السودان: زيادة التردد على «مركز الأورام» ببورتسودان بسبب الحرب
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد وزير الصحة الاتحادي الحاجة إلى إضافات في معمل الأورام بمدينة بورتسودان وفي الأدوية المصاحبة وأعلن التزام الوزارة بالتسيير الشهري شأنه شأن كل المراكز المقدمة لخدمات الأورام
الخرطوم: التغيير
أقر وزير الصحة الاتحادي المكلف، هيثم محمد إبراهيم، بزيادة أعداد المترددين على الأورام ببورتسودان بعد توقف مراكز ولايتي الخرطوم والجزيرة، حيث ارتفع معدل التردد اليومي من 40 مريضا إلى 70 مريضا يوميا.
وزار الوزير، الاثنين، عدد من المؤسسات الصحية المختصة بالأمراض المزمنة، وشملت مركز الأورام، ومركز علاج السكري ببورتسودان.
وقال الوزير في تصريح صحفي عقب، إن مركز الأورام ببورتسودان، يحتوي أكثر من 3 آلاف مريض مسجل وأكد استقرار الإمداد الدوائي والعقاقير الطبية في الفترة الأخيرة. حسب وصفه.
وأكد الحاجة إلى إضافات في المعمل، وفي الأدوية المصاحبة. وأعلن التزام وزارته بالتسيير الشهري شأنه شأن كل المراكز المقدمة لخدمات الأورام، لافتا إلى مجانية الخدمة للمرضى.
وأشار إلى التأكد من البرمجة الواضحة لصالح المرضى. وأوضح أن المخزون العلاجي يكفي للأشهر القادمة.
وأضاف بأن إحدى المشكلات التي تواجه ولاية البحر الأحمر وبقية السودان تتمثل في العلاج الإشعاعي.
وتابع: نحن بصدد إنشاء مركز بالبحر الأحمر للعلاج الإشعاعي. وأضاف: خصِّصت قطعة أرض لإنشائه، ويتم التنسيق مع بعض الجهات الداعمة والمانحين للمساهمة في عملية الإنشاء.
وقال إن وزارة الصحة الاتحادية تأمل استكمال أساسيات مركز الأورام وتوسعته كما تأمل إنشاء مركز متكامل للعلاج الكيميائي والإشعاعي بالبحر الأحمر.
وأدى الصراع المدمر بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى خروج 70 بالمئة من المستشفيات من الخدمة، وفقا لوزارة الصحة السودانية، في حين تقول نقابة أطباء السودان إن 80 بالمئة من المستشفيات أصبحت خارج الخدمة، وقتل أكثر من 17 طبيبا بسبب الحرب.
كما أدى الصراع إلى نزوح أكثر من 8.5 مليون شخص داخل السودان وخارجه وتسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، وفر ما يقرب من مليوني سوداني إلى البلدان المجاورة، ويحتاج حوالي 24 مليون شخص إلى مساعدات ويعاني 18 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: مرکز الأورام
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على زيادة 500 درهم في أجور الممرضين ورفع تعويض الحراسة
زنقة20ا الرباط
وافقت الحكومة أمس على زيادة قدرها 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية بقطاع الصحة، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من 1 يوليوز 2025.
وأعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أنه تم الاتفاق على مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الجمعة على تنزيل وأجرأة مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، وخاصة فيما يتعلق بالأجور وتحسين شروط الترقي.
وأكد التنسيق، في بلاغ له، أن الاجتماع كان عمليا وإيجابيا، وخلص إلى الزيادة الشهرية في الأجر، 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية ابتداء من 1 يوليوز 2025 .
وفيما يتعلق بتحسين شروط الترقي، فإن الجهات المختصة قامت بدراسة تقنية للمقترح المشترك الذي تقدم به التنسيق النقابي ووزارة الصحة، وتم الاتفاق على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة في إطار تنزيل المادة 13 للوظيفة الصحية.
وأوضحت أنها في اجتماعها مع الوزير بالنقابات أكدت على ضرورة التنزيل الكامل لكل نقط الاتفاق، وفيما يتعلق بإضافة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة، وأكد الوزير بدوره أنه تم توقيع المرسوم من طرف الوزراء المعنيين، وسيبرمج قريبا للمصادقة في مجلس للحكومة ثم نشره في الجريدة الرسمية.
أما فيما يتعلق بالسنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، فأوضح الوزير أن وزارة الصحة توصلت بالموافقة حول الصيغة المطروحة للنقاش، وبداية صياغتها في المراسيم التعديلية للممرضين المساعدين والإعداديين، ولهيئة الممرضين وتقنيي الصحة بما فيهم المتصرفين العائدين لإطارهم الأصلي.
وأشار التنسيق النقابي في بلاغه، أنه وبخصوص الإطار الصحي العالي، الاتفاق على إدراجه في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تعويض عن المهام يُصرف في إطار GST.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع أيضا على نشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الادماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة، ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي سيتضمن الاحالة على الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبحسب المصدر ذاته، وبخصوص التعويض عن البرامج الصحية، توصلت وزارة الصحة بالموافقة على اعتماد مشروع مرسوم وفق نفس المبالغ التي يتم صرفها حاليا ووفق معايير سيتم توحيدها لإدراجها في المرسوم.
إلى جانب ذلك، وفيما يخص إجراء مباريات مهنية داخلية ، تم الاتفاق على. التنصيص عليها في الأنظمة الاساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات والهيئة العليا للصحة، أما بالنسبة ل REC، سيتم مناقشته هو والجزء المتغير من الأجر في إطار ورشة عمل.
وتم الاتفاق بين للتنسيق النقابي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إحداث هيئة أو هيئات مهنية لمختلف أطر التمريض، سيتكلف التنسيق بالتوافق حول مقترح مشترك وتقديمه للوزارة .
وبالنسبة لباقي النقاط ذات الأثر المالي، قال الوزير إنه سيتم تنفيذها تباعا بعد استكمال الدراسة والمصادقة من طرف الجهات الحكومية المختصة ( التعويض عن الإشراف وتأطير التداريب، ملف ENSP، ملف أطباء الشغل والطب الرياضي، إقرار تعويضات جديدة، تعويض لطلبة ISPITS…)
وبخصوص الشق الاعتباري والقانوني والإداري والوظيفي لمهنيي الصحة والذي يعتبر النقطة المحورية والأساسية، “سيتم الاستمرار في تقاضي أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، والتنصيص على جميع الضمانات ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفية العمومية في النظام الأساسي النموذجي الذي وصلت صيغته الأولى إلى مراحلها الأخيرة لطرحها قريبا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق بشأنه”.
وقد تطرق التنسيق النقابي كذلك، في الاجتماع إلى موضوع تغيير نظام المعاشات للعاملين ب CHU إلى CMR، حيث طرح التنسيق النقابي الملف من جديد على الجهات المختصة. كما طرح على السيد الوزير موضوع تزايد الاعتداءات على موظفي الصحة، وآخرها ما وقع لممرض بقلعة السراغنة.
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية