بعد قرار" المركزي" بزيادة الحد الأقصى لحدود السحب النقدي من فروع البنوك وماكينات الـATM.. اعرف بقى كام؟
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة حدود السحب النقدي للأفراد والشركات. وقد تم رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM) إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه. كما تم زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 150 ألف جنيه.
وصدرت تلك التعليمات في كتاب دوري صادر عن البنك المركزي المصري، وتأتي هذه الزيادة في إطار سعي البنك المركزي لتوفير المزيد من التسهيلات للمواطنين والشركات. ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية في وقت لاحق لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه.
يمكن للأفراد والشركات الاستفادة من هذه الزيادة في حدود السحب النقدي، ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل من فروع البنك المركزي المصري أو زيارة الموقع الرسمي للبنك.
اهم توجيهات البنك المركزيأكد البنك المركزي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM لـ 30 ألف جنيه من 20 ألف جنيه في وقت سابق.
وجاء تعليمات البنك المركزي المصري برفع حدود السحب النقدي اليومي من فروع البنوك وماكينات الـ ATM، في كتاب دوري أصدرة اليوم الإثنين.
قال البنك المركزي في كتابة المرسل للبنوك عقب عودة فروعها للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، إن القرار يأتي في إطار حرصه على تقديم المزيد من التيسيرات على المواطنين والشركات.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث في 23 مايو المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه، والتي تتراوح حاليًا بين 27.25% و28.25%، على الترتيب.
وأصدر البنك المركزي بيان له اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، قرر فيه زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM ليكون 30 ألف جنيه، بعد أن كان 20 ألف جنيه.
وأعلن المركزي البنك المركزي المصري، أيضا في بيانه الذي صدر اليوم، بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلا من 150 ألف جنيه.
ما هي سبب زيادة البنك المركزي للحد الأقصى لعمليات السحب النقدي؟
تأتي هذه التعليمات بالإشارة إلى الكتاب الصادر في 25 أغسطس 2022 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، وفي إطار حرص البنك المركزي على تقديم المزيد من التيسير على المواطنين والشركات.
كما شدد البنك المركزي على جميع البنوك، بمراجعة السياسة الداخلية لتعكس الحدود الجديدة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنوك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.
قرار من البنك المركزي بشأن حدود السحب النقدي من البنوك وماكينات الـATM
ورفع البنك المركزي المصري حدود السحب النقدي للأفراد والشركات محليًا من فروع البنوك، لنحو 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألف جنيه في السابق.
تفاصيل القرارالبنك المركزي أعلن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي إلى 250 ألف جنيه للأفراد والشركات.تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي أيضًا إلى 30 ألف جنيه.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الفطر المبارك لجنة السياسات النقدية السياسات النقدية اسعار الفائدة على الايداع ماكينات الصراف الالى حدود السحب النقدي فروع البنك المركزي المصري تعليمات البنك المركزي بعد قرار المركزي تحديد اسعار الفائدة الفائدة على الايداع اجتماع لجنة السياسات النقدية السحب النقدي
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظلِّ التحدّيات الاقتصاديَّة العالميَّة وتقلّبات أسعار النفط التي تُثير القلق في العديد من الدول ذات الاقتصاد الريعيِّ، يُقدِّم العراق نموذجاً متوازناً في التعامل مع هذه المتغيِّرات، مستنداً إلى سياسةٍ ماليَّةٍ مرنةٍ وتخطيطٍ يُراعي متطلبات الاستقرار.
وبينما تتابع الأسواق تطوّرات الجغرافيا السياسيَّة وتداعيات الحروب التجاريَّة، تُؤكّد الحكومة أنَّ الاحتياجات الأساسيَّة، وفي مقدِّمتها الرواتب والنفقات التشغيليَّة، مؤمَّنةٌ بالكامل، مع استمرار التوجّه نحو إصلاحاتٍ اقتصاديَّةٍ تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للإيرادات. وبيَّن المستشار الماليُّ لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح أنَّ "أوضاع الجغرافيا السياسيَّة في العالم تشهد توقعاتٍ بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشِّراتٌ ستدفع نحو موجةٍ من النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ في نهاية المطاف. وأضاف أنَّ "كلَّ زيادةٍ مقدارها (1) بالمئة في نموِّ الاقتصاد العالميِّ تتطلّب ارتفاعاً في نموِّ الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمرٌ متوقعٌ حدوثه جدّاً وبشكلٍ متسارعٍ بعد منتصف العام الحاليِّ". صالح أعرب عن تفاؤله إزاء المتغيّرات الاقتصاديَّة في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أنَّ الحرب التجاريَّة أو حرب التعريفات التجاريَّة قد بدأتْ تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقاتٍ تُعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالميّاً". وبشأن الوضع الماليِّ في العراق، أوضح أنَّ "الموازنة العامَّة الثلاثيَّة بالأساس متحوّطةٌ بمرونةٍ في النفقات، وبُنيتْ على سياسةٍ ماليَّةٍ هي سياسة الحدّين، الحدُّ الأقصى (200) تريليون دينار، وحدٌّ مثاليٌّ أدنى هو (150) تريليون دينار، وبسعر برميل نفطٍ هو (70) دولاراً، مع عجزٍ افتراضيٍّ يُماثل الحدَّ الأقصى للإنفاق يبلغ (64) تريليون دينار".
وأشار إلى أنه "يمكن للموازنة العامَّة أنْ تُلبّي جميع الاحتياجات الأساسيَّة من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعديَّة والرعاية الاجتماعيَّة والدعم الزراعيِّ وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحدِّ المثاليِّ الأدنى البالغ (150 - 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حدٌّ أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخليِّ بسهولةٍ ويُسْرٍ من دون أنْ يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصاديَّة، على غرار ما حصل من انضباطٍ في المصروفات بالتحوّل من نفقات الحدِّ الأقصى إلى نفقات الحدِّ الأمثل في موازنة العام (2024)".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية