وزير الاتصالات يكلف محمد شمروخ بمهام الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتكليف المهندس محمد حسن شمروخ جمعة بمهام الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
الجدير بالذكر أن المهندس محمد شمروخ كان يشغل منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات للشئون المالية.
وكان المهندس محمد شمروخ قد تولى منصب عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات فى مارس 2016، ممثلا عن الحكومة.
وبصفته عضوا أساسيا فى مجلس الإدارة قام المهندس/ محمد شمروخ بدور لا غنى عنه فى وضع وتعزيز الاستراتيجية المالية للشركة لتتكيف مع التحول الكامل للشركة حيث أصبحت المصرية للاتصالات من الشركات ذات القيمة والجودة فضلاً عن توسعها المستمر على مستوى جميع الأصعدة.
تعظيم الاستفادة من الأصول الاستثماريةوساهم المهندس محمد شمروخ بدور أساسى فى تعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية لدى الشركة وتأمين العوائد المستقبلية الناتجة منها، وإعادة هيكلة وتطوير العمليات المالية لتصبح أكثر مرونة لتتواكب مع عمليات التطوير المستمرة إضافة إلى تحسين هيكل رأس مال الشركة لتحقيق المرونة المالية والقدرة على مواجهة التحديات المالية. كذلك ساهم فى تطوير العمليات التشغيلية لدعم وتوفير تكلفة التشغيل مما يساهم فى مبادرات ترشيد التكاليف.
كما ساهم المهندس محمد شمروخ أيضا فى تأسيس وبناء استراتيجية الشركة حيث أدى دور رئيسى فى وضع أول استراتيجية طويلة الأجل للشركة وخطة عمل تحدد موقف المصرية للاتصالات متضمنة رخصة تقديم خدمات الهاتف المحمول.
ومثل المهندس محمد شمروخ الشركة المصرية للاتصالات فى مجالس إدارة العديد من الشركات منها شركة "فودافون مصر"، و"وى داتا"، و"اكسيد".
والمهندس محمد شمروخ حاصل على ماجيستير تنفيذى فى إدارة الأعمال من كلية IESE، وبكالوريوس فى هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية من جامعة القاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریة للاتصالات
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النوابيهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواباستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.
قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النوابوأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية