البنك الدولي: الاقتصاد الأردني أظهر مرونة وسط صدمات خارجية متتالية

البنك الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو في الأردن إلى 2.5% خلال 2024

أظهر الاقتصاد الأردني مرونة وقدرة على التكيف وسط صدمات خارجية متتالية، إذ تمكن من الحفاظ على استقراره الكلي على الرغم من وجود نقاط ضعف ترتبط بالتغيرات المناخية والصراعات الإقليمية، وفقا لتقرير البنك الدولي.

وأشار التقرير إلى أهمية معالجة التحديات الهيكلية في سوق العمل وتعزيز بيئة الأعمال، مع التركيز على تنفيذ الإصلاحات لتحقيق الاقتصاد المستدام، ورفع معدل النمو من خلال زيادة الإنتاجية وتعزيز الاستثمار وتعزيز النمو القائم على التصدير.

اقرأ أيضاً : البنك الدولي يتوقع تقييد دخل الفرد في الأردن

وبين البنك الدولي أنه بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية، فإن متوسط ​​النمو خلال العقد الماضي بلغ حوالي 2.2 في المئة سنويًا، والذي جاء بدعم من المالية العامة والسياسة النقدية الحكيمة واستقرار الاقتصاد الكلي، في حين سجل الأردن تقدمًا في الإيرادات المحلية.

ولفت التقرير إلى أن الصراعات الإقليمية الأخيرة أثرت سلبًا على قطاعات مثل السياحة والتجارة والاستثمار في المنطقة، مع تحذير من أن هناك خطرًا يمكن أن يزيد من التحديات الموجودة مثل الاضطرابات التجارية وارتفاع تكاليف الشحن.

وأشار إلى أن الأردن هو أحد البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، وقابلية تعرضها للطقس المتطرف، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشكلة مخاطر ندرة المياه والأمن الغذائي.

وتوقع البنك الدولي أن ينخفض معدل النمو في الأردن إلى 2.5 في المئة خلال عام 2024؛ بسبب التبعات الناتجة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لكنه سيعاود الارتفاع إلى 2.6 في المئة خلال عامي 2025 و2026، مما يؤكد القدرة على امتصاص الصدمات والظروف الاستثنائية والتقلبات الاقتصادية الخارجية.

وفيما يتعلق بأداء القطاعات الاقتصادية، فقد سجلت التصنيع والزراعة زيادة طفيفة في النمو إلى 2.7 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2023.

وبين التقرير ارتفاعا في مشاركة القوى العاملة إلى 34.1 في الربع الرابع من عام 2023، وانخفاض معدلات البطالة 21.4 بالمئة خلال الفترة ذاتها، ومع ذلك، فإن التحديات ما زالت تتواجد بالرغم من بعض التحسن في الأداء الاقتصادي العام.

وأظهرت أن التصنيع والزراعة سجلا أعلى متوسط لهما معدلات النمو منذ الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 والتسعة أشهر الأولى من عام 2010، على التوالي، وفيما يخص قطاع المطاعم والفنادق فقد شهد أعلى متوسط له معدل النمو منذ 9 أشهر في عام 2012، بالرغم من الانتكاسة الأولية في وصول السياح بسبب اندلاع الصراع في قطاع غزة .

وتتوقع البنك في تقريره أن يسهم الاستقرار النسبي لأسعار السلع المستوردة والتضخم الأساسي الضعيف في الحفاظ على التضخم تحت السيطرة، على الرغم من بعض التأثيرات المؤقتة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة لاضطرابات البحر الأحمر.

المصدر: رؤيا الأخباري