فيديو.. أول رد من أسرة حبيبة الشماع بعد صدور الحكم ضد السائق: «الحمد لله.. راضيين»
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
حبيبة الشماع.. قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 15 عامًا لـ السائق المتهم في واقعة وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق».
منطوق الحكم على السائق المتهم في وفاة حبيبة الشماعوجاء منطوق الحكم على السائق المتهم في وفاة حبيبة الشماع أنه أولًا: يتم معاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عامًا عما أسند إليه من اتهامات، ثانيًا: سحب رخصة قيادة المتهم، وثالثًا: تغريمة مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيهًا كمصاريف جنائية، ورابعًا: إحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
والتقطت «الأسبوع» مع دفاع حبيبة الشماع «فتاة الشروق»، والذي كشف لنا عن رد فعل أسرة حبيبة الشماع عقب سماع الحكم الصادر ضد السائق المتهم في وفاة حبيبة الشماع قائلين: «الحمد لله.. واحنا راضيين عن الحكم.. ».
شكاوى بـ التحرش الجنسي ضد المتهم في وفاة حبيبة الشماعوفي هذا الصدد، كشف الدفاع، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أن السائق المتهم في واقعة حبيبة الشماع، صدرت ضده شكاوى متعددة بتهمة التحرش الجنسي، وأن الممثل القانوني لشركة «أوبر» شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، ومن ثم أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي مزور، واستطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، لذلك تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة تزوير محررات رسمية.
وأطلعت الجهات المختصة على الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة.
التهم الموجهة لـ السائق المتهم في وفاة حبيبة الشماعوأوضح دفاع حبيبة الشماع أن النيابة العامة وجهت مجموعة من التهم ضد السائق المتهم في واقعة وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»، ألا وهم تهمة الشروع في خطف حبيبة الشماع عن طريق الإكراه، وأيضًا حيازة جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، فضلًا عن قيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر، وفق ما أسفر عنه تحليل عينتي الدم والبول المأخوذتين منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.
كما يواجه السائق المتهم في واقعة حبيبة الشماع وفقًا لما كشفه دفاع حبيبة الشماع، أيضًا تهمة تزوير محررات رسمية، وذلك بعدما كشف الممثل القانوني لشركة «أوبر» أن المتهم أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، وأطلعت الجهات المختصة على الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا، ومن ثم أنشأ حسابًا أخر عن طريق استخدام رقم قومي مزور، واستطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، لذلك تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة تزوير محررات رسمية.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة.
اقرأ أيضاًخاص| دفاع المتهم بوفاة حبيبة الشماع: اللي رشه ده مش منوم وإلا كانوا الاتنين اتخدروا «فيديو»
المحكمة تعاقب السائق المتهم في قضية حبيبة الشماع بالسجن 15 سنة
انهيار سائق أوبر المتهم في قضية حبيبة الشماع: أقسم بالله برئ.. ما عملتش حاجة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث التحرش شكاوي حبيبة حبيبة الشماع حبيبة الشماع فتاة الشروق قصة حبيبة الشماع حادثة حبيبة الشماع والدة حبيبة الشماع حبيبه الشماع حادث حبيبة الشماع قضية حبيبه الشماع حالة حبيبه الشماع أسرة فتاة الشروق حبيبة الشماع وفاة حبيبة الشماع جنازة حبيبة الشماع أسرة حبيبة الشماع متهم حبيبة الشماع قضية حبيبة الشماع الشماع حبيبة اهل حبيبة الشماع محاكمة المتهم في وفاة حبيبة الشماع السائق المتهم فی وفاة حبیبة الشماع المتهم فی قضیة حبیبة الشماع السائق المتهم فی واقعة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق - مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة، بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها، فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.