«ترامب» أول رئيس أمريكي بالتاريخ يواجه محكمة جنائية.. ويصف القضاء بغير النزيه
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
يواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، العديد من التهم بينها الجنائية، التي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على مستقبله كمرشح رئاسي محتمل للولايات المتحدة، وفي أولى جلساته أمام المحكمة الجنائية في نيويورك، انتقد «ترامب» القضاء، واصفا إياه بغير النزيه.
«ترامب» يصف القضاء الأمريكي بغير النزيهأكد «ترامب» خلال محاكمته التاريخية، أنه يواجه محاكمة غير نزيهة، واعتبرها بمثابة اعتداء على الولايات المتحدة، مضيفا أن التهم التي تلاحقه بشكل متتالي، تحدث لأغراض سياسية بحتة، نقلا عن قناة «القاهرة الأخبارية».
فيما يعد «دونالد» أول رئيس أمريكي سابق يحاكم في قضية جنائية، ويشكل ذلك تهديدا على سباقه الانتخابي أمام رئيس «واشنطن» الحالي، جو بايدن، وقد بدأ «ترامب»، محاكمته الأولى ضمن 88 تهمة في 4 دعاوى جنائية منفصلة، اليوم في نيويورك.
وفي ضوء ذلك، فإن رئيس أمريكا السابق، يسعى بكل قوة لتأخير محاكماته الجنائية، حتى يتمكن من خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة في شهر نوفمبر، وفي حالة فوزه بالماراثون الانتخابي لعام 2025، فإنه لديه القدرة على إسقاط الإجراءات الفيدرالية بحقه، وفقا لما ذكره موقع «usa today».
ما أبرز التهم الموجهة إلى «ترامب»؟يمثل دونالد ترامب أمام القضاء الاتحادي محاكمته بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020، التي فاز بها رئيس الولايات المتحدة الحالي «بايدن»، إذ اتهمه القضاء بالتآمر ضد المؤسسات الأمريكية، بالإضافة إلى الضغط على السلطات المحلية في عدة ولايات أجريت فيها الانتخابات لتزييف النتائج الرسمية، وفي حال ثبتت التهمة فإنه سيواجه حكما بالسجن لعدة سنوات طويلة.
بالإضافة إلى تهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع أموال غير مشروعة، والتأثير بشكل غير قانوني على الانتخابات الرئاسية لعام 2016، فضلا عن أنه يواجه 34 تهمة جنائية تحمل كل منها عقوبة قصوى مدتها 4 سنوات، على الرغم من أن قانون نيويورك يحدد هذه الأحكام بالسجن لمدة 20 عامًا.
وأشار العديد من الخبراء القانونيين، إلى أن العقوبة الواقعية تتراوح بين المراقبة والسجن لمدة أربع سنوات، على الرغم من أنه من المرجح أن يظل ترامب حرًا عند الاستئناف خلال فترة الانتخابات الرئاسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب بايدن أمريكا محاكمات ترامب
إقرأ أيضاً:
ترامب أمام القضاء | هارفارد ترفع دعوى ضد الرئيس الأمريكي .. لهذا السبب
بدأ التوتر يتصاعد عندما رفضت جامعة هارفارد الامتثال لمجموعة من المطالب الصادرة عن إدارة ترامب، والتي اعتبرتها الجامعة تدخلاً صارخًا في شؤونها الداخلية. من بين هذه المطالب، فرض قيود على حرية التعبير داخل الحرم الجامعي، بما في ذلك حظر ارتداء الأقنعة أثناء الاحتجاجات، وإدخال تعديلات على سياسات التوظيف والقبول ترتكز على "الجدارة" فقط، وتقليص نفوذ بعض أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الذين اعتبرهم البيت الأبيض ناشطين سياسيًا.
قرارات مالية عقابية من البيت الأبيضردّ البيت الأبيض كان حازمًا وسريعًا؛ إذ أعلن عن تجميد ما يزيد على 2.2 مليار دولار من المنح والعقود التي كانت مخصصة لهارفارد. ولم يكتفِ بذلك، بل لوّح بإلغاء مليار دولار إضافية من التمويل الفيدرالي إذا لم تلتزم الجامعة بالإشراف الحكومي المباشر على إدارتها الأكاديمية، وخاصة فيما يتعلق بملفات القبول والتوظيف و"الأيديولوجيا الطلابية".
في 11 أبريل، نشرت جامعة هارفارد رسالة من فريق العمل الفيدرالي لمكافحة معاداة السامية، طالبت فيها الحكومة الفيدرالية بحق مراقبة وإدارة السياسات الداخلية للجامعة، وهو ما اعتبرته الجامعة اعتداءً مباشرًا على حريتها.
موقف هارفارد.. لا تنازل عن الاستقلالرئيس الجامعة، آلان م. غاربر، أصدر بيانًا قوي اللهجة أكد فيه أن هارفارد "لن تتنازل عن استقلالها أو حقوقها الدستورية".. هذا الموقف يعكس رغبة الجامعة في الحفاظ على هويتها كمؤسسة تعليمية مستقلة وغير خاضعة للإملاءات السياسية، وهو ما أكده العديد من الأكاديميين داخل وخارج الولايات المتحدة.
ملفات حساسة على الطاولةبحسب شبكة "سي إن إن"، تسعى إدارة ترامب للوصول الكامل إلى تقارير أعدتها الجامعة حول معاداة السامية والتحيز ضد المسلمين منذ أكتوبر 2023، في محاولة لضبط توجهات الجامعات الأمريكية لتتوافق مع رؤى الإدارة السياسية.
ليست القضية بين ترامب وهارفارد مجرد خلاف مالي، بل هي اختبار حقيقي لمفاهيم الحرية الأكاديمية واستقلالية المؤسسات التعليمية في أمريكا. فالمعركة التي تخوضها هارفارد اليوم تمثل صوت الجامعات التي ترفض أن تكون أدوات في يد السياسة، وتصرّ على أن تظل منارات للعلم والفكر الحر، حتى في وجه أقوى السلطات.