بالصور: محمد مصطفى يتحدث عن الوضع المالي للحكومة وبرنامج الإصلاح
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الاثنين 15 أبريل 2024 ، عن الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الحكومة الفلسطينية ، وكذلك برنامج الإصلاح وأولويات عمل الحكومة في الفترة المقبلة.
وطالب محمد مصطفى خلال لقائه أكثر من خمسين من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين وممثلي منظمات ومؤسسات دولية، اليوم الاثنين، في مقر وزارة الخارجية ب رام الله ، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة ، وتعزيز الجهد الإغاثي، ولجم اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية الآخذة في التصعيد يوما بعد يوم.
وقال مصطفى: "مع استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، تشهد القرى والبلدات في الضفة الغربية اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، على المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى فرض القيود والمعيقات على مناحي الحياة كافة"، مثمنا الخطوات التي قامت بها بعض الدول بفرض عقوبات على المستوطنين.
واستعرض رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أولويات عمل الحكومة المتمثلة في تعزيز الجهد الإغاثي والإنساني وتوفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة، والسير قدما في الإصلاح المؤسسي، وتحقيق الانتعاش والاستقرار الاقتصاديَين.
وشدد محمد مصطفى على ضرورة فتح المعابر كافة مع قطاع غزة، ومضاعفة الجهود من أجل توفير المساعدات بشكل أكبر لتغطية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الطارئة وتوزيع المساعدات في مناطق القطاع كافة، قائلا: "شعبنا في قطاع غزة يواجه الموت ليس فقط من العدوان وإنما من نقص الرعاية الصحية والدواء والمياه وأبسط الحقوق الأساسية".
وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح الذي تعمل عليه الحكومة يهدف إلى تعزيز عمل المؤسسات، في سبيل توفير أفضل الخدمات للمواطنين، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وترشيد النفقات.
ووضع الحضور في صورة الوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة، نتيجة الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة، واستمرار احتجاز الأموال المقتطعة، الذي أثر في قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، إضافة إلى انخفاض الدعم الدولي.
وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى: "تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة أساسه إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس "، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي الذي يؤمن بحل الدولتين يعترف بدولة إسرائيل، وأنه آن الأوان للاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
ودعا مصطفى أعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات والمؤسسات الدولية إلى زيارة الأماكن التي تعرضت وتتعرض لاعتداءات المستوطنين، للاطلاع عن قرب على حجم هذه الاعتداءات، والعمل على وقفها ومحاسبة مرتكبيها، مشيرا إلى أنه سيتم تزويدهم عبر وزارة الخارجية بشكل دوري بتقارير عن اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه وانتهاكاتهم المستمرة بحق شعبنا وأرضنا.
وشدد رئيس الوزراء محمد مصطفى على أهمية الحفاظ على " الأونروا " واستمرار الدعم المقدم إليها، داعيا الدول التي أوقفت الدعم إلى استئنافه، لضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في المخيمات.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء فی قطاع غزة محمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
الوضع المالي لإسرائيل سيبقى أضعف مما كان عليه قبل حرب غزة
اشترطت وكالات تصنيف ائتماني كبرى لتحسن الوضع المالي لإسرائيل وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، مما من شأنه أن يقلل المخاطر على المالية العامة في إسرائيل وربما يحسن تصنفيها الائتماني السيادي.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن وقف إطلاق النار، إذا تم الالتزام به، من شأنه أن يزيد من احتمالات تفوق إسرائيل على التوقعات بشأن أدائها المالي والاقتصادي في 2025، مضيفة أن مخاطر الائتمان قد تنخفض بالنسبة للشرق الأوسط ككل.
ونبهت فيتش إلى أن الوضع المالي لإسرائيل سيبقى أضعف مما كان عليه قبل الحرب على قطاع غزة. وأشارت الوكالة إلى أن النظرة الحالية لاقتصاد إسرائيل سلبية بسبب ارتباطها الوثيق بالإنفاق العام الموجه للحرب.
من جهتها قالت وكالة موديز إن وقف إطلاق النار يقلل أيضا من خطر تصعيد الصراع وجر إيران إليه، وما يترتب على ذلك من تأثير على أسعار الطاقة وسلاسل التوريد العالمية بسبب أزمة الشحن عبر البحر الأحمر.
ولم يجر تخفيض تصنيف إسرائيل في أي وقت قبل العام الماضي، لكن التكلفة الباهظة للقتال -الذي استمر على مدى الأشهر الـ15 الماضية في قطاع غزة ولبنان- أدى إلى خفض التصنيف عدة مرات من وكالات تصنيف ائتماني الكبرى مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.
إعلانوقال كريستيان فانج المحلل لدى موديز "بالنسبة لإسرائيل، فإن التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار وإحراز مزيد من التقدم نحو خفض التصعيد الدائم للأعمال القتالية في غزة من شأنه أن يقلل من المخاطر السلبية على القوة الائتمانية للبلاد".
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى وجود مخاطر تهدد تنفيذ الاتفاق، تفاقمت بسبب تفجر العنف في الضفة الغربية، حيث داهمت قوات أمن إسرائيلية مدعومة بطائرات مروحية مدينة جنين أمس الثلاثاء، مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل في العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل تحت اسم "الجدار الحديدي"، في حين نزح أكثر من 600 فلسطيني من مخيم جنين.
وقال محللون في ستاندرد آند بورز "في الأسابيع المقبلة، سنقيم ما إذا كان تنفيذ الاتفاق قد يؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام ويقلل من خطر الصراعات العسكرية المطولة أو المكثفة".
أما وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز فقالتا إن مخاطر التصعيد كانت جزءا من توقعاتهما السلبية بشأن التصنيف السيادي، مما يشير إلى تغير محتمل في توقعات الائتمان إذا تماسك وقف إطلاق النار.
ولفتت فيتش إلى أن وقف إطلاق النار الدائم في غزة من شأنه أن يخفف مخاطر الائتمان في دول المنطقة وخاصة في كل من الأردن ولبنان وسوريا، وقالت إنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر التي تهدد التمويل الخارجي إذا ارتفعت إيرادات السياحة في تلك البلدان.
وأمس صرح محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون بأن وقف إطلاق النار يمهد الطريق للنمو. وقال لتلفزيون بلومبيرغ في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الثلاثاء، إن الترتيبات الإقليمية المدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا وآخرين في المنطقة ستوفر اليقين وتعزز النمو.
وقال يارون إنه يأمل أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى نقطة تحول أكبر بكثير.
إعلانوأضاف أن أحدث مجموعة من توقعات البنك المركزي أخذت في الاعتبار بالفعل تباطؤ القتال في الربع الأول، وأنه في ظل هذا السيناريو يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 4% هذا العام و4.5% عام 2026.
وأضاف أنه على المدى الطويل ستحتاج إسرائيل إلى الاستثمار في البنية التحتية والتعليم، بالإضافة إلى "إدراج المتشددين في سوق العمل وفي الجيش من أجل الحفاظ على مستويات نمو قوية".
وقال يارون إن "القيام بهذه الاستثمارات وفي الوقت نفسه الحفاظ على ثقة السوق من خلال عرض معدل ديون غير متباين سيكونان تحديا، خاصة بعد الحرب نظرا لارتفاع التكاليف الأمنية".
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم