ذا ناشيونال: ليبيا تذهب نحو خيار التحكيم لمنع “لوران” من الاستحواذ على أموالها
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي عن تفاصيل سعي هيئة الاستثمار لتسوية نزاعها المالي التعويضي مع الأمير البلجيكي “لوران”.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أكد إطلاق صندوق الثروة السيادي الليبي حملة تحكيم ضد بلجيكا لاستجابة محكمة فيها لجهود “لوران” الساعي لرفع التجميد عن الأموال الليبية بهدف الحصول على تعويضات مالية منها تقدر بـ67 مليونا من اليوروهات.
ووفقا للتقرير صادرت المحكمة البلجيكية 15 مليون يورو من أموال هيئة الاستثمار لصالح الأمير البلجيكي ما حفز الأخيرة لمطالبة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وهو جزء من البنك الدولي بالتدخل عبر إجراءات تحكيمية في وقت أبدى فيه محامي التحكيم “ويليام كيرتلي” وجهة نظره بالخصوص.
وقال “كيرتلي”:”من النادر أن تسعى صناديق الثروة السيادية وغيرها من الهيئات المرتبطة بالدولة إلى الإجراءات التحكيمية فهذه حالة غير عادية للغاية والجانب الأكثر إثارة للاهتمام فيها هو أن هيئة الاستثمار الليبية هي التي تقوم بذلك وليس طرف آخر يطالب بالتحكيم ضدها”.
وتابع “كيرتلي” قائلا:”إن عملية التحكيم تشبه دعوى قضائية وستستغرق نحو 3 سنوات والطبيعة الدقيقة لمطالبة الهيئة في القانون غير معروفة في هذه المرحلة ويفترض أنها كانت على أساس معاهدة استثمار ثنائية بين ليبيا وبلجيكا وربما تبحث الأولى عن منتدى أكثر حيادية من المحاكم البلجيكية لفقدان الثقة فيها”.
واختتم التقرير بالإشارة لتعيين المحكم الدولي المعروف المحامي الكولومبي “إدواردو زوليتا” عضوا رئيسا للجنة في القضية من دون تحديد موعد لجلسة الاستماع مشيرا لرفض هيئة الاستثمار والخارجية البلجيكية ومحامي الطرفين طلبات التعليق على الأمر.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هیئة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
السعودية: وقف “إسرائيل” إدخال المساعدات لغزة انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أدانت السعودية، اليوم الأحد، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبرت ذلك “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية السعودية أن قرار “إسرائيل” يأتي في إطار استخدام المساعدات الإنسانية كـ”أداة للابتزاز والعقاب الجماعي”، مشددة على أن هذا التصرف يعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس و”إسرائيل”.
وأشارت إلى أن “إسرائيل” تعرقل الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، ما يزيد من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.
في وقت سابق الأحد، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن “رئيس الوزراء قرر أنه ابتداء من صباح اليوم (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.
كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين في مختلف محافظات القطاع.
ومنتصف ليلة السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
فيما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام “إسرائيل” بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس و”إسرائيل”، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت “إسرائيل” بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا