السعودية تقدم شكوى رسمية بالإمارات لدى الأمم المتحدة إثر خلافات حول منطقة حدودية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قدمت المملكة العربية السعودية، شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة، ضد الإمارات، عقب إعلانها منطقة ذات سيادة مشتركة بين البلدين "محمية بحرية".
وعبرت السعودية في مذكرة شفوية مؤرخة بـ 18 مارس 2024، قدمتها للأمين العام، عن رفضها المرسوم الأميري لدولة الإمارات المتحدة لسنة 2019 بإعلان منطقة الياسات محمية بحرية.
وقالت المملكة، بأن إعلان الإمارات "لا يعتد به ولا يعترف به ولا يعترف بأي أثر قانوني له كونه مخالف للقانون الدولي".
وأكدت السعودية في مذكرتها على تمسكها بكافة حقوقها ومصالحها وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 21 أغسطس 1974 الملزمة للبلدين وفقا للقانون الدولي، وعدم اعترافها "بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها أو ما يترتب عليها من قبل حكومة الإمارات في المنطقة قبالة الساحل السعودي بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة وفي جزيرتي مكاسب والقفاي.
ودعت البعثة، بتعميم المذكرة السعودية الشفوية ومرفقها باعتبارهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 75 (أ) من جدول الأعمال، وإصدارها في العدد المقبل من نشرة قانون البحار.
وأكدت المملكة العربية السعودية تمسكها بكافة حقوقها ومصالحها وفقاً لاتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في 3 شعبان 1394هـ الموافق 21 آب / أغسطس 1974م الملزمة للطرفين وفقاً للقانون الدولي العام.
وجددت حكومة السعودية دعوتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استكمال تنفيذ المادة الخامسة من اتفاقية تعيين الحدود البرية والبحرية بين البلدين المؤرخة 3 شعبان 1394هـ الموافق 21 آب/أغسطس 1974م.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة السعودية الامارات بن سلمان بین البلدین
إقرأ أيضاً:
لجنة حكومية في عدن تقر 19 طلباً للحصول على الجنسية اليمنية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقرت لجنة الجنسية اليمنية، خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، 19 طلباً من طالبي الجنسية اليمنية، والمقدمة وفقاً للقانون.
كما أقرت اللجنة في اجتماعها، عدداً من المواضيع المدرجة بجدول أعمال اللجنة، وكذا عدداً من التوصيات بشأن طلبات الحصول على الجنسية اليمنية، التي سيتم رفعها إلى وزير الداخلية، لرفعها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإصدار قرارات بها.
وأكد وكيل وزارة الداخلية اللواء العامري، حرص الوزارة على إستقبال طلبات الحصول على الجنسية اليمنية وفقاً للقانون، مشدداً على أهمية إلتزام اللجنة بعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومنتظم للبت في ملفات طالبي الحصول على الجنسية، لخدمة المواطنين في إستخراج الوثائق الثبوتية الخاصة بهم، وكذا التزام اللجنة بفحص كافة الوثائق وتجهيز الملفات المقدمة قبل إنعقاد جلسات اللجنة لإقرار الجنسية اليمنية، وتسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم.