احتجاز 30955 مليون متر مكعب من المياه في السدود
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بلغت كمية المياه المحتجزة في السدود الواقعة بمحافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية والداخلية والظاهرة وجنوب الباطنة 30955 مليون متر مكعب، وذلك جراء الحالة الجوية التي تمر بها سلطنة عُمان حاليًا.
وقال المهندس خالد بن سالم الهوتي مدير دائرة مراقبة الموارد المائية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إن السدود تختلف في استيعابها لكمية المياه المحتجزة وأن أغلبها امتلأت خاصة الواقعة في محافظات الشرقية ومسقط والظاهرة والداخلية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تفريغ عدد من السدود ثم غلقها قبل أي حالة جوية لتخزين كميات المياه القادمة وما زاد عن الكمية الاستيعابية سيخرج عبر مفائض السدود لتنساب في الأودية، ثم بعد انتهاء الحالة تفتح بوابات السدود لتسريب المياه وتغذية الخزان الجوفي أسفل السد.
وبيّن أن الوزارة وجّهت المختصين في المديريات التابعة للوزارة بالمحافظات لمراقبة محطات الاستمطار ومحطات مراقبة الأمطار والأودية وتخزين كميات المياه في السدود وزيارتها وعمل الصيانة اللازمة قبل أي حالة جوية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: رغم الأمطار الأخيرة المغرب يواجه تحديات طويلة الأمد بسبب تغير المناخ
سلط تقرير بحثي نشره معهد الشرق الأوسط الضوء على التحديات التي يواجهها المغرب نتيجة لتغير المناخ، وتأثير ذلك على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
ووفقًا للتقرير، فقد ساعدت الأمطار الغزيرة التي هطلت في شهري فبراير ومارس 2025، بمعدل 43.5 ملم، في تخفيف آثار الجفاف المستمر، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في مستويات المياه في السدود.
ومع ذلك، حذر التقرير من أن هذه الأمطار لا تقدم حلاً دائمًا للمشكلات المائية والزراعية التي يعاني منها المغرب.
وذكر التقرير أن تدفق المياه إلى السدود الرئيسية قد شهد زيادة، لكن سعة التخزين في السدود لا تزال عند 37.84% فقط من طاقتها الإجمالية حتى مارس 2025، مع تفاوت كبير بين المناطق، حيث تجاوزت سعة السدود في المناطق الشمالية 50%، في حين لم تتعدّ السعة في المناطق الجنوبية 10-20%.
من جهة أخرى، يواصل القطاع الزراعي، الذي يمثل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، مواجهة صعوبات كبيرة بسبب الجفاف المستمر.
ورغم هذه التحديات، تشير التوقعات الاقتصادية إلى نمو القطاع الزراعي بنسبة 4.5% في عام 2025، بفضل تحسن الظروف المناخية وزيادة هطول الأمطار، مع توقع نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 3.6%.
ورغم التفاؤل المؤقت، يحذر التقرير من أن هذه المكاسب قد تكون غير مستدامة إذا لم يتم تنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل لضمان استدامة الموارد المائية، مثل توسيع مشروعات تحلية المياه وتحسين تقنيات الري.
وفي ختام التقرير، أُكد على ضرورة تبني سياسات تكيفية طويلة الأمد لضمان استقرار القطاع الزراعي والاقتصادي في المغرب.
ويُشدد على أن الاعتماد المستمر على الأمطار لا يمكن أن يكون خيارًا مستدامًا في ظل التقلبات المناخية المتزايدة.