طبقا لقانون العمل.. كيفية تحديد أجر الساعات الإضافية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جاء قانون العمل الموحد الجديد في وقت مهم جدا وبمواد واضحة ومحددة ومهتما بكافة التفاصيل الخاصة بالعامل وكذلك علاقته بصاحب العمل والمنشأة حيث حرص القانون علي الحفاظ علي جميع حقوق العامل الصغيرة والكبيرة وذلك لتوفير الراحة النفسية والاجتماعية للعمال الذين ضاعت حقوقهم وتعرضوا للظلم في أوقات كثيرة بسبب هفوات القانون القديم ولم يغفل القانون عن أي حق من حقوق العامل وعمل علي تغطية كافة جوانب وتفاصيل التي تربط بين العامل والمؤسسة التي يعمل بها من اجازات وساعات عمل ومكافآت والعمل لساعات اضافية وكذلك الأجر المستحق علي العمل لساعات اضافية.
حيث حدد القانون في المادة رقم 85 من أحكامها علي أن في حال تشغيل العامل للساعات اضافيه بقصد مواجهة ضروريات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية يستحق بالإضافة إلي أجره الاصلي أجر إضافي عن ساعات الشغل الإضافية وذلك حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليها نسبة 35% عن العمل خلال فترات النهار و 70% عن العمل خلال فترات الليل.
أما إذا كانت ساعات العمل الإضافية خلال يوم للراحة الخاص بالعامل استحق العامل مثل أجره وذلك تعويضا عن هذا اليوم ويقوم صاحب العمل بمنحه يوم أخر للراحة عوضا عن يوم راحته خلال الأسبوع التالي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للقانون العمل
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل «العامل وصاحب العمل» في مشروع قانون العمل الجديد.
تنظيم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعةوأشارت النائبة سولاف درويش في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تناقش غدا المواد الخاصة بتشغيل النساء، لافتة إلى أهمية هذه المواد التي تنظم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعة بموجب المواثيق الدولية واستراتيجية تمكين النساء في مصر.
وأوضحت أن هذه المواد تحقق التكافؤ في الأجور بين جميع العاملين من الذكور والإناث، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
مشروع قانون العمل الجديد ينظم حقوق العاملات في إجازة الوضعوقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد نظم حقوق العاملات في إجازة الوضع لمدة أربعة أشهر؛ تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
ووفقا للنص المقدم من الحكومة يجب ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، وتكون مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وشددت النائبة سولاف درويش على أن مشروع قانون العمل الجديد حدد حالات وأسباب فصل النساء من العمل.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟