بيان عاجل من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بيانًا قالت فيه إنها تلقت "ببالغ الأسى نبأ وفاة عدد من الأطفال نتيجة انجرافهم وغرقهم في مجاري الأودية في محافظة شمال الشرقية، ضمن تأثيرات الحالة الجوية الاستثنائية التي تشهدها سلطنة عُمان هذه الأيام.
وأضافت اللجنة في البيان: "وإذ تعزي اللجنة وتواسي أسر الضحايا في هذا المُصاب الجلل، وتسأل الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، فإنها في الوقت ذاته تتابع وتدرس- وفق اختصاصاتها- مُسببات الواقعة التي أودت بحياتهم".
وتابع البيان: "تدعو اللجنة الجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة في إطار ما توجبه القوانين السارية والاتفاقيات التي انضمت إليها السلطنة".
واختتمت اللجنة البيان بالقول: "وترجو اللجنة من الجميع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، ومتابعة الأطفال في ظل هذه الظروف الجوية الاستثنائية، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى؛ بما يحفظ الحق في الحياة الذي يُعد الأساس الذي تقوم عليه جميع حقوق الإنسان".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محكمة أوروبية: الامتناع عن الجنس ليس مبررا للطلاق
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن المرأة التي ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا ينبغي أن تعتبر "مخطئة" من جانب المحاكم في حالة الطلاق، وذلك في حكم أصدرته الخميس ضد فرنسا.
وحكمت المحكمة لصالح المدعية، وهي امرأة فرنسية تبلغ 69 عاما، حصل زوجها على الطلاق لمجرد أنها توقفت عن ممارسة العلاقات الجنسية معه منذ سنوات.
وفي حكم أصدرته الخميس، ذكرت المحكمة التي تعقد جلساتها في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، بأن "أي فعل جنسي غير توافقي يشكل شكلا من أشكال العنف الجنسي".
وأضافت "لا تستطيع المحكمة أن تقبل، كما تقترح الحكومة، أن الموافقة على الزواج تعني ضمنا الموافقة على العلاقات الجنسية المستقبلية. ومن المرجح أن يؤدي مثل هذا التبرير إلى إسقاط الطبيعة المرذولة عن الاغتصاب الزوجي"، وفق ما تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت المدعية في بيان أرسلته محاميتها ليليا محيسن "آمل أن يشكل هذا القرار نقطة تحول في النضال من أجل حقوق المرأة في فرنسا".
وفي يوليو 2018، حكم قاضي محكمة الأسرة في فرساي (جنوب غرب باريس) بعدم جواز الطلاق بالاستناد حصرا إلى التقصير في أداء الواجبات الزوجية، معتبرا أن المشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة تشكل سببا كافيا لتبرير "الغياب الدائم للحياة الجنسية بين الزوجين".
لكن في عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في فرساي حكما بالطلاق على أساس تقصير الزوجة حصرا، معتبرة رفضها "العلاقات الحميمة مع زوجها" بمثابة "خطأ". وقدّمت المدعية استئنافا بالنقض، لكنه رفض.
وبعد ذلك، رفعت الزوجة القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مستندة إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.
حظك اليوم السبت 25 يناير/ كانون الثاني 2025