تتربع سيناء فى قلب كل المصريين، لأنها ليست رقعة جغرافية عادية، لكنها مدخل قارة بأكملها، وإذا كانت مصر هى صاحبة أطول تاريخ حضارى على مستوى العالم، فإن سيناء هى صاحبة أطول سجل عسكرى معروف فى التاريخ، وأن المتتبع لتاريخ سيناء يدرك أنها كانت موطنًا لمعارك عسكرية منذ نشأة مصر كدولة منذ عصور القدماء المصريين حتى العصر الحديث، ومن ثم كانت هذه المنطقة دومًا موقع سجال وصراع كبير، لأى فئة كانت تستهدف أو تطمع فى الدخول إلى مصر، وهو ما جعل سيناء على مر العصور هى المدخل الذى يحاولون من خلاله النيل من مصر.
مرت سيناء بظروف صعبة فى أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث كانت مسرحًا للعمليات الإرهابية على أرضها، ومن هنا كانت رسالة وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى غمار هذه الظروف، وتحديدًا فى عام 2014 بإطلاق المشروع القومى المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة المستويات، أمنيًا وعسكريًا من خلال قيام رجال القوات المسلحة والشرطة بتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، إلى جانب تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء فى تاريخها بالكامل، من حيث تنفيذ مشروعات عديدة تسهم فى عمليات التنمية.
كما تتفاعل مصر مع التنمية فى سيناء باعتبارها قضية أمن قومى لا مجال للتهاون بشأنها، حيث ترتكز استراتيجية الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستعمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء فى كافة المجالات، وتعد تنمية سيناء محوراً رئيسياً فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة تجاه سيناء وتحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً لوادى النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إليها.
وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى تنمية سيناء على رأس أولوياته نظراً لأهميتها الاستراتيجية، حيث كلف الرئيس السيسى بضرورة سرعة تعمير سيناء، فعندما وجه الرئيس السيسى بتنفيذ المشروع القومى العملاق لتنمية سيناء، كانت بدايته هو دستور التنمية العمرانية فى مصر، ألا وهو المخطط القومى للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2025، وجرت مراجعة المقرر لتنمية سيناء وإقليم قناة السويس.
الرؤية التى عملت عليها الدولة هى أن سيناء يمكن أن تكون مجالاً لتأسيس حياة جديدة خارج الوادى والدلتا، بحيث يجرى استغلال كل الموارد الطبيعية والكنوز المتاحة فى زيادة الرقعة المعمورة فى مصر وتوطين الشباب المصرى فى أماكن جديدة خارج الدلتا والوادى.
صدرت عدة شهادات دولية تشيد بجهود الدولة المصرية فى تنمية سيناء، حيث أشادت مجموعة إكسفورد للأعمال بتشييد عدد من الأنفاق الجديدة فى سيناء والتى ساعدت على تسهيل الربط بين سيناء والعديد من محافظات مصر، فضلاً عن إشادتها بتوسيع شبكة الطرق القومية الخاصة بها، والذى حسن بصورة تقييم مصر العالمى بجودة الطرق.
وثمنت مؤسسة فيتش الدور الكبير الذى تقوم به قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها فى جذب الاستثمارات فى مجال البنية التحتية إلى مصر، نتيجة لانجذاب المستثمرين إلى المشروعات ذات الموقع الاستراتيجى. والمدعومة بالقدرات اللوجيستية والتصديرية المطلوبة.
كما أشادت موسوعة جينس للأرقام القياسية، إلى تسجيل محطة بحر البقر فى شبه جزيرة سيناء، كأكبر محطة معالجة فى العالم نظراً لكونها مصدرًا مهماً لمياه الرى وحلًا فعالاً لدعم الزراعة بمنطقة سيناء، ورأت الأيكونومست أن مصر استمرت فى وضع خطط واسعة لتنمية بنيتها التحتية وركزت على المشروعات القومية بمنطقة سيناء بشكل خاص، مكنها من توسيع خططها لتنمية قطاع السياحة خلال أزمة كورونا، مما انعكس إيجابًا على استقبال مطارات شرم الشيخ وطالبا لأعداد كبيرة من السياح.
تنمية سيناء تؤكد تغير وجه الحاضر فى هذه البقعة المهمة بعد سنوات من الإهمال، ووضع أسس المستقبل، لتنتصر يد الخير والنماء بعد الحروب والإرهاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب تنمية سيناء امن قومى قلب كل المصريين مصر المشروع القومي تنمیة سیناء
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: إعلان الرئيس السيسى رفض تهجير الفلسطينيين يعكس موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بشأن رفض تهجير الفلسطينيين، وأن مصر لن تشارك في هذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، تعكس موقفا مصريا ثابتا تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم هو جريمة إنسانية تتعارض مع القانون الدولي، وانتهاك صريح لاتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري، وهو أمر لا يمكن لمصر قبوله أخلاقيًا ولا تاريخيًا..
وقال "محسب»: إن التهجير القسري يشكل خطورة على الأمن القومي المصري، لذلك فالتهجير بالنسبة لمصر بات خطا أحمر لا يمكن المساس به، مشيرا إلى أن أي محاولة لنقل الفلسطينيين إلى سيناء ستنتج أزمة أمنية واقتصادية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير ديموغرافي خطير في المنطقة، ما قد يفتح الباب أمام صراعات طويلة الأمد داخل الأراضي المصرية، بالإضافة إلى أن تهجير الفلسطينيين يعني عمليًا تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها إلى أزمة إنسانية، وهو ما يتماشى مع المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها من أجل تحقيق أحلامهم التوسعية.
وحذر عضو مجلس النواب، من خطورة المحاولات الغربية لفرض حلول قصيرة المدى للأزمة عبر نقل الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، والتي قد تؤدي إلى تصاعد التوتر الإقليمي وإنتاج حالة من الفوضى في المنطقة، مشددا على ضرورة بناء موقف عربي موحد لرفض مخطط التهجير، ما يعزز التضامن العربي في مواجهة المخططات الإسرائيلية.
ودعا النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي بإعلان الرفض التام لمخطط التهجير، مع التأكيد على ضرورة أن يكون حل الصراع حلا سياسيا من خلال تطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقررات الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر اليوم تستخدم ثقلها الإقليمي لمنع التهجير وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها