البنك الدولي: الاقتصاد الأردني أظهر مرونة وسط صدمات خارجية متتالية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
البنك الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو في الأردن إلى 2.5% خلال 2024
أظهر الاقتصاد الأردني مرونة وقدرة على التكيف وسط صدمات خارجية متتالية، إذ تمكن من الحفاظ على استقراره الكلي على الرغم من وجود نقاط ضعف ترتبط بالتغيرات المناخية والصراعات الإقليمية، وفقا لتقرير البنك الدولي.
وأشار التقرير إلى أهمية معالجة التحديات الهيكلية في سوق العمل وتعزيز بيئة الأعمال، مع التركيز على تنفيذ الإصلاحات لتحقيق الاقتصاد المستدام، ورفع معدل النمو من خلال زيادة الإنتاجية وتعزيز الاستثمار وتعزيز النمو القائم على التصدير.
اقرأ أيضاً : البنك الدولي يتوقع تقييد دخل الفرد في الأردن
وبين البنك الدولي أنه بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية، فإن متوسط النمو خلال العقد الماضي بلغ حوالي 2.2 في المئة سنويًا، والذي جاء بدعم من المالية العامة والسياسة النقدية الحكيمة واستقرار الاقتصاد الكلي، في حين سجل الأردن تقدمًا في الإيرادات المحلية.
ولفت التقرير إلى أن الصراعات الإقليمية الأخيرة أثرت سلبًا على قطاعات مثل السياحة والتجارة والاستثمار في المنطقة، مع تحذير من أن هناك خطرًا يمكن أن يزيد من التحديات الموجودة مثل الاضطرابات التجارية وارتفاع تكاليف الشحن.
وأشار إلى أن الأردن هو أحد البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، وقابلية تعرضها للطقس المتطرف، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشكلة مخاطر ندرة المياه والأمن الغذائي.
وتوقع البنك الدولي أن ينخفض معدل النمو في الأردن إلى 2.5 في المئة خلال عام 2024؛ بسبب التبعات الناتجة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لكنه سيعاود الارتفاع إلى 2.6 في المئة خلال عامي 2025 و2026، مما يؤكد القدرة على امتصاص الصدمات والظروف الاستثنائية والتقلبات الاقتصادية الخارجية.
وفيما يتعلق بأداء القطاعات الاقتصادية، فقد سجلت التصنيع والزراعة زيادة طفيفة في النمو إلى 2.7 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2023.
وبين التقرير ارتفاعا في مشاركة القوى العاملة إلى 34.1 في الربع الرابع من عام 2023، وانخفاض معدلات البطالة 21.4 بالمئة خلال الفترة ذاتها، ومع ذلك، فإن التحديات ما زالت تتواجد بالرغم من بعض التحسن في الأداء الاقتصادي العام.
وأظهرت أن التصنيع والزراعة سجلا أعلى متوسط لهما معدلات النمو منذ الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 والتسعة أشهر الأولى من عام 2010، على التوالي، وفيما يخص قطاع المطاعم والفنادق فقد شهد أعلى متوسط له معدل النمو منذ 9 أشهر في عام 2012، بالرغم من الانتكاسة الأولية في وصول السياح بسبب اندلاع الصراع في قطاع غزة .
وتتوقع البنك في تقريره أن يسهم الاستقرار النسبي لأسعار السلع المستوردة والتضخم الأساسي الضعيف في الحفاظ على التضخم تحت السيطرة، على الرغم من بعض التأثيرات المؤقتة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة لاضطرابات البحر الأحمر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك الدولي الاقتصاد الأردني النمو الاقتصادي اقتصاد البنک الدولی معدل النمو من عام
إقرأ أيضاً:
«ماستركارد»: الناتج المحلي للإمارات ينمو 5% في 2025
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر معهد ماستركارد للاقتصاد تقريره السنوي «التوقعات الاقتصادية 2025»، والذي يحدد الموضوعات التي ستشكل المشهد الاقتصادي في العام المقبل.
وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بالإمارات في عام 2025 بنسبة 5% على أساس سنوي، مواصلاً تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن 3.1% في عام 2024.
وأوضح أنه في الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في الدولة بنسبة 4.3%، ومن المرجح أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلك إلى 2.3%.
وأكد التقرير أن هذا النمو يستند إلى النشاط الاقتصادي القوي غير النفطي، موضحاً أنه تماشياً مع رؤية «مئوية الإمارات 2071»، وهي رؤية شاملة لمستقبل الدولة، ستستمر جهود تنويع الاقتصاد مع استفادة الحكومة من الميزانيات العمومية القوية لتمويل الاستثمار في البنية التحتية.
وتابع : «كما يتوقع أن يستفيد الاستثمار في القطاع الخاص من انخفاض أسعار الفائدة، ودعم مجالات التوظيف والاستهلاك المحلي، ويشكل النمو السكاني محركاً مهماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة، وبوجه الخصوص الاستهلاك الخاص، حتى في حال تباطأت وتيرة النمو.
ومن المتوقع كذلك أن تبقى السياحة علامة فارقة لاقتصادات المنطقة، حيث تسهم الدفعة القوية لتطوير عروض السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جعلها واحدة من أسرع الوجهات نمواً في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تسهم قوة العملات المرتبطة بالدولار الأميركي في المنطقة إلى زيادة الطلب على السفر الخارجي».
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: «في ظل استمرار الاستثمارات العامة والخاصة في دفع النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تواصل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التفوق على معظم الأسواق العالمية، وبعد النجاحات في عام 2024، يحدد الاقتصاد العالمي مساره لعام آخر من التوسع، والذي تشكله السياسات المالية والنقدية المتغيرة، ومع نضوج دورة الأعمال، ستصبح القوى الهيكلية التي غيرت المشهد أكثر وضوحاً، مما يساعد في إرساء قواعد واتجاهات جديدة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
وبحسب التقرير فقد تمكن الاقتصاد العالمي من تجاوز سلسلة من التحديات على مدى السنوات القليلة الماضية».
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال