حصري: بعدما كان أبرز المطلوبين منذ حقبة الرماش.. الشعايري يظهر في صورة مع برلمانيين بعد تبرئته بالكامل من تهم التهريب الدولي للمخدرات
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
في صورة نادرة، أطل للعلن واحد ممن كانت السلطات بالمغرب تضعهم منذ 2003، ضمن قائمتها عن أبرز المطلوبين على ذمة قضايا التهريب الدولي للمخدرات.
مؤديا مناسك العمرة مطلع هذا الشهر، ظهر محمد الشعايري الذي خضع للمحاكمة مرتين، على خلفية قائمة طويلة من الملاحقات الجنائية، وخرج مظفرا أخيرا بعد نيله قرارا قضائيا بالبراءة استغرق الحصول عليه عدة سنوات، وسلسلة من الأحداث الشيقة بدأت مند اعتقاله عام 2017، ولم يكل من كان يعد « بارونا بارزا » عن مواجهتها طيلة السنوات التي تلت، وما يزال.
الصورة التقطت مطلع هذا الشهر، في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، حيث يؤدي الشعايري مناسك العمرة. التقط هذه الصورة للرجل الحريص على عدم الظهور، نجل نائب سابق في البرلمان عن دائرة المضيق-الفنيدق، أحمد المرابط السوسي (التجمع الوطني للأحرار)، وهو أيضا عضو في جماعة المضيق. ثم نشرها على حسابه في « فايسبوك »، حيث كان يجلس متأبطا ذراع الشعايري، في صورة جماعية تشمل بعض الأشخاص بينهم والده الطامح إلى مناصب جديدة في الانتخابات المقبلة.
أيضا، الصورة الملتقطة تظهر نائبا آخر في البرلمان، وهو يأخذ وضعيته مسرورا في هذه الجماعة. ويتعلق الأمر بمحمد العربي المرابط، النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة (دائرة المضيق- الفنيدق)، وهو أيضا نائب لرئيس جماعة مارتيل.
في تعليق على الصورة التي نشرها، كتب نجل البرلماني السابق عن التجمع الوطني للأحرار عبارة يثني فيها على البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، دون أن يشير إلى الشعايري الذي أدين بثماني سنوات سجنا على خلفية قضايا تهريب مخدرات، قبل أن تعيد محكمة النقض هذه القضية مجددا إلى محكمة الاستئناف بتطوان، وتقضي مجددا ببراءته.
سيعيد والده، المرابط السوسي، نشر الصورة على صفحته في « فايسبوك »، وسيصف الأشخاص الظاهرين في الصورة بأنهم « ثلة من أخيار الشرفاء المحترمين ».
البرلماني السابق، المرابط السوسي، يتحدث عن صورته مع الشعايري
على خلافه، لم ينشر البرلماني المرابط عن الاصالة والمعاصرة أي صور من تلك على حساباته بالشبكات الاجتماعية. مصدر قريب منه قال لنا « إن الصورة التقطت بمحض المصادفة.. ولا تعكس قيام الأشخاص الظاهرين في الصورة بأي عمل آخر »، مثل تهنئته على نيل الحكم القضائي لصالحه. مشددا على « اللقاء انتهى بمجرد التقاط الصورة ». مؤكدا أن الشعايري « بريء من وجهة نظر القانون ».
كان الشعايري يحاكم بقائمة من التهم تشمل تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات، وتبييض الأموال وحيازة بضاعة أجنبية دون سند مشروع، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والفرار من العدالة.
في الوقت الحالي، تجري محاكمته أيضا في قضية تزوير في محررات، نجح بواسطتها في الاستيلاء على تعويضات نزع ملكيات أشخاص آخرين. كانت محكمة الاستئناف بتطوان قد قضت في حقه بسبب هذه التهمة بأربع سنوات حبسا.
أعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف التي تنظر مجددا في القضية.
وجود الشعايري في المدينة المنورة يطرح أسئلة حول قدرته على السفر إلى الخارج، بينما تجري محاكمته في قضية التزوير. إلا أن محاميا مطلعا على ملفه، ذكر لصحفي « اليوم 24″، أن المعني « تمتع برفع قيود المراقبة القضائية عنه منذ محاكمته أول مرة بسبب هذه الملفات عام 2018 ». يسمح هذا الإجراء باستعادة الشعيري جواز سفره.
سيرة الظل.. في المحاكم
في الواقع، فقد كانت قضية الشعيري برمتها مصدرا للإحراج لدى السلطات. فقوات الشرطة التي حاولت هباء طيلة حوالي 15 عاما، القبض عليه، نجحت عام 2017 في الإمساك به أخيرا في طنجة حيث لاذ بالفرار عقب مداهمة بيته في منطقة العليين البدوية قرب الفنيدق. كانت تلك المداهمة التي شاركت فيها نخبة من قوات الشرطة على صعيد الولاية، قد تسبب في حرج مجددا، بعدما تمكن الشعيري من مغادرة مكانه في غمرة الاحتفالات بزفاف ابنته، متسللا خارج الطوق الأمني المضروب عليه. هناك شريط فيديو يوثق للجلبة التي حدثت مع وصول قوات الشرطة إلى ذلك المكان. لاحقا، ستقبض عليها قوات الشرطة نفسها مختبئا في منزل يعود إلى إحدى زوجاته.
كان يتعين على الشعيري مواجهة التهم التي تلاحقه بشأن التهريب الدولي في المخدرات. فاسمه البارز في المخيلة الشعبية بمناطق شمال البلاد، كان يملأ كافة محاضر الاستجواب التي جرى تنفيذها منذ عام 2003، مع كبار زعماء شبكات المخدرات في هذه المنطقة، ولقد كان منير الرماش يعتبره « شريكا ». كان يكفيه بالتالي، أن يغير الرماش روايته بعد 15 عام، حتى يبقي آماله عريضة في وضع حد لهذه الكوابيس.
رغم الشكوك التي أحيطت بها محاكمة الشعايري عام 2018، فإن محكمة الاستئناف بتطوان، قضت في قرار ابتدائي، بمنح البراءة للمعني من كافة التهم الموجهة إليه. كانت مفاجأة.
بمجرد ما نطق القاضي بهذا القرار، كان الشعايري يغادر سجنه في تطوان في سلسلة إجراءات إدارية مثيرة للجدل. سيظهر الشعايري في مصحة بالرباط حيث كان يتلقى العلاج، لكنه في ذلك الوقت، كان ملاحقا بمذكرة بحث جديدة أصدرتها السلطات عقب الإجراج الذي أصابها من الحكم ببراءته. وبسرعة، جرى اقتياده من المصحة إلى الاستجواب مجددا.
في المرحلة الاستئنافية، ستقرر غرفة الجنايات بمحكمة الاستنئاف بتطوان، تغيير الحكم بشكل كلي، من البراءة إلى الإدانة، والحكم بالسجن 8 سنوات على ذمة قضايا المخدرات، وأربع سنوات على خلفية قضية التزوير. بالطبع، لم يقض المعني يوما بعدها في السجن، فقد مُنح إفراجا مؤقتا بينما كان محاكمته تتواصل مند يونيو 2018 إلى يونيو 2019 حين صدر الحكم ضده. وسيستفيد الشعيري من هذا الإجراء للبقاء حرا منتظرا قرار محكمة النقض بعدما طعن في القرار الاستئنافي بسجنه.
في عام 2021، ولفائدته مرة أخرى، صدر قرار محكمة النقض معيدا قضيته إلى محكمة الاستنئاف. هذه المرة، ومن دون أي ضجيج، وبعيدا عن وسائل الإعلام، سيجري تأييد القرار الابتدائي ببراءة الشعيري من كافة التهم الموجهة إليه في قضايا المخدرات.
قال محاميه، كمال المهدي، في جواب عن أسئلة صحفي « اليوم 24″، إن موكله « قضت لفائدته محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في تطوان، وأحالت ملفه على هيئة جديدة ». مضيفا أن هذه الهيئة « قد قضت بتأييد القرار المستأنف، أي بالبراءة ».
وفقا لمحامين، فقد مرت المحاكمة الجديدة في لمح البصر. لم تستغرق وقتا طويلا في تأجيلات بطلب من الأطراف، ولقد اعتُبرت جاهزة للحكم سريعا.
لم يتضح ما إن كانت النيابة العامة قد طعنت مجددا في القرار الجديد. لم يتسن الحصول على تأكيدات بهذا الخصوص. ستكون مشكلة إضافية إذا لم تفعل.
مزهوا بحريته غير المشروطة بعد حوالي 20 عاما من المشاكل مع القانون، ليس لدى الشعايري أي شيء يخاف منه. مسؤول أمني في تطوان قال لنا إن الشعايري « لم يعد مطلوبا لدى الأمن الوطني »، موضحا أن ملفاته « قد جرى تصفيتها من طرف الفرقة الوطنية (للشرطة القضائية)، وأحالته على المحكمة بجميع الملفات التي كان مبحوثا عنه بشأنها ».
كلمات دلالية السوسي الشعايري الفنيدق المرابط المغرب برلمان تطوان جريمة قضاء محاكمة مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السوسي الفنيدق المرابط المغرب برلمان تطوان جريمة قضاء محاكمة مخدرات محکمة الاستئناف محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس جهاز حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.