السعودية تقدم شكوى رسمية بالإمارات لدى الأمم المتحدة إثر خلافات حول منطقة حدودية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قدمت المملكة العربية السعودية، شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة، ضد الإمارات، عقب إعلانها منطقة ذات سيادة مشتركة بين البلدين "محمية بحرية".
وعبرت السعودية في مذكرة شفوية مؤرخة بـ 18 مارس 2024، قدمتها للأمين العام، عن رفضها المرسوم الأميري لدولة الإمارات المتحدة لسنة 2019 بإعلان منطقة الياسات محمية بحرية.
وقالت المملكة، بأن إعلان الإمارات "لا يعتد به ولا يعترف به ولا يعترف بأي أثر قانوني له كونه مخالف للقانون الدولي".
وأكدت السعودية في مذكرتها على تمسكها بكافة حقوقها ومصالحها وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 21 أغسطس 1974 الملزمة للبلدين وفقا للقانون الدولي، وعدم اعترافها "بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها أو ما يترتب عليها من قبل حكومة الإمارات في المنطقة قبالة الساحل السعودي بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة وفي جزيرتي مكاسب والقفاي.
ودعت البعثة، بتعميم المذكرة السعودية الشفوية ومرفقها باعتبارهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 75 (أ) من جدول الأعمال، وإصدارها في العدد المقبل من نشرة قانون البحار.
وأكدت المملكة العربية السعودية تمسكها بكافة حقوقها ومصالحها وفقاً لاتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في 3 شعبان 1394هـ الموافق 21 آب / أغسطس 1974م الملزمة للطرفين وفقاً للقانون الدولي العام.
وجددت حكومة السعودية دعوتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استكمال تنفيذ المادة الخامسة من اتفاقية تعيين الحدود البرية والبحرية بين البلدين المؤرخة 3 شعبان 1394هـ الموافق 21 آب/أغسطس 1974م.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة السعودية الامارات بن سلمان بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الإمارات تضع التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في صدارة أولوياتها
أكدت ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، أن التوازن بين الجنسين والمساواة بين الرجل والمرأة من أولويات دولة الإمارات، وهو نهج راسخ وواضح في الدولة ويحظى بدعم من قيادتها وحكومتها وشعبها والمقيمين على أرضها كافة.
وقالت على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته، اليوم الخميس، في ختام زيارتها الرسمية للدولة، إن برامج وسياسات دولة الإمارات جميعها تعمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع القطاعات.وأضافت أن هناك الكثير من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا الملف التي يمكن البناء عليها لمواصلة مسيرة تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع ودعم الفتيات وحمياتهن من العنف. مرونة واستجابة وقالت المقررة الخاصة لـ الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، إن هذه الزيارة هي السادسة التي تقوم بها إلى دول مختلفة للنظر في سياسة حماية المرأة والفتيات فيها، مؤكدة أن زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات كانت من أكثر الزيارات تنظيماً وتعاوناً وطلبت العديد من اللقاءات التي تمت الاستجابة لها كما تم تنفيذ برنامج الزيارة بمرونة ويسر كبيرين.
وأكدت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في أبوظبي، أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية وتعزيز حقوق النساء.
وتوجهت بالشكر العميق إلى حكومة دولة الإمارات على دعوتها للقيام بهذه الزيارة الرسمية، مؤكدة أنها كانت واحدة من أفضل الزيارات التي نفذتها منذ توليها مهامها كمقررة خاصة للأمم المتحدة معنية بالعنف ضد النساء والفتيات. تطور كبير وقالت ريم السالم إن دولة الإمارات تظهر تطوراً كبيراً في مجال تعزيز حقوق المرأة ودعم مشاركتها في المجالات كافة ومنها السياسية والاقتصادية.
وأضافت أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024، كما حصلت على درجة استثنائية من البنك الدولي وصلت إلى 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023 وهو ما يظهر جلياً التزاماً كبيراً من جانب دولة الإمارات في هذا الملف.
وأشارت إلى أن دستور دولة الإمارات يضمن المساواة بين الجميع أمام القانون ويؤكد العدالة الاجتماعية والتكافؤ في الفرص، موضحة أنه خلال السنوات الماضية أطلقت الدولة العديد من المبادرات والمشاريع التي تدعم التوزان بين الجنسين وتمكين النساء، وتعزيز قيم الأسرة، ومعالجة الانتهاكات ضد النساء والفتيات. إطار قانوني وتطرقت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال المؤتمر الصحفي، إلى وجود إطار قانوني إيجابي لحقوق الأطفال في دولة الإمارات ومنها قانون حقوق الطفل "وديمة" الذي يوفر الحماية لجميع الأطفال من أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة كافة.
وأضافت أن دولة الإمارات عملت على تعزيز التمكين السياسي للمرأة ومن أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة بالإضافة إلى إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأشارت إلى الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة مثل الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دعم وتمكين النساء والفتيات وتعزيز وعيهن، مشيدة بمختلف البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها لدعم ضحايا العنف من الفتيات.
وأشادت بجهود دولة الإمارات الداعمة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة في الأمن والسلام مع إطلاقها في العام 2019 "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، مؤكدة أهمية دور دولة الإمارات في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن العالمية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف