سؤال برلماني حول آليات وزارة التموين للرقابة على المخابز بعد انخفاض سعر الدقيق
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير التموين، عملاً بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، حول ما الآلية التي تتبعها وزارة التموين للرقابة على المخابز بعد انخفاض طن الدقيق .
وقالت راوية مختار، إن المواطن الفترة الأخيرة عانى من موجة ارتفاع الأسعار التي طالت رغيف الخبز الذي هو دعامة بطن المواطن البسيط الذي يعتمد عليه ضمن قوت يومه لمواصله عمله وسعيه، مؤكدة أن أصحاب المخابز استغلوا هذا الغلاء وباع الكثير منهم الخبز بضعف ثمنه وثلاثة أضعاف أيضا.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة لا تعاني من أزمة في القمح على العكس زاد الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين بعدما كان 8 منذ عامين، في حين أن طن الدقيق كان يشهد زيادات غير مبررة الفترة الأخيرة، رغم إعلان شعبة المخابز الفترة الحالية، انخفاض سعر طن الدقيق 1000 جنيه، وقيامها بمناشدات أصحاب الأفران الخاصة السياحية و«الأفرنجي» بخفض سعر رغيف الخبز، لكننا لا نشهد أي حركة في سعر رغيف العيش بل أن بعض الأماكن تبيعه بسعر 3 جنيهات و4 في المناسبات.
وطرحت النائبة تساؤلات من شأنها، ما الآلية التي تتبعها وزارة التموين للمراقبة على المخابز بعد انخفاض طن الدقيق .. وهل الانخفاض يؤثر على سعر الرغيف؟ وهل مقدار انخفاض السعر يوازي حجم زيادة الإنتاج العام الحالي عن الأعوام الماضية ؟، متسائلة، لماذا لا يتم توسيع رقعة الأراضي لزراعة القمح بأصناف متعددة بعد رفع سعر توريد القمح من المزارعين ؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طن الدقیق
إقرأ أيضاً:
عاجل | بالتفاصيل.. خطة وزارة التموين لضبط سوق الذهب
وزير التموين يؤكد على أهمية الرقابة على الذهب والمعادن الثمينة خلال اجتماع مع رئيس مصلحة الدمغة والموازين والجهات المعنية.
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على حماية حقوق المستهلكين، وضبط الأسواق، وترسيخ مبدأ الشفافية والجودة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، جاء الاجتماع بحضور كل من:اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، اللواء محمد فتح، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد شتا، مساعد الوزير،
السيد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، الدكتور ناجي فرج، مستشار الوزير لشؤون الذهب
السيد ممدوح وليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة.
وجاء الاجتماع بهدف متابعة أعمال الرقابة على سوق الذهب والمعادن الثمينة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالدمغة الرسمية المعتمدة.
وأكد وزير التموين خلال الاجتماع على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لملف الرقابة على الذهب، باعتباره من السلع الاستراتيجية ذات القيمة المرتفعة، مشددًا على ضرورة مكافحة كافة أشكال الغش التجاري وضبط المخالفات حفاظًا على حقوق المواطنين والمستهلكين، وضمان حصولهم على منتجات مطابقة للمواصفات ومُعتمدة من الجهات المختصة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ويعزز من كفاءة الأداء، ويحد من التدخل البشري في مراحل الفحص والتوثيق، لضمان أقصى درجات الدقة والشفافية.
كما وجّه الدكتور شريف فاروق بضرورة ضبط الأسواق بشكل أكثر دقة وتنظيم عملية تداول الذهب داخل السوق المحلية، مع تعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء، والتأكد من مطابقة المشغولات للدمغة الرسمية، بما يضمن حماية الاقتصاد القومي، وصون مدخرات المواطنين.
وأشار إلى أن حماية المستهلك هي هدف استراتيجي للوزارة، ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لحماية الأسواق، ودعم ثقة المواطنين في التعاملات التجارية، خاصة في القطاعات التي تمس مدخراتهم بشكل مباشر، مثل قطاع الذهب.
وأكد الوزير على ضرورة استكمال جهود التحديث والتطوير في مصلحة الدمغة والموازين، بما يشمل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتيسير الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين على حد سواء، بما يضمن جودة الأداء وسرعة الإنجاز.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بين الجهات الرقابية، تشمل حملات دورية ومفاجئة على محلات الذهب، وتحديث قواعد البيانات، والتوسع في نشر التوعية للمستهلكين بضرورة التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية قبل الشراء.