شعبة المخابز: تخفيض أسعار رغيف العيش من 20 إلى 25%
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إنه بعد انخفاض سعر الدولار، فإن أسعار الدقيق الفاخر انخفضت هى الأخرى من 20 ألف جنيه للطن، إلى 16 ألف جنيه.
سعر رغيف العيشأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقيدم الإعلامية لبنى عسل، أن هناك اجتماع غدًا في الـ1 ظهرًا برئاسة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور أصحاب المخابز السياحية ومجموعة المطاحن ومجموعة العمل، لحسم الأمور المتعلقة بسعر رغيف العيش، والاتفاق على تثبيت تكلفة سعر الدقيق.
تابع: «اليوم العيش البلدي المُدعم له وزن 90 جراما وسعر 5 ساغ، بالنسبة لمن يحمل البطاقات التموينية، فأحنا عايزين نطبق وجهة النظر دي، بإني أثبت سعر الدقيق على المطاحن، وأثبت وزن الرغيف مع المخازن السياحية، بحيث أن يكون له سعر موحد على مستوى العام، وده عشان تلتزم به المطاحن، ومحاسبة من يتخلى عن ذلك، ستصل نسبة التخفيض في أسعار رغيف العيش من 20% إلى 25%».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيش رغيف العيش العيش المخابز الدقيق رغیف العیش
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين الفرد والمجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبدى النائب خالد تامر طايع عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا انه يعد من أحد أهم القوانين التي تشكل حجر الزاوية في بناء منظومة العدالة المصرية، مؤكدا أن هذا القانون ليس مجرد نصوص قانونية تنظم المحاكمات والإجراءات القضائية، بل هو الحارس الذي يحمي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع أمام القانون لافتا إلى إن العدالة الجنائية تمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف طايع في كلمتة اليوم بالجلسة العامه للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي ، إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه القانون الذي يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل التقاضي الجنائي، بدءاً من التحقيقات الأولية، مروراً بالمحاكمات، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام.
وأضاف طايع أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع ، فهو يضمن للمواطن المتهم حقه في محاكمة عادلة وشفافة، وفي الوقت نفسه يسهم في حماية المجتمع من الجرائم وضمان تطبيق القانون بشكل فعال.
وأوضح طايع، إننا في هذا المجلس ندرك جميعاً مدى أهمية تطوير وتحديث قانون الإجراءات الجنائية بما يتواكب مع التحديات المعاصرة فالتطور السريع في الجريمة وأساليبها، وازدياد استخدام التكنولوجيا في التحقيقات الجنائية، يستدعي منا ضرورة أن نكون على قدر المسؤولية في تحديث قوانيننا بما يحفظ حقوق المواطنين ويواكب التطورات الحديثة.
وأكد طايع، إن هذا القانون هو تجسيد عملي لالتزام الدولة بحماية الحقوق والحريات، ويؤكد على رؤية القيادة السياسية في تطوير المنظومة القضائية بما يحقق صالح المواطنين ويعزز ثقتهم في العدالة ، لافا إلى أن تحديث هذا القانون لا يأتي فقط استجابة للمتطلبات المحلية، بل هو أيضاً خطوة مهمة نحو مواكبة المعايير الدولية التي تؤكد على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.