حركة العدل والمساواة: الأزمة السودانية الإنسانية غير مسبوقة (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد عبد العزيز عشر، عضو حركة العدل والمساواة السودانية، على أن الأزمة السودانية عنوانها هو الأزمة الإنسانية، لافتا إلى أن هذه الحرب مختلفة عن الحروب التي دارت على امتداد التاريخ الإنساني، فهي حرب ضد المجتمع داخل الدولة الواحدة.
أستاذ علاقات دولية يوضح دور مصر في حل أزمة السودان (فيديو) الجالية السودانية بلندن تثمن جهود الدبوماسية المصرية وبيت العائلة المصرية فى الوقوف إلى جانب شعب السودان الأزمة السودانيةوأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية داليا نجاتي، ببرنامج “تغطية خاصة”، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ميليشيا الدعم السريع بدلًا من أن تواجه القوات الحكومية في مناطق مراكزها ومعسكراتها، وجهت أسلحتها مباشرة للمجتمع، كما أنها استخدمت أسلحة آخرى منها النهب والقتل والاغتصاب والتهجير ونتيجة هذه الممارسات نشبت الأزمة الإنسانية الغير مسبوقة في السودان.
وأردف أن كل ما تفعله ميليشيا الدعم السريع، له غرض سياسي هو تهجير السكان المدنيين وإعادة توطين سكات آخرين في أماكنهم ومساكنهم لكي تتسلل هذه الميليشيا وتفرض السيطرة الديموغرافية على المساحات الممتدة في السودان.
وتابع: “حركة العدل والمساواة لم تكن محايدة منذ البداية، ولكن الظروف المتعلقة بالأوضاع التي نشأت فيها الحرب كانت في حاجة إلى منطقة وسطى لأن الحركة سعت لمعالجة هذه الأزمة بين ميليشيا الدعم السريع وقيادة الجيش، لان كل المؤشرات كانت تدل على أن الأمور ذاهبة إلى قيام الحرب”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازمة القوات الحكومية ازمة السودان الازمة الإنسانية حركة العدل والمساواة الازمة السودانية الجالية السودانية القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".