خبير مصرفي: مزايا كثيرة لزيادة الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري قرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي «الكاش» من فروع البنوك، كما تقرر أيضًا رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي.
زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقديوقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه وفقًا لقرار المركز فتقرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 150 ألف جنيه، ومن ماكينات الصراف الآلي «ATM»، ليصبح 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه.
وتابع: هناك العديد من المزايا حول قرار البنك المركزي، وهي بمثابة تشجيع للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكمل: لا توجد إحصائية مجمعة حول تنازل المصريين عن الدولار بعد تحرير صرف الدولار، ووفقا للبيانات المعلنة عن تنازل المصريين عن الدولار تصل إلى 11 مليار جنيه.
وأوضح هاني أبو الفتوح، أن الأوضاع الراهنة في المنطقة قد تؤثر على الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن هناك إقبالا من المواطنين على التنازل عن الدولار داخل البنوك: «سعر الدولار في البنوك النهاردة 48 جنيهًا، وفي السوق الموازية يصل إلى 51 جنيهًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي السحب النقدي من ماکینات الصراف الآلی زیادة الحد الأقصى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 35 مليون جنيه ناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لأحد البنوك.
غسيل أموالاضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .