(اقتصاد الحرب!)

لا شك أن الاقتصاد فى أى دولة يأخذ منحنى آخر بعيدا عن سلوكه الطبيعي إبان فترات الحروب والصراعات المسلحة، ويشار له في مثل هذا الظرف بمصطلح (اقتصاد الحرب) والذي ظهر أثناء الحروب العالمية الأولى والثانية، ومنها تكونت نظرية اقتصاد الحرب التي تعمل على صناعة التوازن بين الحاجة إلى تحقيق الأهداف العسكرية والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة، ومن الطبيعي أن الوضع الاقتصادي المعقد يقتضي التدخل على أكثر من جبهة بحكم تشابك القطاعات والعلاقات الاقتصادية حيث إن الأزمة الاقتصادية المصرية الراهنة ربما تتشابه إلى حد ما مع وضع الاقتصاد المصري بعد يونيو عام 1967 وأثناء حرب الاستنزاف مع إسرائيل، ومع الوضع في الاعتبار أن هناك بالفعل حربا حقيقية تجري مع قوى الإرهاب، وتعرض المجتمع لأخطار وجودية فرضتها عليه هذه القوى، لذا فإن الوضع يقتضي ليس أقل من تبني اقتصاد الحرب للتعامل مع هذه الأزمات والمخاطر، والخلاصة أن اقتصاد الحرب الذى أقصده فى مقالى هذا لا يعنى الاشتراك فى صراعات مسلحة بل الاشتراك فى حروب داخلية ضد التضخم وغلاء الأسعار المتزايد وارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء وأزمات أخرى معروفة، حرب داخلية تستهدف قيام الدولة بهيكلة قدرتها الإنتاجية والتوزيعية، ومن هنا تأتى ضرورة التفكير في إنشاء لجنة وزارية تضم وزراء المجموعة الاقتصادية إضافة إلى محافظ البنك المركزي بحيث يكون عمل الوزراء المعنيين هو المشاركة في وضع الرؤية العامة ثم تنفيذ ما يتم وضعه من خطط واستراتيجيات في مجال عمل كل وزارة استنادا إلى لجنة من المعنيين تضم أعضاء على درجة عالية من الكفاءة ومتفرغين لوضع هذه الخطط والاستراتيجيات، فنجد مثلا أنه بعد الحرب العالمية الأولى تطور مفهوم اقتصاد الحرب بالتركيز على تطبيق سياسات زيادة الإنتاج وتحقيق التوازن الاقتصادي خلال فترة الحرب، وبالتالى أرى أن الدولة المصرية فى حاجة ماسة الآن إلى استدعاء روح نصر 1973، وسنوات حرب الاستنزاف، حتى تواجه كل جبهة ذات تحدٍ داخلياً أو خارجياً، وبمعنى آخر أن نبدأ بالحكومة دون أن نتجاهل دور المواطنين فى هذه الحرب الشاملة، فالحكومة الجديدة المنتظرة بعد أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية عليها أن تتحول حقا إلى حكومة حرب مصغرة لاسيما فى الجانب الاقتصادى، على أن تحدد لنفسها خططا سنوية للإنجاز وفق حاجات البلاد وأولوياتها، وللحديث بقية إن شاء الله.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد