ناقش قضايا هامة.. البرلمان يقر استدعاء الحكومة
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن ناقش قضايا هامة البرلمان يقر استدعاء الحكومة، المؤتمرنت ناقش قضايا هامة البرلمان يقر استدعاء الحكومةوقف أعضاء مجلس النواب خلال جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ يحيى علي الراعي؛ دقيقة حداد، .،بحسب ما نشر المؤتمر نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ناقش قضايا هامة.
المؤتمرنت -ناقش قضايا هامة.. البرلمان يقر استدعاء الحكومةوقف أعضاء مجلس النواب خلال جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ يحيى علي الراعي؛ دقيقة حداد، وقرأوا الفاتحة، ترحمًا على عضو المجلس، عضو رابطة علماء اليمن، العلامة أحمد عبد الرزاق الرقيحي، والذي إنتقل إلى رحمة الله في 12 يونيو الماضي بعد حياة حافلة بالعطاء البرلماني والاجتماعي وخدمة العلم النافع.
وخلال الجلسة وقف مجلس النواب أمام عدد من القضايا الهامة المدرجة في جدول أعماله للفترة الاولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي 19 ومنها ما يتعلق بأداء عدد من الصناديق الخدمية ودعم المعلم والتعليم وتسهيل وتبسيط الإجراءات والمعاملات في المحاكم والنيابات العامة وأقسام الشرطة، والمستشفيات، وما يتعلق أيضا بتعزيز وتكثيف الدور الرقابي على أسعار السلع والخدمات وتوفير التيار الكهربائي في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة ومنها محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها في الساحل.
وأكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم أهمية إيجاد الحلول المناسبة للكثير من الإشكالات المتعلقة بالاراضي، والتي سبق للحكومة وأن التزمت بتنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بذلك والاحتكام للقوانين النافذة في الفصل بين ما هو للمواطنين وما هو للأوقاف والدولة.
وأشار النواب في سياق نقاشاتهم إلى أهمية توحيد الجهود وبما يحقق التكامل بين سلطات الدولة لتصحيح الاختلالات وتصويب الأخطاء والحد من المخالفات والتجاوزات إينما وجدت وبما يجسد تنفيذ موجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الاعلى.
وفي الجلسة استمع أعضاء المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، إلى الاعتذار عن عدم تمكن الحكومة من الحضور في الفترة السابقة، وطالب بتحديد موعد لحضور الحكومة لمناقشة تلك القضايا.
وأقر المجلس توجيه رسالة إلى رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور لحضور جلسة الأربعاء القادم لمناقشة عدد من المواضيع والإشكالات المتعلقة بعدد من الوزارات للخروج بحلول ناجعة.
وفي الجلسة لفت رئيس المجلس إلى ما تتعرض له اليمن من مؤامرات وحرب اقتصادية تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة آثار وتداعيات العدوان والحصار والخروج بسفينة الوطن إلى بر الأمان وإفشال كافة المؤامرات التي تحاك ضد اليمن ارضاً وإنسانا.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ناقش قضايا هامة.. البرلمان يقر استدعاء الحكومة وتم نقلها من المؤتمر نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.