يسعى مؤتمر “المانحين” في باريس إلى معالجة ضعف تمويل الطوارئ في السودان والدول المجاورة، والنقص الذي يبلغ أكثر من 2.5 مليار دولار

التغيير: (وكالات)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الدولي بشأن السودان الذي عقد في باريس، الاثنين، تعهد المانحين بتقديم أكثر من ملياري يورو (2.13 مليار دولار)، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لبدء حرب السودان التي تحولت لـ”أزمة منسية”.

 

في افتتاح الاجتماع الذي ترأسه فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، أعلنت باريس التبرع بمبلغ 110 مليون، وألمانيا بـ244 مليوناً، بالإضافة لـ350 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، و138 مليوناً من الولايات المتحدة.

 

وطالب المجتمعون في مؤتمر باريس خلال إعلان مشترك، “كل الأطراف الأجنبية” بوقف تقديم الدعم المسلّح لطرفَي النزاع المستمر منذ عام في السودان.

 

ودعت 14 دولة بينها ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والسعودية وجيبوتي وتشاد ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة وهيئة التنمية في شرق إفريقيا (إيقاد)، نقلاً عن (الشرق للأخبار)، “كل الأطراف الإقليمية والدولية إلى تقديم الدعم بدون تحفظ لمبادرة سلام موحدة لصالح السودان”.

 

ويأتي المؤتمر في الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وتضمن اجتماع باريس شقاً سياسياً على المستوى الوزاري لمحاولة إيجاد مخارج للنزاع، وشقاً إنسانياً هدفه تعبئة التبرعات، وتقديم معونة ضخمة للبلد الذي مزقته الحرب، كما يضم اجتماعاً لنحو 40 شخصية من المجتمع المدني السوداني.

 

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في كلمة له خلال المؤتمر: “منذ عام، وجد السودانيون أنفسهم ضحايا حرب رهيبة لا تترك إلا الفوضى والمعاناة”، معتبراً أن “السودانيين ضحايا النسيان واللامبالاة”.

 

وأوضح سيجورنيه أن الهدف من الاجتماع “كسر جدار الصمت المحيط بهذه الحرب، ودفع المجتمع الدولي إلى التحرك”.

دعوات للتفاوض

من جهته، قال نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، إن “مشاركة المملكة في الاجتماع تأتي في إطار الحرص على تفعيل الجهود الدولية والتعاون متعدد الأطراف لتحقيق السلام والأمن المستدام في السودان، واستكمالاً للجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية وتخفيف معاناة الشعب السوداني”.

 

وعبّر الخريجي عن “قلق المملكة البالغ جراء ما خلفه الصراع بين الأطراف المتنازعة من خسائر في الأرواح والممتلكات، نجم عنها سقوط الآلاف من المدنيين، وتهجير قرابة 8.3 مليون شخص من منازلهم، أكثر من 1.7 مليون منهم عبروا الحدود إلى دول مجاورة”.

 

وأوضح أن “السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة والمعاناة المتفاقمة هو عبر حل سياسي داخلي (سوداني-سوداني) يحترم سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ويُفضي إلى وقف لإطلاق النار، للحفاظ على مقدرات هذا البلد ومؤسساته الوطنية من الانهيار”.

 

ورحب نائب وزير الخارجية السعودي بـ”كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحل الأزمة”، معرباً عن “عزم المملكة مواصلة الجهود لرعاية المباحثات، من خلال منبر جدة، من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، لوقف إطلاق النار وعودة الحوار السياسي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان”.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن “المجتمع الدولي يجب ألا يصرف نظره عن الحرب في السودان التي تسببت في أزمة إنسانية كارثية”، متحدثة عن “المعاناة التي لا توصف” للسودانيين ضحايا حرب “جنرالين عديمي الرحمة وشعورهم بأن العالم تخلى عنهم”، في إشارة إلى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

 

وأضافت أن مبادرات الوساطة المتعددة “لم تثمر”، داعية المجتمع الدولي إلى “العمل بشكل منسّق لجلب الطرفين المتحاربين إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

 

من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه من خلال “الضغط الدولي” فقط يمكن دفع الطرفين المتحاربين إلى التفاوض.

 

وتعثرت جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة والسعودية منذ أشهر. ورجح المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو في مقابلة خاصة مع “الشرق الأوسط”، أن تبدأ محادثات جدة قريباً من دون تحديد التاريخ، مشيراً إلى وجود مفاوضات غير رسمية جارية في الوقت الحالي.

فراغ إنساني

وتستضيف باريس المؤتمر الدولي من أجل السودان بعد مرور عام بالضبط على بدء الحرب في 15 أبريل 2023، والتي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في إحدى مدن غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

 

كما دفعت الحرب البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلاً، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.

 

وشددت منظمة “العمل لمكافحة الجوع” (أكسيون كونتر لا فان) غير الحكومية، على الحاجة إلى تحرك “عاجل” في تشاد لتوفير المساعدات للاجئين الذين يتدفقون عبر الحدود من السودان المجاور.

بدوره، أكد مدير السودان في المجلس النروجي للاجئين وليام كارتر، أن “المدنيين يعانون الجوع، العنف الجنسي الهائل، المجازر العرقية على نطاق واسع، والإعدامات ورغم ذلك، يواصل العالم الإشاحة بنظرة”.

 

وفي حين يحتاج نحو 25 مليون شخص في السودان، أي نحو نصف عدد السكان، إلى المساعدة، حذر رئيس بعثة منظمة “أطباء بلا حدود” جان ستويل في بيان، من “فراغ إنساني يثير القلق للغاية”.

 

وتابع: “إضافة إلى الوفيات المرتبطة بأعمال العنف، نرى الأطفال يتوفون جراء سوء التغذية ونقص اللقاحات، ونساء يعانين مضاعفات بعد ولادات خطرة”.

 

وأوضحت الخارجية الفرنسية، أن “تمويل النداء الإنساني للأمم المتحدة في العام الماضي لم يبلغ سوى النصف. هذا العام، لم تتخط نسبة التمويل 5%”، مؤكدة أنها لا تتوقع سد هذا العجز خلال مؤتمر باريس “لكن نأمل في أن يستيقظ المجتمع الدولي”.

 

وسيسعى مؤتمر “المانحين” في باريس إلى معالجة ضعف تمويل الطوارئ في السودان والدول المجاورة، والنقص الذي يبلغ أكثر من 2.5 مليار دولار.

الوسومآثار الحرب في السودان المساعدات الإنسانية حرب الجيش والدعم السريع فرنسا مؤتمر باريس

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان المساعدات الإنسانية حرب الجيش والدعم السريع فرنسا مؤتمر باريس المجتمع الدولی مؤتمر باریس فی السودان الحرب فی أکثر من

إقرأ أيضاً:

مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن  بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.

ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.

وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.

ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.

ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".

بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".

مقالات مشابهة

  • حكومة موازية .. الخارجية الأمريكية تحذر من التقسيم الفعلي للسودان
  • رئيس أركان الإحتلال الجديد يتعهد بمواصلة الحرب على غزة
  • الخارجية الصينية لـ ترامب: سنقاتل حتى النهاية إذا أصررت على الحرب التجارية
  • الإمارات تؤكد أهمية تعزيز الحلول المبتكرة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
  • مذكرة من الكُتّاب والأدباء والنشطاء السودانيين إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالب بوقف الحرب في السودان وحماية المدنيين
  • وزير الخارجية الفرنسي: خطر الحرب على أوروبا يبلغ مستوى غير مسبوق وخطة ماكرون ستختبر نوايا موسكو
  • وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
  • بـ90 مليون يورو.. مصر توقع تمويلاً ميسراً مع المفوضية الأوروبية
  • مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
  • السودان: مواقف كينيا معزولة ووضعتها في خانة “الدولة المارقة” حسب بيان لوزارة الخارجية أشادت فيه بمواقف دول أخرى