بريطانيا تفرض عقوبات على شركات مرتبطة بتمويل الصراع في السودان
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
دبي - الشرق
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الاثنين، فرض عقوبات على شركات مرتبطة بتمويل الصراع في السودان، مشدداً على ضرورة محاسبة كل من يدعم المسؤولين عن "الفظائع" في السودان.
وحذر الوزير البريطاني من أن السودان يقترب من المجاعة، مؤكداً على أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة.
وقال كاميرون في بيان لوزارة الخارجية البريطانية: "لقد دمرت هذه الحرب الوحشية العبثية حياة الناس. وبعد مرور عام على اندلاع القتال، ما زلنا نشهد فظائع مروعة بحق المدنيين، وقيوداً غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية، وتجاهلاً تاماً لحياة المدنيين".
وأضاف: "يجب محاسبة الشركات التي تدعم الأطراف المتحاربة، إلى جانب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. يجب على العالم ألا ينسى السودان. نحن بحاجة ماسة إلى إنهاء العنف".
وأشار بيان الخارجية البريطانية إلى أن هذه العقوبات "ترسل إشارة واضحة إلى الأطراف المتحاربة بضرورة إنهاء القتال والانخراط بشكل هادف في عملية السلام".
ويأتي القرار بالتزامن مع مرور عام على اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان. ودفعت الحرب مناطق من البلاد إلى شفا المجاعة وتركت الملايين في حاجة إلى المساعدة.
وتعهدت بريطانيا، في مارس، بتقديم حزمة مساعدات قيمتها 89 مليون جنيه إسترليني (111 مليون دولار) للسودان.
انهيار السودان
وجاءت العقوبات البريطانية الجديدة متزامنة مع انعقاد المؤتمر الدولي الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس بشأن السودان، الاثنين، والذي يتزامن عقده مع الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023.
من جانبه، قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش الذي يحضر المؤتمر، الاثنين، إن السودان بات "في حالة انهيار"، وإن "الانتهاكات الجسيمة" للقانون الدولي الإنساني مستمرة في البلاد.
وأضاف المفوض الأوروبي، عبر منصة "إكس"، أن على المجتمع الدولي بأسره التحرك على الفور من أجل إحداث تغيير حقيقي.
////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تفرض عقوبات على منظمة استيطان إسرائيلية في الضفة الغربية
(CNN)-- فرضت إدارة بايدن عقوبات على أكبر منظمة لتطوير المستوطنات الإسرائيلية كجزء من الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف أولئك الذين يثيرون عدم الاستقرار في الضفة الغربية.
وقد أصدرت الإدارة عددًا من جولات العقوبات بعد أن أصدر الرئيس، جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا في فبراير/ شباط يسمح بفرض عقوبات على أولئك الذين يقوضون "السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية"، ويأتي الإجراء الأخير وسط ضغط من الديمقراطيين على بايدن للتحرك في الأشهر الأخيرة من ولايته لفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتشدد هما بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير لدورهما في التحريض على عنف المستوطنين في الضفة الغربية وإسرائيل، مع تزايد الإحباط داخل حزب بايدن بشأن عدم رغبة إدارته على ما يبدو في معاقبة الحكومة الإسرائيلية.
ومن غير المرجح أن يتخذ الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أي إجراءات عقابية ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بل من المرجح أن تحتضنها سياساته، إذ أنه اختاره حاكم أركنساس السابق، مايك هاكابي، لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، وهو مؤيد بشدة لإسرائيل.
وضربت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، "أمانا"، وهي "أكبر منظمة متورطة في الاستيطان وتطوير البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية" والتي "أنشأت العشرات من البؤر الاستيطانية غير القانونية وشاركت بشكل مباشر في مصادرة الأراضي الخاصة المملوكة للفلسطينيين"، بحسب ما ورد ببيان وزارة الخارجية الأمريكية.
وقالت وزارة الخزانة في بيان صحفي إن المنظمة "تحتفظ بعلاقات مع أشخاص مختلفين سبق أن فرضت عليهم الحكومة الأمريكية وشركاؤها عقوبات لارتكابهم أعمال عنف في الضفة الغربية"، كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة "بنياني بار أمانا" المحدودة التابعة لمنظمة أمانا، وهي "شركة بناء وتطوير تقوم ببناء وبيع المنازل في المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية".
وفي إجراء متزامن، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على ثلاث شركات وثلاثة أشخاص "لدورهم في أعمال العنف التي تستهدف المدنيين أو في تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها".
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة