غداً..استكمال مُحاكمة المُتهمين في "داعش كرداسة"
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مُحاكمة 13 متهماً فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش كرداسة"، وستخصص الجلسة لسماع الشهود.
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهمٍ بالسجن 3 سنوات لإدانته بإحراز سلاح ناري وترويع موظف بنك في القطامية.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه عما أسند إليه، مع مُصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم حسين.ز أنه في يوم 7 يونيو 2022 بدائرة قسم القطامية أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (محدث صوت مُعدل) على النحو المبين بالأوراق.
كما أسندت إليه أنه أحرز ذخائر (8 طلقات) مما تستخدم على السلاح الصوت بدون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
وشهد الشاهد الأول ويعمل محصل لأحد البنوك الشهيرة بأنه أثناء مروره على المُتهم المُتأخر في سداد الأقساط المُستحقة عليه في منزله نشبت مشادة كلامية بينهما.
وتطور الأمر حتى أخرج المُتهم سلاحاً نارياً ففر هارباً وأبلغ النجدة.
وحضر الشاهد الثاني الرائد بمباحث قسم شرطة القطامية لفحص البلاغ حيث أبصر المُتهم مُمسكاً بسلاحٍ ناري غير مششخن.
وعثر بداخله على 8 طلقات مما تستخدم على السلاح المضبوط، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر له بإحرازه للمضبوطات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثالثة إرهاب خلية داعش كرداسة المستشار وجدى عبد المنعم جنايات القاهرة موظف بنك الم تهم
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد من المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية: وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية
واصلت نقابات المحامين الفرعية، اليوم الإثنين، تصعيدها ضد زيادة الرسوم القضائية، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية وبالتنسيق مع النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام.
وجاءت هذه الوقفات استجابة لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو الإجراء الذي اعتبرته النقابة مخالفًا للدستور والقانون.
وتعد هذه الوقفات هي الثانية على مستوى الجمهورية، بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى التي نظمتها النقابات الفرعية يوم 13 أبريل الجاري، لكنها امتدت هذه المرة لتشمل كافة الجزئيات والمحاكم.
ورفع المحامون لافتات احتجاجية حملت شعارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا»، و«نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم»، و«لا لفرض رسوم دون قانون»، و«لا لمخالفة مواد الدستور».
وأكدت النقابة العامة للمحامين استمرار خطوات التصعيد، بإعلان الامتناع الكامل عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن المحاكم بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 29 أبريل 2025، كخطوة احتجاجية رمزية.
كما أعلنت النقابة عن عقد مؤتمر صحفي موسع، يوم الأحد المقبل 4 مايو 2025، بمقر النقابة العامة بالقاهرة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بمشاركة مختلف أطياف المجتمع، لعرض تفاصيل الأزمة وأبعادها القانونية والدستورية.
في السياق ذاته، شكّل نقيب المحامين عبدالحليم علام غرفة عمليات بمقر النقابة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات التصعيد وتنسيق التحركات مع النقابات الفرعية.
1000367509 1000367507 1000367508 1000367506 1000367505 1000367504 1000367498 1000367499 1000367500 1000367502 1000367503 1000367501 1000367497