البنك الدولي: الاقتصاد الأوكراني وصل إلى نقطة تحول
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد البنك الدولي، في تقريره الاقتصادي الإقليمي، أن الاقتصاد الأوكراني وصل إلى نقطة تحول، في ظل التوقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا إلى 3.2 في المئة خلال عام 2024 من 4.8 في المئة في عام 2023، مما يعكس انخفاض المحاصيل والنقص المستمر في العمالة.
ونقلت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية عن تقرير البنك الدولي أن التوقعات الاقتصادية للبلاد لا تزال مشروطة بدعم المانحين ومدة العمليات العسكرية الروسية على البلاد، مع تزايد المخاوف بشأن توقيت وحجم مدفوعات المساعدات المستقبلية لـ أوكرانيا.
وأشار البنك إلى أن ميزانية أوكرانيا لعام 2024 تتضمن 37.3 مليار دولار من التمويل الخارجي، حيث يعتبر استلام هذا التمويل في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية للسلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمويل النفقات الحيوية.
ولذلك، تتمثل الأولويات الرئيسية، وفقًا للبنك الدولي، في استعادة سبل العيش للمواطنين من خلال دمج السكان النازحين والمحاربين القدامى في أسواق العمل، وضمان توفير الخدمات الاجتماعية دون انقطاع، ودعم الأسر في التعافي.
ويتوقع البنك الدولي أيضًا زيادة التضخم في عام 2024 إلى 9.5 في المئة من 5.1 في المئة في العام الماضي.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام من 86.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 96.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي الاقتصاد الأوكراني العمالة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
قطاع السياحي السعودي يرفع مساهمته في الاقتصاد المحلي لـ 5%
أكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، أن قطاع السياحة قادر على إيجاد الوظائف في مختلف مناطق المملكة لما تحظى به من مواقع ومرافق سياحية متعددة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات في دعم تنوع الاقتصاد واستدامته في ظل رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته ضمن الجلسة الحوارية "التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية السعودية 2030"، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
وقال الوزير السعودي إن القطاع السياحي رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي من ٣٪ عام ٢٠١٩ إلى ٥٪ في عام ٢٠٢٣ ويُسعى خلال الأعوام القادمة نحو تحقيق النسبة المتبقية ١٠٪ التي تمثل المتوسط العالمي.
وتطرق إلى أن المنظومة السياحية أسهمت في توطين الوظائف من ٣٪ عام ٢٠١٩ إلى ١٠٪ وهو المتوسط العالمي، حيث أعلنت المملكة بناء مدن سياحية كبيرة مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية، وكذلك مشاريع القطاع الخاص كمشروع "الأڤينيو"، حيث يقدر حجم هذه الاستثمارات بأكثر من ٥٠٠ مليار دولار خلال ١٥ سنة مقبلة.
وشدد وزير السياحة على أهمية توطين الاستثمارات من خلال مجالات التصميم والتنفيذ والتشغيل، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفق ١٠٠ مليون دولار سنويًّا لتدريب ١٠٠ ألف مواطن ومواطنة وأن هناك مشاريع حققت نسبة توطين ٥٠٪ مثل البحر الأحمر.