اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﻬﺪد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎحة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
القانﻮن ﻣﻨﺢ اﻟﺤﻖ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻐﺮف
الحج واﻟﻌﻤﺮة وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﻫﻢ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳد
إقبال كبير من المواطنين على تأشيرات الزيارة وغيرها بعيدًا عن الكيانات الحاصلة على ترخيص من الدولة
نؤيد المملكة العربية السعودية فى تسهيل سفر العمرة
حصة مصر لموسم الحج القادم ٥٠ ألف تأشيرة منها ٢٥ ألفًا للسياحة والباقى موزع على الداخلية والتضامن
نرحب بمشاركة الوجوه الجديدة فى انتخابات مجلس إدارة الغرف والرأى النهائى للجمعية العمومية
انتخابات الغرف لم تفرز الأفضل وهو ما أعطى الحق للجهة الإدارية لاختيار ثلث الأعضاء
قال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقًا، إن اللائحة التنفيذية الخاصة بانتخابات الغرف السياحية والمقرر إجراؤها يوم ٢٢ مايو القادم معيبة وتتعارض مع القانون، وأصبح الطعن عليها سهلًا وجائزًا، وهو ما يعرض الانتخابات للبطلان، وستعرض قطاع السياحة لتكرار ما حدث من وهن تحت وطأة إدارة من لجان تسيير أعمال واستمرار المعاناة التى عاشتها الغرف، فاللائحة مخالفة للدستور.
والتساؤل: كيف لاقت قبول الجهة الإدارية اللهم إذا كانت تؤسّس لاختيار ما تشاء فى مجالس إدارات على الكيف، مثل سابقه، حيث لأول مرة فى تاريخ الغرف أن تتخطى مدة لجان تسيير الأعمال أى دورة سابقة.
وقال نائب رئيس غرفة السياحة سابقًا، فى حواره لـ«دنيا السياحة»، إن نتيجة غياب مجالس إدارات الغرف المكلفة من الجمعية العمومية أن جاء القانون بما يمنح اتحاد الغرف السياحية التغول على حقوق وصلاحيات الغرف، والتدخل فى كل الأمور الخاصة بالغرف، الجمعيات العمومية للغرف جميعها هى من تؤسّس الاتحاد، وتعتبره الممثل للقطاع السياحى بالكامل، ولكن فى نفس الوقت لا يجب أن يسلب حق الجمعيات العمومية للغرف فى تسيير أمورها وإقرار أعمالها دون الحصول على موافقة الاتحاد.
وأضاف.. حيث إن الغرف أنشئت من أجل استكمال منظومة عمل القطاع السياحى، كل فى تخصصه بما يدعم وينجز أهداف القطاع السياحى التى تمثل أعمال الاتحاد، فكان يجب أن يراعى القانون ذلك، ولا يتغول على حقوق الغرف وجمعياتها العمومية.
وحول دخول وجوه جديدة لانتخابات مجالس الغرف قال: نرحب بأى وجوه جديدة لخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة السياحة، وعلى الجمعية العمومية اختيار من تراه الأفضل لتمثيلها فى مجلس الإدارة، لكونها صاحبة القرار، وعلى من يرغب فى الترشح فليتقدم، والرأى النهائى للجمعية العمومية.
وتابع.. عادة انتخابات الغرف لم تفرز الأفضل دائمًا، وهو ما جعل القانون يمنح الصلاحية للجهة الإدارية بأحقية اختيار ثلث أعضاء المجلس بهدف معالجة القصور الناتج عما تفرزه صناديق الانتخابات.
وحول رؤيته لأهم الملفات التى ستكون على مائدة مجلس إدارة غرفة السياحة الجديد قال: أهم الملفات التى تحتاج لمراجعة بالكامل، ملف الحج والعمرة ليتناسب مع التطور السريع فى العمل، ويحافظ على حقوق الشركات والمواطنين وتوجه الدولة ويتوافق مع تطور منظومة العمل بالسعودية، ومن الملفات أيضاً حماية الكيانات القائمة والحاصلة على تراخيص، والحفاظ على دورها ومنع الدخلاء ممن يقومون بدور عمل شركات السياحة ولم يحصلوا على ترخيص.
وأضاف.. وأيضاً تطوير منظومة العمل بما يتناسب مع التطوير الإلكترونى فى أنظمة التسويق والبيع، والتواصل مع العملاء ومع موردى الخدمات.
وفيما يتعلق بملف الحج والعمرة، قال نائب رئيس غرفة السياحة سابقًا، العمرة الآن تعمل بشكل جيد وهناك كثافة فى الأعداد، وما زال هناك خط آخر مواز وتتمثل فى تأشيرات الزيارة وغيرها يلجأ إليها الكثير من المواطنين، خاصة أن السفر بتأشيرة الزيارة يمنح التعدد فى مرات السفر، ومتاح طوال العام لأداء العمرة خارج نطاق التنظيم الرسمى المكلف به الكيانات الحاصلة على ترخيص من الدولة.
وقال نائب رئيس غرفة السياحة سابقًا.. نحن جميعًا مع المملكة العربية السعودية ونؤيدها فى تسهيل السفر للعمرة والسماح لأى مسافر لأى غرض سواء كان للزيارة أو السياحة وغيرة، ولكن مطلوب أن تكون الدولة المصرية من خلال مؤسساتها الحكومية والأهلية طرفًا وشريكًا فى هذا النظام، لأنها هى المنوطة بوضع الخطط والاستراتيجيات لمواطنيها.
وطالب «السيسى» بضرورة أن تكون هناك مشاركة من القائمين على الكيانات والشركات التجارية التى تقوم بالعمل، خاصة أن من يقوم على تحقيق منظومة السفر للسعودية هى الكيانات التجارية.
وفيما يتعلق بمنظومة الحج قال: منظومة الحج بالكامل لا بد أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة المصرية والسعودية بشكل كامل، ولسنا ضد سفر الراغبين للحج أيًا كان أعدادهم، ولكن مطلوب التنسيق بين السلطات السعودية والمصرية حتى يخرج الموسم بشكل ناجح، مع عدم تعارض مصالح الدولتين فى النشاط السياحى للحج والعمرة وتكون هناك خطة عمل مشتركة بينهم.
وعن موسم الحج القادم، قال عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة، منظومة الحج هذا العام أفضل من السنوات الماضية، وسبق ونصحنا بطرح كل المتاح من حصة مصر أمام المواطنين كالمعتاد سابقًا، ولكن للأسف لم يحدث ذلك الآن لعدم طرح العدد بالكامل للمواطنين، حيث لن يتخطى عدد الحجاج المصريين من خلال البعثات الرسمية هذا العام ٥٠ ألف تأشيرة، منها ما يقرب من ٢٥ ألف للحج السياحى والباقى موزع على حج الداخلية والتضامن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطعن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎحة نائب رئیس غرفة غرفة السیاحة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: تشغيل أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمحلة الكبرى يوفر آلاف فرص العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تكليفات الرئيس منحت شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الحياة، باعتبارها أكبر مصنع للغزل والنسيج وأكبر مركز تصديري للصناعة.
وأضاف الفيومي أن تشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم في مدينة المحلة الكبرى سيسهم بشكل كبير في تعزيز عملية التصنيع المحلي، فضلاً عن توفير فرص عمل كبيرة للشباب.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية أن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، التي تشمل ثلاث مراحل، تتضمن تشغيل مصنع غزل 4، ومصنع غزل 1، ومصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء بالمحلة الكبرى. بينما تضم المرحلة الثانية عدد من المصانع بالمحلة الكبرى وعدد آخر بالمدن الأخرى مثل كفر الدوار، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان، ومن المتوقع الانتهاء منها قريباً.
وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بنهاية عام 2025، وبداية عام 2026 على الأكثر، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء.
وذكر الفيومي أنه، ووفقاً للبيانات الحكومية، فإن التكلفة الاستثمارية لمشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج تبلغ 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، بالإضافة إلى 640 مليون يورو هي تكلفة الماكينات والمعدات.
ويستحوذ مشروع تطوير غزل المحلة على نحو 45% من استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بتكلفة تقريبية قدرها 26 مليار جنيه، ويشمل 6 مصانع جديدة وإعادة تأهيل وتطوير مصنعين، بينما تبلغ مساحة منطقة مشروعات التطوير والمصانع الجديدة نحو 450 ألف متر.
وأكد محمد عطية الفيومي أن تطوير شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يعد أمر بالغ الأهمية لعدة أسباب اقتصادية واجتماعية، على رأسها دعم الاقتصاد المحلي والوطني، حيث تعتبر شركة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى من أبرز الشركات في قطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير العديد من فرص العمل. كما أن تحسين وتطوير الشركة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي تعزيز الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن الشركة تعد كبيرة وضخمة، مما يجعلها توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكثير من العمالة، موضحاً أن تطوير الشركة يعني توفير المزيد من الفرص وتخفيف معدلات البطالة، خاصة في مدينة المحلة الكبرى التي تعد مركز صناعي رئيسي.
وأشار إلى أن التطوير يعزز التنافسية في السوق من خلال تطوير تقنيات الإنتاج وتحديث البنية التحتية، مما يمكن شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في السوق المحلي والدولي، ما يساهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة صادرات القطاع.
وأكد الفيومي أن تحديث مصانع الغزل والنسيج واستخدام التكنولوجيا الحديثة يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، مشيراً إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية والجودة.
ونوه إلى أن شركة الغزل والنسيج بالمحلة تعتبر من أقدم الشركات في مصر، وأن تطويرها يسهم في الحفاظ على تاريخها الصناعي وتعزيز الهوية الاقتصادية للمدينة.