دبلوماسيون هولنديون يطالبون الحكومة بمواصلة تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أمستردام-سانا
طالب وزراء وسفراء ودبلوماسيون هولنديون سابقون حكومة بلادهم بمواصلة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
ونشرت المجموعة على حساب باسم “الموظفون الحكوميون والدستور” بموقع “لينكيد إن” للتواصل الاجتماعي رسالةً طالبت فيها باستئناف تمويل الأونروا ومواصلة التعاون معها، مشددةً على أن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وخاصة تدفق الغذاء بكميات كبيرة له أهمية حيوية.
وحذرت الرسالة من أن المجاعة تنتشر بسرعة في غزة، مؤكدةً أن دور الأونروا مهم للغاية في هذا الصدد ومعتبرةً أن الآن ليس الوقت المناسب للمناقشة، الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ إجراء عاجل.
وكانت الحكومة الهولندية علقت دعمها المالي للأونروا في كانون الثاني الماضي.
ويجسد وقف الولايات المتحدة ودول أخرى تمويل الأونروا تواطؤ تلك الدول المباشر مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في جرائم قتل وقصف وتجويع الفلسطينيين بهدف الاستيلاء على قطاع غزة المحاصر.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أكراد سوريا يطالبون بدولة ديمقراطية لامركزية تضمن حقوقهم
تبنّت أحزاب كردية، اليوم السبت، رؤية سياسية مشتركة لبناء دولة "ديمقراطية لامركزية" في سوريا، يضمن دستورها حقوق الأكراد ومشاركة المرأة سياسيا وعسكريا، داعية إلى اعتمادها أساسا للحوار مع السلطة الجديدة في دمشق.
وفي ختام مؤتمر عُقد في مدينة القامشلي (شمال شرق) بعنوان "وحدة الموقف والصف الكردي"، تبنّى المجتمعون "صياغة رؤية سياسية كردية مشتركة، تُعبّر عن إرادة جماعية ومشروع واقعي لحل عادل للقضية الكردية في سوريا، كدولة ديمقراطية لامركزية".
وشارك في المؤتمر أكثر من 400 شخصية كردية من سوريا وممثلون لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في تركيا، وأكراد من إقليم كردستان العراق.
وقال القيادي في المجلس الوطني الكردي محمّد إسماعيل خلال تلاوته البيان الختامي، إن الرؤية تشكّل "وثيقة تأسيسية" في إطار "سوريا موحدة، بهويتها المتعددة القوميات والأديان والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي، ويصون حرية المرأة وحقوقها ويمكّنها من المشاركة الفاعلة بكافة المؤسسات السياسية والاجتماعية والعسكرية".
ودعا البيان إلى اعتماد الرؤية "أساسا للحوار الوطني" بين القوى الكردية ومع الإدارة الجديدة في دمشق، على أن يتم تشكيل وفد للتواصل مع الأطراف المعنية لترجمة مضامين الرؤية.
إعلانومنذ الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع بشار الاسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، أبدى الأكراد انفتاحا تجاه الإدارة الانتقالية التي أكدت بدورها رفض أي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة إلى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي أقاموه بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011.
ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اتفاقا في 11 مارس/آذار، قضى "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
ورغم الاتفاق مع الشرع، والذي يُفترض استكمال تطبيق بنوده بحلول نهاية العام، فإن الإدارة الذاتية وجهت انتقادات حادة إلى الإعلان الدستوري، الذي منح وفق خبراء، سلطات مطلقة للرئيس الشرع في إدارة المرحلة الانتقالية، المحددة بـ5 سنوات.
كما اعترضت الإدارة الذاتية على الحكومة التي شكلها، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار أنها "لا تعبر عن التنوع" في سوريا.
وفي كلمة ألقاها خلال الافتتاح السبت، أكد مظلوم عبدي أن "المؤتمر لا يهدف، كما يقول البعض، إلى التقسيم، لا بل على العكس تماما، (يُعقد) من أجل وحدة سوريا".
وشدد، في الوقت نفسه، على حاجة البلاد إلى "دستور جديد لامركزي"، مضيفا "نحن مع أن تأخذ كل المكونات السورية حقها في الدستور لنستطيع بناء سوريا ديمقراطية لامركزية".