حصري/ إقحام أسماء جهات عليا في صراع الأجنحة داخل حزب الإستقلال
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
علم موقع Rue20، أن اجتماعا للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المنتهية ولايتها عقد يوم أمس تزامنا مع أشغال اجتماع اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الثامن عشر، كاد أن يعصف بالتوافقات التي أبرمت مسبقا بين الأمين العام نزار بركة وحمدي ولد الرشيد بعد محاولة إقحام إسم شخصية تنتمي ل “جهات عليا” قيل “إنها ترغب في تواجد ينجا الخطاط “منسق جهة الداخلة وادي الذهب” داخل اللجنة التنفيذية التي سيفرزها المؤتمر المزمع عقده أواخر شهر أبريل الجاري.
وأوضح المصدر من داخل الحزب لموقع Rue20، فضل عدم كشف إسمه، أن “الاجتماع دام لساعات في إحدى القاعات التي عقد بها اجتماع اللجنة التحضيرية والتي انطلقت أشغالها متأخرة عن موعدها، وترك الحاضرون داخل القاعة الكبرى لقصر المؤتمرات بالولجة بسلا لأزيد من 3 ساعات مستأنسين بنقاشات فرعية حول أوراق المؤتمر”.
وأضاف المصدر، أن “الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية أريد فيه فرض الحليف القوي للأمين العام في الصحراء ينجا الخطاط ضد إرادة تيار ولد الرشيد من خلال إدعاء أن “جهات عليا تريده داخل اللجنة التنفيذية الأمر الذي استفز القيادي البارز بحزب الإستقلال حمدي ولد الرشيد، هذا الأخير الذي هدد بنسف جميع التوافقات في حالة تم فرض ينجا الخطاط”.
في ذات السياق، قرر الخطاط ينجا، القيادي بحزب الاستقلال ورئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، تجميد كافة أنشطته الحزبية، مُعتزما كذلك عدم المشاركة في المؤتمر الثامن للحزب، وفق ما أكدته مصادر متطابقة داخل الحزب لموقع Rue20.
وفي سياق متصل كشف ذات المصدر، أن غالبية الإستقلاليين غير راضين عن الطريقة التي فرضت بها التعديلات الجديدة المزمع إدخالها على القانون الأساسي للحزب بدون إطلاق مشاورات جادة يشرك فيها جميع الحاضرين، حيث تمت تلاوة التعديلات لتمرر بالتصفيقات، وبدون توزيعها على الحاضرين لمناقشتها.
واعتبر المصدر، أن التعديلات التي فرضتها اللجنة التنفيذية فصلت على المقاس بمنطق الترضيات للتيارات المتناحرة فيما بينها بالجهات والأقاليم، وتم تهميش أبناء الحزب لعدم الخوض فيها، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك وجد غالبية أبناء الحزب وعلى الخصوص الذين لديهم طموح للتواجد باللجنة التنفيذية مقصيين بسبب اللائحة التي سيقدمها نزار بركة والتي ترضي فقد صقور حزب علال الفاسي في إطار التوافقات الأخيرة.
وأضاف المصدر، أن الطريقة التي مر بها الاجتماع أمس خلف استياءا عارما في صفوف الإستقلاليين وأن غالبية الصور التي تنشر في مواقع التواصل الإجتماعي توثق لـ”فرحة إستقلاليين” محسوبين على التيارات التي وزعت عليها كعكة اللجنة التنفذية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللجنة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
تمسك إبراهيم محمود بالرئاسة .. انشقاق داخل الوطني المحلول
ظهرت خلافات حزب المؤتمر الوطني المحلول، للعلن بعد رفض إبراهيم محمود تسليم رئاسة الحزب إلى الهارب أحمد هارون، و أدى رفض محمود للدعوة لعقد اجتماع وصف بالمصيري لشورى الوطني المحلول، عده البعض مفاصله جديدة داخل الحزب المتعطش للحكم، بعد أن أطاحت به ثورة شعبية في ديسمبر 2019.
عطبرة – كمبالا: الخرطوم
خلافات الوطني ظهرت بشكل واضح بعد عودة إبراهيم محمود من تركيا، برؤية واضحة تجاه قيادات الحزب المطلوبة للعدالة الدولية”، وفور وعودته شكل هياكل جديدة للحزب المحلول، وقبول ذلك باعتراض من بعض قيادات الوطني التي تقف مع استمرار الحرب تحت لافتة “حرب الكرامة”.
قطع الطريقلقطع الطريق أمام تحركات إبراهيم محمود، دعاء شورى الوطني لاجتماع عقد الخميس الماضي، بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي السودان، بحضور رئيس الحركة الإسلامية علي كرتي المتهم بإشعال حرب منتصف أبريل، وأحمد هارون المطلوب للمحكمة الجنائية، كأخر رئيس شورى للوطني المحلول الذي تم انتخابه في آخر اجتماع للمكتب القيادي للوطني قبل سقوط النظام بأيام قليلة”.
اجتماع مضادفيمَا عقد المكتب القيادي، بقيادة إبراهيم محمود، اجتماع مضاد الأربعاء الماضي، واصدر بيان أعلن فيه عدم الاعتراف به أو بأي قرارات تصدر عنه، وقال إن الخطوة مخالفة للنظام الأساسي، مطالبًا الأعضاء الذين وجهت إليهم الدعوات بعدم حضوره”.
وشددت على أن الوقت غير مناسب لقيام الشورى باعتبار أن عدد من الولايات تعيش حصار ولا يستطيع الأعضاء فيها حضور الاجتماع.
تعيين مشروطوبحسب مصادر إسلامية فإن المكتب القيادي للوطني عيّن إبراهيم محمود رئيسًا مكلفًا للحزب المحلول، واشترط عليه تسليم الرئاسة لأحمد هارون بعد خروجه من السجن، باعتباره الرئيس الشرعي، وواقف محمود بذلك بحسب المصادر.
وقالت المصادر، “بعد خروج هارون من السجن طُلب من إبراهيم محمود ترك الرئاسة له، لكنه رفض، واجتمع ببعض الموالين له داخل الحزب، وقرر تشكيل هياكل جديدة”.
ولفتت المصادر إلى أن محمود كان يخطط لزيارة نهر النيل والشمالية لمباركة المجالس الجديدة، ولكن خلافاته مع المجموعة التي عقدت الشورى أجلت الزيارة”.
الإطاحة بمحمودوأكدت المصادر أن الهدف الأساسي من انعقاد الشورى في الوقت الحالي هو إبعاد إبراهيم محمود من رئاسة الحزب، وشددت المصادر على أن قرارات الشورى يلزم إرجاع الرئيس المكلف من المكتب القيادي لرئاسة الحزب.
وتابع: “مجلس الشورى أرجع أحمد هارون رئيسًا إلى حين انتخابه عبر الشورى نفسها”.
مخاطبة البشيروكانت وسائل إعلام تحدثت عن مخاطبة الرئيس المعزول البشير، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان للاجتماع بمقاطع صوتيه، وحضور نائب الرئيس علي عثمان محمد طه”.
فيما أكدت مصادر لـ”التغيير”، أن اجتماع الشورى حضره، علي كرتي، وأحمد هارون، ومحمد يوسف كبير، وأسامه عبد الله، فيمَا.
و نفت المصادر مخاطبة عبد الفتاح البرهان للمؤتمر، وتأمين ياسر العطا للاجتماع، وقالت إن اجتماع الشورى أيام حكم الإنقاذ لم يتم تأمينه بواسطة قيادات الأجهزة الأمنية، وإنما يتم تأمينه عبر كوادر الحزب”.
مراجعة واعتذاروظهرت أصوات تطالب الحزب المحلول بضرورة المراجعة وتقديم اعتذار للشعب السوداني عن ممارسته طوال الثلاثة عقود الماضية إذا أراد الانخراط في العمل السياسي بعد الحرب.
وطالب حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني بإجراء مراجعات فكرية وتقديم رؤية جديدة، والاعتذار للشعب السوداني عن أخطاء الماضي، وقال “هناك واجبات تقع عليهم، بعمل مراجعة وتقديم رؤية للمستقبل، لأن معادلة وجودهم في المستقبل تقتضي القبول بالسودان الواحد الديمقراطي”.
وأضاف: “هذا حديث ظللت أردده لهم عدة سنوات، فالقضايا الأساسية التي يجدون لها حلًا أدت لفصل الجنوب، وهي قضية المواطنة وإشكالية الشريعة والدولة الحديثة، هم كانوا أكثر حركة مؤهلة لحل هذه القضايا، لكنهم لم يفعلوا، والحل يبدأ بفتح الباب لجيل جديد مؤهل لصياغة مصالحة بين الإسلام والعصر”.
استمرار النزيففيما تتمسك أحزاب سياسية وقوى مدنية، بضرورة إبعاد المؤتمر الوطني المحلول من أي عملية سياسية قادمة باعتباره السبب الأساسي في قيام الحرب، التي أشعلها بواسطة كوادره داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية”.
ويقول القيادي بالقوى الديمقراطية المدنية تقدم” بابكر فيصل إن الإسلاميون سيظلون دعاة لاستمرار هذا النزيف الذي أشعلوه، ومنذ قيام الثورة عقدوا العزم على أن يعرقلوا طريقها بدءًا بمسيرات الزحف الأخضر ورفع سعر الدولار والمضاربة فيه وإطلاق عصابات “تسع طويلة” إلى جانب إغلاق الميناء وغيرها، مرورًا بالانقلاب العسكري الذي تم في 25 أكتوبر 2021، وصولا إلى الحرب التي يريدون استمرارها حتى تتم مكافأتهم بأن يكونوا جزءًا من العملية السياسية، وهذا ما نرفضه تمامًا نحن في تقدم”.
وقال فيصل في حُوَار سابق مع “التغيير”، إن المؤتمر الوطني ليس حزبا سياسيًا طبيعيًا، فهو لديه كيانات وكتائب ومليشيات مسلحة، وفي هذه اللحظة، فإنها تحارب على الأرض، “البنيان المرصوص” و”البراء” و”الفرقان”…الخ.
وأضاف: “المؤتمر الوطني لديه نواة صلبة موجودة في القطاع الأمني والعسكري وجهاز المخابرات والشرطة والجيش”.
وتابع: “بدأنا تقليل دوره في أثناء حكومة الفترة الانتقالية، لكنه عاد عقب الانقلاب بالكامل والآن يسيطر على جهاز الدولة، وعلى “بيروقراطية” الحكم في السودان”.
الوسومإبراهيم محمود الحزب المحلول الشورى المؤتمر الوطني
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب