حقيبة السوداني الاقتصادية.. تحرك عراقي نحو كبرى الشركات الامريكية للاستثمار - عاجل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، عن سعي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى جلب كبرى الشركات الامريكية للاستثمار في العراق.
وقال عضو اللجنة محمد راضي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الملفين الاقتصادي والاستثماري لهما أولية خلال زيارة السوداني الى واشنطن، ولهذا هو سيسعى الى جلب كبرى شركات الامريكية للاستثمار بمختلف المجالات، خاصة انه هناك بيئة استثمارية في العراق".
وتوقع راضي ان "نجاح السوداني بجلب كبرى الشركات الامريكية للاستثمار في العراق"، مشيرا الى انه "بعد عودته ستكون هناك شركات أمريكية وحتى عالمية أخرى، تعمل من اجل الحصول على فرص استثمار مختلف، وهذا الامر له فوائد اقتصادية وعمرانية كبيرة ومهمة".
وفي وقت سابق، قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن العراق يرتبط مع الولايات المتحدة بروابط وأسس متماسكة خطّت مبادئها اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008 والمصادق عليها من مجلس النواب العراقي.
وذكر صالح، أن "الاهتمام سينصبّ على توفير مناخ من الفرص الواعدة التي تستطيع الشركات الكبرى في الولايات المتحدة بموجبها المساهمة في مشاريع التنمية الإستراتيجية الكبرى في العراق سواء في طريق التنمية أو غيره، ولا سيما في حقلي الطاقة المتجددة والغاز والتكنولوجيا الرقمية ومشاريع اتحادية أساسية في مجالات النقل والاتصالات والزراعة والاستثمار في الموارد الطبيعية ومفاصل مهمة من الصناعة التحويلية".
وأوضح، أن ما نراه اليوم من "تطورات إيجابية" في العلاقة بين العراق والولايات المتحدة "ستطوي صفحة الماضي لتفتح صفحة أساسها العلاقات الاقتصادية المباشرة وفرص الاستثمار المنتج وبأولوية أولى تسبق الأولويات الأخرى بما في ذلك التأسيس لعلاقات مصرفية رصينة بين البلدين تساعد على النماء والازدهار، وعلى أن تساهم السياسة الإصلاحية المصرفية القائمة اليوم في بلادنا بإضافة عنصر من عناصر القوة في العلاقات التمويلية بين البلدين الصديقين.
كما يرى المستشار صالح أن الجانب الاقتصادي (الاستثماري والتنموي والتمويلي) "سيُفعّل للمرة الأولى بهذا الشكل الواسع من اتفاقية الإطار الإستراتيجي لكي ينسجم ومعطيات ومبادئ البرنامج الحكومي بما يخدم مصلحة الاستقرار والازدهار الاقتصادي في العراق".
وتهيمن على زيارة السوداني الى واشنطن، فكرة ايجاد علاقة بديلة وجديدة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية لا تقتصر على الجانب العسكري والامني، لذلك هيمنت الشخصيات الاقتصادية واخرى متخصصة بالبيئة والطاقة وصناعة الادوية وغيرها من القطاعات، على قائمة الوفد المرافق للسوداني والمكون من نحو 130 شخصية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الامریکیة للاستثمار فی العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه باتخاذ أربعة إجراءات لمواجهة آثار قرار زيادة التعرفة الجمركية الأمريكية
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، اجتماعًا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الجمركية، فيما وجه باتخاذ أربعة إجراءات وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الجمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن".
وأضاف، أن "الاجتماع استعرض البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الجمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية".
وتابع، أنه "قد اتضح، من خلال بيانات وزارة التجارة، أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأمريكية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأمريكية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق".
وأردف البيان، أنه "في ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأخذ الإجراءات اللازمة، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي؛ وكما يلي:
1- العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين والوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2- العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الامريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
3- توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.
4- تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتبه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي