اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﻬﺪد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎحة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
القانﻮن ﻣﻨﺢ اﻟﺤﻖ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻐﺮف
الحج واﻟﻌﻤﺮة وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﻫﻢ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳد
إقبال كبير من المواطنين على تأشيرات الزيارة وغيرها بعيدًا عن الكيانات الحاصلة على ترخيص من الدولة
نؤيد المملكة العربية السعودية فى تسهيل سفر العمرة
حصة مصر لموسم الحج القادم ٥٠ ألف تأشيرة منها ٢٥ ألفًا للسياحة والباقى موزع على الداخلية والتضامن
نرحب بمشاركة الوجوه الجديدة فى انتخابات مجلس إدارة الغرف والرأى النهائى للجمعية العمومية
انتخابات الغرف لم تفرز الأفضل وهو ما أعطى الحق للجهة الإدارية لاختيار ثلث الأعضاء
قال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقًا، إن اللائحة التنفيذية الخاصة بانتخابات الغرف السياحية والمقرر إجراؤها يوم ٢٢ مايو القادم معيبة وتتعارض مع القانون، وأصبح الطعن عليها سهلًا وجائزًا، وهو ما يعرض الانتخابات للبطلان، وستعرض قطاع السياحة لتكرار ما حدث من وهن تحت وطأة إدارة من لجان تسيير أعمال واستمرار المعاناة التى عاشتها الغرف، فاللائحة مخالفة للدستور.
والتساؤل: كيف لاقت قبول الجهة الإدارية اللهم إذا كانت تؤسّس لاختيار ما تشاء فى مجالس إدارات على الكيف، مثل سابقه، حيث لأول مرة فى تاريخ الغرف أن تتخطى مدة لجان تسيير الأعمال أى دورة سابقة.
وقال نائب رئيس غرفة السياحة سابقًا، فى حواره لـ«دنيا السياحة»، إن نتيجة غياب مجالس إدارات الغرف المكلفة من الجمعية العمومية أن جاء القانون بما يمنح اتحاد الغرف السياحية التغول على حقوق وصلاحيات الغرف، والتدخل فى كل الأمور الخاصة بالغرف، الجمعيات العمومية للغرف جميعها هى من تؤسّس الاتحاد، وتعتبره الممثل للقطاع السياحى بالكامل، ولكن فى نفس الوقت لا يجب أن يسلب حق الجمعيات العمومية للغرف فى تسيير أمورها وإقرار أعمالها دون الحصول على موافقة الاتحاد.
وأضاف.. حيث إن الغرف أنشئت من أجل استكمال منظومة عمل القطاع السياحى، كل فى تخصصه بما يدعم وينجز أهداف القطاع السياحى التى تمثل أعمال الاتحاد، فكان يجب أن يراعى القانون ذلك، ولا يتغول على حقوق الغرف وجمعياتها العمومية.
وحول دخول وجوه جديدة لانتخابات مجالس الغرف قال: نرحب بأى وجوه جديدة لخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة السياحة، وعلى الجمعية العمومية اختيار من تراه الأفضل لتمثيلها فى مجلس الإدارة، لكونها صاحبة القرار، وعلى من يرغب فى الترشح فليتقدم، والرأى النهائى للجمعية العمومية.
وتابع.. عادة انتخابات الغرف لم تفرز الأفضل دائمًا، وهو ما جعل القانون يمنح الصلاحية للجهة الإدارية بأحقية اختيار ثلث أعضاء المجلس بهدف معالجة القصور الناتج عما تفرزه صناديق الانتخابات.
وحول رؤيته لأهم الملفات التى ستكون على مائدة مجلس إدارة غرفة السياحة الجديد قال: أهم الملفات التى تحتاج لمراجعة بالكامل، ملف الحج والعمرة ليتناسب مع التطور السريع فى العمل، ويحافظ على حقوق الشركات والمواطنين وتوجه الدولة ويتوافق مع تطور منظومة العمل بالسعودية، ومن الملفات أيضاً حماية الكيانات القائمة والحاصلة على تراخيص، والحفاظ على دورها ومنع الدخلاء ممن يقومون بدور عمل شركات السياحة ولم يحصلوا على ترخيص.
وأضاف.. وأيضاً تطوير منظومة العمل بما يتناسب مع التطوير الإلكترونى فى أنظمة التسويق والبيع، والتواصل مع العملاء ومع موردى الخدمات.
وفيما يتعلق بملف الحج والعمرة، قال نائب رئيس غرفة السياحة سابقًا، العمرة الآن تعمل بشكل جيد وهناك كثافة فى الأعداد، وما زال هناك خط آخر مواز وتتمثل فى تأشيرات الزيارة وغيرها يلجأ إليها الكثير من المواطنين، خاصة أن السفر بتأشيرة الزيارة يمنح التعدد فى مرات السفر، ومتاح طوال العام لأداء العمرة خارج نطاق التنظيم الرسمى المكلف به الكيانات الحاصلة على ترخيص من الدولة.
وقال نائب رئيس غرفة السياحة سابقًا.. نحن جميعًا مع المملكة العربية السعودية ونؤيدها فى تسهيل السفر للعمرة والسماح لأى مسافر لأى غرض سواء كان للزيارة أو السياحة وغيرة، ولكن مطلوب أن تكون الدولة المصرية من خلال مؤسساتها الحكومية والأهلية طرفًا وشريكًا فى هذا النظام، لأنها هى المنوطة بوضع الخطط والاستراتيجيات لمواطنيها.
وطالب «السيسى» بضرورة أن تكون هناك مشاركة من القائمين على الكيانات والشركات التجارية التى تقوم بالعمل، خاصة أن من يقوم على تحقيق منظومة السفر للسعودية هى الكيانات التجارية.
وفيما يتعلق بمنظومة الحج قال: منظومة الحج بالكامل لا بد أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة المصرية والسعودية بشكل كامل، ولسنا ضد سفر الراغبين للحج أيًا كان أعدادهم، ولكن مطلوب التنسيق بين السلطات السعودية والمصرية حتى يخرج الموسم بشكل ناجح، مع عدم تعارض مصالح الدولتين فى النشاط السياحى للحج والعمرة وتكون هناك خطة عمل مشتركة بينهم.
وعن موسم الحج القادم، قال عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة، منظومة الحج هذا العام أفضل من السنوات الماضية، وسبق ونصحنا بطرح كل المتاح من حصة مصر أمام المواطنين كالمعتاد سابقًا، ولكن للأسف لم يحدث ذلك الآن لعدم طرح العدد بالكامل للمواطنين، حيث لن يتخطى عدد الحجاج المصريين من خلال البعثات الرسمية هذا العام ٥٠ ألف تأشيرة، منها ما يقرب من ٢٥ ألف للحج السياحى والباقى موزع على حج الداخلية والتضامن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطعن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎحة نائب رئیس غرفة غرفة السیاحة
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يعتمد ضوابط الحج السياحي لعام 1446 هــ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.
تقرر بدء تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة بدءاً من يوم غد الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.
كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.
من جانبها، قالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إن ضوابط الحج السياحي تضمنت هذا العام العديد من البرامج التي روعي فيها تنوع الشرائح المجتمعية وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة لفئات الخمس نجوم (مستوى أ - ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب -ج)، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرصة حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.
وأكدت سامية سامي أنه لن يتم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي، التقدم إلى القرعة الالكترونية الخاصة بوزارة السياحة والآثار وذلك تنفيذاًَ للتكليفات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا للحج.
وأضافت أن من أبرز ما تضمنته الضوابط:
- لا يجوز للمواطن الفائز في قرعة الحج التنازل عن (فرصة الحج) لأي شخص آخر، وتم قصر حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي (مُقيد للحرية) واجب النفاذ وما سيتتبعه من وجود موانع شرعية أو قانونية للمرافقين على ذات الطلب شريطة أن يكون تاريخ حدوث هاتين الحالتين لاحقاً على إعلان نتيجة القرعة.
- اشترطت أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج البري ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن عام 2018، وأن يكون مزود بجهاز الــ G P S ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل للحجاج، وتعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكب.
- تضمنت الضوابط أيضا ضرورة توجه المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفرادى لشركات السياحة وذلك لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإرسال الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار شركات السياحة بها استعداداً لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.
فى سياق متصل، وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.
وتُهيب وزارة السياحة والآثار، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.
كما تُهيب الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج.
وتؤكد على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وتشير إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.