بعد قرار" المركزي" بزيادة الحد الأقصى لحدود السحب النقدي من فروع البنوك وماكينات الـATM.. اعرف بقى كام؟
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة حدود السحب النقدي للأفراد والشركات. وقد تم رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM) إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه. كما تم زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 150 ألف جنيه.
وصدرت تلك التعليمات في كتاب دوري صادر عن البنك المركزي المصري، وتأتي هذه الزيادة في إطار سعي البنك المركزي لتوفير المزيد من التسهيلات للمواطنين والشركات. ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية في وقت لاحق لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه.
يمكن للأفراد والشركات الاستفادة من هذه الزيادة في حدود السحب النقدي، ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل من فروع البنك المركزي المصري أو زيارة الموقع الرسمي للبنك.
اهم توجيهات البنك المركزيأكد البنك المركزي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM لـ 30 ألف جنيه من 20 ألف جنيه في وقت سابق.
وجاء تعليمات البنك المركزي المصري برفع حدود السحب النقدي اليومي من فروع البنوك وماكينات الـ ATM، في كتاب دوري أصدرة اليوم الإثنين.
قال البنك المركزي في كتابة المرسل للبنوك عقب عودة فروعها للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، إن القرار يأتي في إطار حرصه على تقديم المزيد من التيسيرات على المواطنين والشركات.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث في 23 مايو المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه، والتي تتراوح حاليًا بين 27.25% و28.25%، على الترتيب.
وأصدر البنك المركزي بيان له اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، قرر فيه زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM ليكون 30 ألف جنيه، بعد أن كان 20 ألف جنيه.
وأعلن المركزي البنك المركزي المصري، أيضا في بيانه الذي صدر اليوم، بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلا من 150 ألف جنيه.
ما هي سبب زيادة البنك المركزي للحد الأقصى لعمليات السحب النقدي؟
تأتي هذه التعليمات بالإشارة إلى الكتاب الصادر في 25 أغسطس 2022 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، وفي إطار حرص البنك المركزي على تقديم المزيد من التيسير على المواطنين والشركات.
كما شدد البنك المركزي على جميع البنوك، بمراجعة السياسة الداخلية لتعكس الحدود الجديدة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنوك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.
قرار من البنك المركزي بشأن حدود السحب النقدي من البنوك وماكينات الـATM
ورفع البنك المركزي المصري حدود السحب النقدي للأفراد والشركات محليًا من فروع البنوك، لنحو 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألف جنيه في السابق.
تفاصيل القرارالبنك المركزي أعلن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي إلى 250 ألف جنيه للأفراد والشركات.تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي أيضًا إلى 30 ألف جنيه.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الفطر المبارك لجنة السياسات النقدية السياسات النقدية اسعار الفائدة على الايداع ماكينات الصراف الالى حدود السحب النقدي فروع البنك المركزي المصري تعليمات البنك المركزي بعد قرار المركزي تحديد اسعار الفائدة الفائدة على الايداع اجتماع لجنة السياسات النقدية السحب النقدي
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه غدًا
يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه يوم الأحد 24 نوفمبر 2024. يهدف هذا الطرح إلى دعم عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية.
تفاصيل طرح أذون الخزانةيتضمن الطرح أذون خزانة على شريحتين:
الشريحة الأولى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
الشريحة الثانية بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 91 و364 يومًا لتمويل احتياجاتها العاجلة.
في اجتماعه الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الرئيسية. جاءت القرارات كالتالي:
الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
سعر العملية الرئيسية: 27.75%.
سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
يأتي القرار لدعم استقرار التوقعات التضخمية والمحافظة على التوازن الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية.
1. التطورات العالمية:
شهد الاقتصاد العالمي استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم بفضل السياسات النقدية التقييدية. ومع ذلك، ما تزال التحديات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية تُلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي العالمي.
2. الوضع المحلي:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 2.4% خلال الربع الثالث من 2024.
معدل البطالة: ارتفع طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني.
التضخم السنوي العام: مستقر عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي.
توقعات التضخم واستراتيجية البنك المركزي
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم على المدى القصير، مع احتمال انخفاضه بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025. تُركز السياسة النقدية للبنك المركزي على مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على التضخم وضمان استقرار الاقتصاد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر