدو بعيدة المنال وغير ممكنة حسب مجريات الواقع.
هنالك جانب آخر، هو أنّ مشروع القرار البريطاني، وفي كل حيثياته، يصب في صالح حكومة بورتسودان، ويعتبر الدعم السريع الخاسر الأكبر منه، حال أن تمّت إجازته يوم أمس بدون فيتو روسي. إذن، لماذا تهلل بورتسودان؟ في حين أن من عليه أن يهلل لهذا الفيتو، حقيقة، هو الدعم السريع الكاسب الأكبر في إطار هذه الحرب من هذا الفيتو العجيب.
الوسومعبدالله ديدان
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024