بنسبة 30 %.. الوسائل الحديثة للزراعة تزيد من إنتاجية المحاصيل|تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس السابق، إن القطاع الزراعي بمصر يشهد طفرة غير مسبوقة من حيث اتساع المساحات الخضراء واستكمال عدد من المشروعات التنموية بشكل كبير .
وتابع جلال خلال تصريحاته لـ صدى البلد: "المشروعات التنموية الزراعية تسد جزءا كبيرا من فجوة المحاصيل الزراعية داخل مصر"، مضيفا: "استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة يزيد من إنتاجية المحاصيل الزراعية بنسبة تقترب من 30 في المائة، والمحاور الجديدة في شبكة الطرق مكنتنا من الوصول إلى مساحات جديدة صالحة للاستصلاح الزراعي".
وأوضح عميد زراعة عين شمس السابق أن الزراعة ركن اساسى في اقتصاد الجمهورية الجديدة مما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع بشكل ملحوظ، مشيرا إلى تأسيس البنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصة محطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وخطوط الري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وأكد الدكتور احمد جلال على أهمية زيادة الرقعة الزراعية سواء في كافة أنحاء الجمهورية والتي سوف تنعكس بشكل إيجابي على قطاع الزراعة في مصر، وتؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.
وأوضح جلال أن مساحات الأرض الصالحة للزراعة ستعمل على تنمية الاقتصاد وزيادة نسبة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
ونصت (المادة الثامنة) من مشروع القانون على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .
ووفقا للمادة التاسعة لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .
ونصت المادة العاشرة على أن تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
١ - ٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.
۲ - ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
3- 0.75 % بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن 15 مليون جنيه.
5- 1.5 %من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع عشرون مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة