روسيا تحظر تصدير الأرز حتى نهاية 2023 حفاظا على استقرار السوق
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
أعلن مجلس الوزراء الروسي اليوم السبت فرض حظر مؤقت على تصدير حبوب الأرز حتى نهاية العام الحالي، حفاظا على استقرار السوق المحلية.
وقال مجلس الوزراء في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم، "فرضت الحكومة حظرا مؤقتا على تصدير حبوب الأرز وستكون القيود سارية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وقد تم اتخاذ القرار للحفاظ على الاستقرار في السوق المحلية".
وفي وقت سابق، أعلنت فيكتوريا أبرامتشينكو نائبة رئيس الوزراء الروسي أن مجلس الوزراء سيحيل قريبا إلى الرئيس فلاديمير بوتين مشروع مرسوم بشأن التسويات بالروبل لتصدير المنتجات الزراعية.
وقالت أبرامشينكو للصحفيين "ناقشت الحكومة بالفعل مشروع مرسوم الرئيس الروسي بشأن الإجراءات الخاصة لفتح حسابات للمشترين الأجانب للمنتجات الزراعية الروسية في المصارف المصرح لها بذلك".
وأضافت "سيتم إرساله (مشروع المرسوم) إلى رئيس الدولة للنظر فيه في المستقبل القريب. وقد سبق أن استعرضت الإدارة القانونية للدولة هذه الوثيقة ودعمتها".
وتنص الوثيقة على إمكانية فتح حسابات خاصة بالروبل والعملات من النوع "زد" (حسابات خاصة) لقبول مشتري المنتجات الزراعية الروسية، وستحدد الحكومة قائمة بهذه المنتجات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يحيل عددًا من التشريعات للجان المختصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي كالتالي:
- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
- مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 وعددها 59 مشروعًا.
- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، والتي يلقي خلالها وزير المالية، أحمد كجوك، بيانًا بشأن سياسات مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويعرض وزير المالية، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
ويناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويهدف القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.