تركز على تحقيق أهداف «COP28».. القمة العالمية لطاقة المستقبل تنطلق في أبوظبي غداً
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تنطلق غداً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، الملتقى السنوي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والاستدامة.وتستضيف القمة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، ضمن فعالية تستقطب أنظار قطاع الطاقة العالمي بأكمله نحو العاصمة الإماراتية.
تتواصل أعمال الدورة الـ 16 من القمة على مدار ثلاثة أيام، مع تركيز خاص على تحقيق الأجندة المتفق عليها خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي استضافته دبي في نوفمبر الماضي.
تحتضن القمة برنامج التبادل المعرفي الأكثر شمولاً في تاريخها، بمشاركة ما يزيد على 350 من أبرز الخبراء وصنّاع السياسات والأكاديميين والمستشرفين العالميين.
سيطرح المشاركون تحليلاتهم الخاصة حول سُبل تنفيذ أطر العمل التي وضعها مؤتمر «كوب 28» من خلال خمس مؤتمرات استكشافية وثلاثة منتديات تفاعلية.
وقالت لين السباعي، المديرة العامة لشركة «آر إكس الشرق الأوسط» ورئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل «تُمثل منصة المتحدثين ملتقى غنيّاً لألمع العقول على مستوى قطاع الطاقة، التي ستثمر عن مناقشة واقتراح السُبل المتاحة لتحقيق المستهدفات في مجالي الاستدامة والطاقة المتجددة، بالاعتماد على أحدث التقنيات وتعديل السياسات وتطوير الأسس الاقتصادية».
وأضافت «تنعقد قمة هذا العام تحت شعار (ريادة قطاع الطاقة)، وتستضيف مجموعة غنية من أبرز المفكرين والخبراء والرواد على مستوى القطاع، الذين يعتزمون توظيف أحدث الابتكارات في تطوير حلول فعالة تعالج أكثر مشاكلنا إلحاحاً، وتساهم في رسم ملامح المستقبل المستدام».
وتابعت «بذلك، تؤكد القمة الالتزام الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة بالاستدامة والتعاون عالمياً للارتقاء بالبيئة».
تحتضن أجندة القمة 6 مؤتمرات تتناول مواضيع الطاقة الشمسية والنفايات البيئية والمياه والطاقة النظيفة والمناخ والبيئة والمدن الذكية، إلى جانب منتدى مخصص لبحث سُبل «ضبط معدّل ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية» الذي يتوافق مع نتائج مؤتمر «كوب 28»، ومنتديين آخرين حول التمويل الأخضر والتنقل الكهربائي.
وتجمع منصة المتحدثين باقة متنوعة من أبرز المسؤولين في قطاعات الطاقة والتجارة والصناعة، بمن فيهم صنّاع السياسات على المستوى الوزاري، إلى جانب العلماء، والممولين، وكبار رجال الأعمال، والمبتكرين الرقميين، وأهم المناصرين والمؤثرين في أجندات مواجهة التغير المناخي.
يبحث المشاركون عن سُبل استقطاب استثمارات جديدة، وإيجاد أدوات مبتكرة لسد الفجوة في التمويل المناخي، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الجهات التنظيمية والحكومات، وأخذ انبعاثات الكربون في الاعتبار خلال عمليات صنع القرار وتقييم الأصول، وزيادة التمويل المخصص لتعزيز القدرة على التكيف والمرونة.
كما سيتطرق المشاركون، وبشكل معمق، إلى السُبل المتاحة ضمن قطاعات محددة لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف لتصل إلى 11 ألف جيجاواط، وغيرها من الطرق المبتكرة لمضاعفة الطاقة النووية بمعدل ثلاث مرات بحلول عام 2050، ومضاعفة كفاءة الطاقة خلال العقد الحالي، والوصول إلى انبعاثات شبه معدومة من غاز الميثان بحلول عام 2030، إلى جانب الحد من الاستخدام العالمي للوقود الأحفوري في عمليات توليد الطاقة.
وتلقي الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي، الكلمة الافتتاحية حول إرشاد الدول إلى كيفية ضبط معدّل ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، تليها كلمة فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
كما يشهد اليوم الأول، الذي يُقام تحت شعار «سُبل ضبط معدّل ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية»، مشاركة سيمون بيركبيك، الشريك في مجموعة «بوسطن كونسلتينج جروب»، الذي يبحث في نتائج مؤتمر «كوب 28» في مجال الطاقة النظيفة والآفاق المستقبلية في هذا الصدد، في حين تقدم ماري وارليك، نائب المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، عرضاً تقديمياً حول الخطوات اللازمة لتحقيق التزامات الطاقة وتعهدات ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
من جانبها، قالت ماري وارليك «على الدول العمل بسرعة للوفاء بتعهدات الطاقة خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري، ومنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية، إذ حان الوقت لتحويل الوعود إلى أفعال حقيقية».
وأضافت «نؤكد، بدورنا، الحاجة إلى وجود تعاون دولي أقوى من خلال COP29 وCOP30. وتوفر هذه القمة فرصة هامّة لمشاركة أحدث البيانات وأفضل الممارسات والأدوات لمعالجة التحديات المشتركة على الطريق إلى مستقبل طاقة أكثر أماناً واستدامة».
وتستضيف الجلسات النقاشية الأخرى عدداً من المتحدثين المرموقين، بمن فيهم المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان، والسيد عبد الناصر إبراهيم سيف بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والمهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، للتباحث حول السُبل المتاحة لضبط معدّل ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.
كما ينطلق مؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة في اليوم الأول للمعرض أيضاً، ويفتتح أعماله المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول. في حين يُلقي المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، الكلمة الرئيسية لمؤتمر المياه.
يشهد البرنامج المعرفي للقمة هذا العام أكبر مشاركة نسائية في تاريخه، حيث يستضيف عددا من المتحدثات لتقديم آرائهن القيمة حول العديد من القضايا، مثل التغير المناخي والسياحة المستدامة وتكنولوجيا المدن الذكية وتكامل الاقتصاد الدائري والتنوع في مكان العمل، إلى جانب العديد من الدروس المستفادة من مؤتمر الأطراف (كوب 28).
ويحتضن كذلك جلسة نقاشية مخصصة حول رائدات الأعمال ودورهن القيادي في تطوير حلول مبتكرة لإزالة الكربون، إضافة إلى ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ، «كليكس»، وهي منصة رائدة للشركات الناشئة التي أسستها أو تقودها وتديرها سيدات، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات المبتكرة، حيث يمكنها استعراض منتجاتها وحلولها الثورية أمام الجمهور العالمي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية لطاقة المستقبل الطاقة شركة مصدر كوب 28 لطاقة المستقبل مؤتمر الأطراف إلى جانب
إقرأ أيضاً:
تنطلق الثلاثاء.. خطة إعمار غزة ورفض التهجير أبرز ملفات القمة العربية الطارئة بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف مصر قمة عربية طارئة الثلاثاء المقبل 4 مارس الجارى بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
ونرصد أبرز المعلومات عن القمة الطارئة بالقاهرة:
تجري مصر مشاورات مع الدول العربية بشأن القمة الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة برئاسة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية.
مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطنية 4 مارس الجارى
القمة التي يجري الإعداد لها تهدف إلى صياغة موقف عربي موحد رافض لفكرة تهجير الفلسطينيين من وطنهم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
الدعوة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة بأسرع وقت بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
أعلن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مؤخرا أن بلاده تدعم عقد قمة عربية طارئة في القاهرة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، اتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب، شملت وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.
الاتصالات جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية.
شهدت الاتصالات تبادل الرؤي حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعديًا على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
- الاتصالات عكست إجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية
أجرى الرئيس السيسي مؤخرا اتصالًا تليفونيا، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.
وأشار المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية إلى أنه تم التأكيد خلال الإتصال على عمق وقوةً العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وضرورة العمل على تعزيزها في كافة المجالات، بما في ذلك في المجالين الإقتصادي والاستثماري
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول أيضًا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المبذولة لضمان التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لتخفيف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع.
كما أكد الرئيس على أهمية إعادة إعمار قطاع غزة وضرورة وجود موقف عربي موحد لدعم تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، أثنى العاهل البحريني على جهود الوساطة التي أسفرت عن إتفاق وقف إطلاق النار والتي قامت فيها مصر بدور جوهري، مشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل للإتفاق، وعلى حتميه بدء مسار سياسي يفضي الى إتفاق سلام دائم يحقق الإستقرار المنشود في المنطقة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الزعيمين ناقشا أيضًا تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان، حيث أكدا على ضرورة العمل نحو تحقيق الإستقرار في هذه الدول الشقيقة وتجنب الصراعات.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
كما أشار المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما يشمله من تبادل لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالى القطاع، حيث أكد الزعيمان في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق، وحتمية سرعة إعادة إعمار قطاع غزة.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزعيمين أكدا في هذا الصدد على أهمية التوصل الى السلام الدائم في المنطقة القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك كضمان وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وشددا على ضرورة الأخذ بالموقف العربي الموحد المطالب بالتوصل إلى السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط بما يحقق الاستقرار والرخاء الاقتصادي المنشودين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس والعاهل الأردني قد تناولا ايضًا تطورات الوضع في سوريا، حيث شدّدا على أهمية تحقيق الاستقرار في سوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفًا، وتشمل كافة مكونات وأطياف الشعب السوري.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، مؤخرا، من سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الإتصال تناول إستعراض الجهود المصرية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بهدف التخفيف من المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكانه، كما تم التأكيد على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في هذا الصدد، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعمها وتمكينها من أداء مهامها وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، أن الرئيس السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة شدّدا خلال الإتصال على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن إستعادة الحياة الطبيعية في القطاع، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم، .
كما شددا على ضرورة بقاء الفلسطينيين من أهالي القطاع في ارضهم، وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد، مؤكدين على ضرورة أن يكون حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية وفقًا لخطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، هو نهج ومحور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة، بإعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والإستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الإتصال تناول أيضًا تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار لإستعادة الإستقرار في البلاد، كما تم التطرق إلى الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا والصومال، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على إستقرار تلك الدول الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها.
كما ناقش الزعيمان الأوضاع في لبنان، حيث أكدا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، وحرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان الشقيق.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال أكد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي وتأكيد الدولتين على استمرار التعاون في مختلف المجالات.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه سيطرح أولويات ثلاث رئيسية أمام مؤتمر القمة الاستثنائي لجامعة الدول العربية؛ لمناقشة إعادة إعمار غزة، والمقرر عقده بعد غد الثلاثاء أولها ضرورة استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن ورفض كل أشكال التطهير العرقي وضرورة بقاء غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأهمية معالجة الشواغل الأمنية المشروعة لإسرائيل
وقال جوتيريش: يجب على الطرفين ألا يدخرا أي جهد لتجنب انهيار هذا الاتفاق. وأحثهما على الوفاء بالتزاماتهما وتنفيذها بالكامل. ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور، ودون شروط وبطريقة تصون كرامتهم. ويجب على الطرفين ضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين تحت سلطتيهما".
وأضاف أنه يجب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وحمايتها وتمويلها، وتدفقها دون عوائق للوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها مشيرا إلى أن كل لحظة يصمد فيها وقف إطلاق النار تعني الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص وإنقاذ مزيد من الأرواح.