سامسونغ نيكست تغلق مكاتبها بتل أبيب.. ما علاقة غزة؟
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قررت شركة "سامسونغ نيكست"، ذراع الابتكار لشركة التكنولوجيا الكورية العملاقة "سامسونغ"، إغلاق جميع مكاتبها في تل أبيب، وهو مؤشر آخر على انحدار الثقة بشكل كبير في الاقتصاد الإسرائيلي.
وكتب مكتب "سامسونغ نيكست" في تل أبيب في رسالة بالبريد الإلكتروني: "على الرغم من أن وجودنا الفعلي في إسرائيل سيتوقف، إلا أننا نظل ملتزمين بالاستثمار في المنطقة وتشجيع الإحالات من شركات البناء والمؤسسي".
وجاء في رسالة إلكترونية أرسلتها لموظفي المكتب : ”إن هذا القرار، على الرغم من صعوبته، لا يقلل من الإنجازات التي حققناها معًا منذ ما يقرب من عقد من الزمن“، وأضافت الرسالة الإلكترونية أن مكتب الشركة المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيتولى مهمة التعامل مع العملاء والاستثمارات الإقليمية بحلول فصل الخريف، سيُوفر الموارد والمشورة للفريق.
وبانسحابها من "إسرائيل"، تعد سامسونج نيكست (والتي استثمرت في نحو 70 شركة إسرائيلية ناشئة حتى الآن) أحدث من يسحب استثماراته من قطاع التكنولوجيا في "إسرائيل" والذي كان مزدهراً ذات يوم، حيث كان هذا القطاع يمثل أكثر من 50 بالمئة من الصادرات.
وقد انسحب بالفعل عدد لا بأس به من شركات التكنولوجيا الأمريكية والإسرائيلية.
حيث انه، في عام 2023، انخفض الاستثمار في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية بنسبة 56 بالمئة مقارنة بعام 2022.
من جهتها قالت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، التي تدعو إلى فرض حظر على "إسرائيل" بسبب الجرائم التي قامت بها ضد سكان غزة، إن هذه الخطوة ”مؤشر قوي آخر على التراجع الكبير في الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي“.
أعلنت شركة "سامسونج نيكست"، ذراع الابتكار لشركة التكنولوجيا الكورية العملاقة "سامسونج"، وقف عملياتها في منظومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، ويشكل هذا الإعلان مؤشراً قوياً آخر على انحدار الثقة العالمية بشكل كبير في الاقتصاد الإسرائيلي. 1/11???? pic.twitter.com/4CyueUUcXb
— حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) (@BDS_Arabic) April 15, 2024ويعكس انسحاب الشركات من "إسرائيل" اعترافاً متزايداً بين الشركات العالمية بوجود خطرين رئيسيين؛ حكم محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في غزة والذي يشكل خطراً جسيماً بالمسؤولية القانونية والتواطؤ مع هذه الإبادة. والتدهور الواضح للاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى بوكالة "موديز" للاعتراف به أخيرًا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا سامسونغ غزة غزة الاحتلال سامسونغ ابادة المزيد في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف الدول التي ساعدت على نمو صادرات الاحتلال الإسرائيلي
في ظل الأحاديث المتصاعدة عن المقاطعة الاقتصادية التي تفرضها العديد من دول العالم على دولة الاحتلال بسبب عدوانها المتواصل على فلسطين ولبنان، إلا أن تقريرا للتجارة الخارجية الإسرائيلية كشف عن تعزيز علاقاتها التجارية مع أوروبا وآسيا وأمريكا، وتوجه لديها بتوسيع الأسواق، وتعميق التعاون الدولي.
ونقل عامي روحاكس دومبا مراسل مجلة يسرائيل ديفينس، "بيانات أوردها تقرير للتجارة الخارجية لإسرائيل عن الشهر الماضي، ألقى فيها نظرة متعمقة على طبيعة علاقاتها الاقتصادية الخارجية، ومدى اعتمادها على الأسواق الدولية الرائدة، مركزاً على بيانات التصدير والاستيراد للسلع، مع التركيز على أسواقها الرئيسية الثلاثة: أوروبا وآسيا وأمريكا".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "أوروبا الوجهة الأكبر لصادرات السلع الإسرائيلية، بحصة بلغت 34% من إجمالي الصادرات، وهي أكبر مصدر للواردات بحصة 45% من إجماليها، مما يجعل العلاقات التجارية مع أوروبا لا تعتمد على القرب الجغرافي فحسب، بل تقوم أيضاً على العلاقات السياسية والاقتصادية المستقرة، وحقيقة أن دول الاتحاد الأوروبي تشكل سوقًا تكنولوجيًا مستقرًا تساعد على توسيع الصادرات في مجالات مثل المواد الكيميائية والأجهزة الطبية والتقنيات المتقدمة، وقد تمكنت دولة الاحتلال من الاستفادة من طلب السوق الأوروبية على منتجاتها المتطورة، مما يؤدي لزيادة قيمة الصادرات لهذه المنطقة".
وكشف التقرير أن "آسيا تعتبر ثاني أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية بـنسبة 33% من إجمالي الصادرات، وثاني أكبر مصدر للواردات بنسبة 34% من إجمالي الواردات، حيث تعدّ الصين شريكًا اقتصاديًا مهمًا بشكل خاص، ولا تزال سوقًا رئيسيًا للسلع الإسرائيلية، خاصة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعدات الدفاع والزراعة المتقدمة".
وأشار أن "هذه البيانات توضح الاتجاه العالمي لتعزيز السوق الآسيوية بشكل عام، والصينية بشكل خاص، حيث يتزايد الطلب على التقنيات المتقدمة والمنتجات المبتكرة، وفي عصر تعزز فيه الصين مكانتها كقوة اقتصادية مهمة، تصبح العلاقات التجارية النامية مع دولة الاحتلال ميزة استراتيجية، خاصة بالنسبة للصناعات التي تعزز القدرات التكنولوجية لكلا الجانبين".
وأوضح التقرير أن "قارة أمريكا الشمالية، خاصة الولايات المتحدة، تعتبر ثالث أكبر مقصد للصادرات الإسرائيلية بحصة 31%، وثالث أكبر مصدر للواردات بحصة 12%، مع العلم أنها ليست شريكا اقتصاديا رئيسيا فحسب، بل أيضا حليف استراتيجي للاحتلال، وترتكز علاقاتهما على تحالفاتهما السياسية والاقتصادية المستقرة، والتقييم المتبادل في المجال الأمني، لاسيما في صادرات الأمن والتكنولوجيا والمنتجات الطبية، التي تقود الصادرات من إسرائيل إلى الولايات المتحدة".
وأشار أن "السوق الأمريكي يوفّر إمكانية وصول البضائع الإسرائيلية لأسواق إضافية في أمريكا الشمالية والجنوبية، مما يساهم في توسيع دائرة عملاء الشركات الإسرائيلية، ويكشف التقرير اعتماد الاحتلال على العلاقات التجارية مع مناطق جغرافية متنوعة".
وأكد أن "العجز التجاري الذي تعانيه دولة الاحتلال بما قيمته 10.2 مليار شيكل، يسلط الضوء على الفجوة بين حجم الواردات والصادرات، وقد يشكل هذا العجز تحديا على المدى الطويل، لأنه يزيد من اعتمادها على الأسواق الخارجية، لكنه يوفر أيضا فرصة للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات في المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها لديها، وتصديرها للخارج".
وكشف أن "هناك العديد من الدول، خاصة الصين، ربما تكون محرّكًا لمراكز نمو الصادرات الإسرائيلية في السنوات المقبلة، وفي الوقت نفسه، ستستمر أوروبا في العمل كوجهة مهمة بفضل قربها من دولة الاحتلال، وعلاقاتها التجارية التقليدية، فيما سيساعدها الاستمرار بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية على تنويع الأسواق التي تصدر إليها، وتقليل الاعتماد على أسواق معينة فقط التجارة الخارجية".
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية