السعودية تدعو المواطنين للإبلاغ عن أي محتوى إعلامي يسيء لعلاقات المملكة بالدول الأخرى
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
حثت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمملكة السعودية، جميع المواطنين والمتدخلين، على الإبلاغ عن أي محتوى إعلامي يسيء إلى علاقات السعودية بالدول الأخرى، وفق ما أوردته قناة «الإخبارية».
وجاء هذا القرار، بعدما نصحت الهيئة ذاتها في وقت سابق بالإبلاغ عن أي محتوى إعلامي يخل بالنظام العام والأمن الوطني، وذلك تماشيا مع دورها في تنظيم قطاع الإعلام وأنشطته المختلفة، ونشاط البث الإعلامي، ومراقبة أدائه وتطويره وتشجيع الاستثمار فيه، ووضع ضوابط للمحتوى الإعلامي، وتنظيم وضع العاملين في مجال الإعلام.
وكانت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، قد أعلنت في شتنبر الماضي، أنها الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع كاملًا، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للهيئة.
وقالت الهيئة حينها عبر حسابها على منصة "إكس": أصبحت الهيئة الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع الإعلامي كاملاً بما فيه من دعم لبنيته التحتية والارتقاء به وبالمحتوى الإعلامي، وتنمية مساهمة اقتصاد الإعلام في الناتج المحلي، وهذا يسهم في الارتقاء بقطاع الإعلام ليكون رياديًّا ومسؤولًا في تقديم محتوى قيم يمتاز بالشفافية والموثوقية، ليواكب بذلك طموح رؤية السعودية 2030.
وبذلك توسعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في أدوارها ومهامها، بحيث أصبحت هي الجهة المسؤولة عن كل المحتوى الإعلامي الرقمي بكافة أنواعه، في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تعاون استراتيجي بين النيابة العامة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك على هامش حضور رئيس مجلس الوزراء احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و المستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف: يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية