مدير وكالة “عدل” يترأس اجتماعا تقنيا وتقييميا.. ويسدي هذه التعليمات
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
ترأس المدير العام لوكالة عدل فؤاد مقراني اليوم الإثنين، إجتماع تقني تقييمي شهد تقديم عرض مفصل وشامل حول مدى تقدم الأشغال بسكنات صيغة البيع بالإيجار الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن.
وجرى ذلك بحضور المدراء المركزيين والجهويين.
وحسب بيان عدل، فإن اللقاء كان فرصة للتطرق إلى نسبة إنجاز مشاريع “عدل” وكيفية تسريع وتيرة إنجازها، و من أجل التجنيد لعملية التوزيع الكبرى المرتقبة في المحطات التاريخية المقبلة.
كما أعطى المدير العام أعطى تعليمات صارمة للمدراء الجهويين تنص على مايلي :
– على المدراء الجهويين تكثيف الزيارات الميدانية الفجائية خاصة الليلة منها للوقوف على السير الحسن لنظام التناوب 3*8 الذي أمر بتنفيذه وزير السكن والعمران في لقاءاته وزياراته الميدانية لمختلف المشاريع ، مؤكدا أنه لن يقبل تسليم سكنات غير مكتملة الأشغال ولا تتوفر على الشبكات الأولية والثانوية وخاصة شبكة الألياف البصرية .
– المعاينة الدورية من طرف اللجان المختصة للورشات للوقوف على مراقبة جودة و نوعية الإنجاز للسكنات لتسليمها وفق المعايير المعمول بها .
– على المدراء الجهويين إتخاذ اجراءات صارمة ضد الشركات المتقاعسة و المتهاونة في إنجاز أشغال التهيئة الداخلية و الخارجية .
– على المدراء الجهويين الشروع في عملية بيع المحلات في السكنات التي توشك على الإنتهاء قصد توفير كل متطلبات الحياة في أحياء عدل .
– على مؤسسات الإنجاز الإلتزام بالتسريع في وتيرة الأشغال و تفادي التأخر في الإنجاز و ضرورة إحترام الآجال التعاقدية لتسليم السكنات في الأجال المتفق عليها .
– على المدراء الجهويين رفع كافة التحفظات و معالجة العراقيل التي تعترض تقدم الأشغال و امر بضرورة التركيز على إيجاد الحلول و البدائل الفعليه و الانية و ضرورة التنبؤ لأي ازمة تقنية تعترض عمل الورشات و اكد على وجوب التنسيق مع مختلف المصالح (سونلغاز ، إتصالات الجزائر ، الجزائرية للمياه ، و مديريات التعمير و الهندسة المعمارية ورؤساء مشاريع وكالة عدل و مكاتب الدراسات و مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ctc .)
– على المدراء الجهويين و مدراء المشاريع و شركات الإنجاز التنسيق فيما بينهم والعمل بمخطط واحد يضمن تسريع وتيرة الأشغال .
ويأتي لقاء المدير العام مع مدراء الجهويين ، من أجل متابعة مشاريع عدل عن كثب لتجنب التأخر في أشغال التهيئة الخارجية خاصة في السكنات الجاهزة المرتقب توزيعها في المحطات التاريخية المقبلة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.