طبقا لقانون العمل.. كيفية تحديد أجر الساعات الإضافية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جاء قانون العمل الموحد الجديد في وقت مهم جدا وبمواد واضحة ومحددة ومهتما بكافة التفاصيل الخاصة بالعامل وكذلك علاقته بصاحب العمل والمنشأة حيث حرص القانون علي الحفاظ علي جميع حقوق العامل الصغيرة والكبيرة وذلك لتوفير الراحة النفسية والاجتماعية للعمال الذين ضاعت حقوقهم وتعرضوا للظلم في أوقات كثيرة بسبب هفوات القانون القديم ولم يغفل القانون عن أي حق من حقوق العامل وعمل علي تغطية كافة جوانب وتفاصيل التي تربط بين العامل والمؤسسة التي يعمل بها من اجازات وساعات عمل ومكافآت والعمل لساعات اضافية وكذلك الأجر المستحق علي العمل لساعات اضافية.
حيث حدد القانون في المادة رقم 85 من أحكامها علي أن في حال تشغيل العامل للساعات اضافيه بقصد مواجهة ضروريات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية يستحق بالإضافة إلي أجره الاصلي أجر إضافي عن ساعات الشغل الإضافية وذلك حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليها نسبة 35% عن العمل خلال فترات النهار و 70% عن العمل خلال فترات الليل.
أما إذا كانت ساعات العمل الإضافية خلال يوم للراحة الخاص بالعامل استحق العامل مثل أجره وذلك تعويضا عن هذا اليوم ويقوم صاحب العمل بمنحه يوم أخر للراحة عوضا عن يوم راحته خلال الأسبوع التالي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للقانون العمل
إقرأ أيضاً:
الأمان الوظيفي.. مزايا جديدة لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
منح مشروع قانون العمل الجديد ، موظفي القطاع الخاص مزايا وضمانات عديدة تضمن لهم بيئة عمل آمنة ، وبشكل يحقق توازنا بين أصحاب الأعمال والموظفين .
ومن ضمن هذه المزايا منح قانون العمل الموظفون بيئة تشريعية آمنة تضمن أمانا وظيفيا ، حيث نصت المادة 175 من مشروع القانون على أنه يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد