"تجديد الخطاب النقدي التشكيلي" في العدد الأسبوعي من مجلة "مصر المحروسة"
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
يصدر العدد الأسبوعي الجديد من مجلة "مصر المحروسة" الإلكترونية غدا /الثلاثاء/، وهي مجلة ثقافية تعنى بالآداب والفنون، وتصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويرأس تحريرها الدكتورة هويدا صالح.
وفي مقال رئيس التحرير في العدد الجديد، تكتب هويدا صالح عن "التسامح.. ما بين الفلسفة والسيسيولوجيا"، موضحة معنى ومفهوم كل من "التسامح" و"قبول الآخر"، والفرق بين المفهومين، وآراء عدد من الفلاسفة والعلماء حول قيم القبول والتعدد والتعايش في الشرق والغرب.
وفي باب "خواطر وآراء"، تواصل الكاتبة شيماء عبد الناصر مقالاتها "كي تفهم نفسك.. أكتب"، وتوضح في الحلقة الخامسة أهمية الكتابة الذاتية للفرد العادي، وللمبدع بصفة خاصة، بينما يكتب الدكتور شادي أبو ريدة في باب "فنون تشكيلية" عن "تجديد الخطاب النقدي التشكيلي العربي"، مؤكدا أن التقصير الجَلِي فيما يخص دعم المجال النقدي التشكيلي في الوطن العربي، نتج عنه ضعف وخلل وارتباك في التذوق والتلقي حتى بين المهتمين والمشتغلين بالشأن التشكيلي.
وفي باب "ملفات وقصايا"، يفتح الكاتب الفلسطيني الدكتور حسن العاصي ملف "العلوم العربية بين الأمجاد والارتداد"، متناولا في الحلقة الأولى من دراسته تاريخ العالم الذي كان مدفوعا بقوى أربع حضارات مهيمنة، هي: الصينية، والهندية، والعربية، والأوروبية، وبينما طورت هذه الحضارات الأربع هوياتها الخاصة وشرائع الأعمال المقدسة، كان هناك على مر التاريخ قدر كبير من التلقيح المتبادل بين الحضارات الأربع.
وفي باب "كتاب مصر المحروسة"، يكتب الدكتور حسين عبد البصير عن "الاحتفال بالعيد في مصر الإسلامية"، متناولا التقاليد الاحتفالية المميزة للعيد عبر العصور الإسلامية في مصر، مثل مظاهر صلاة العيد وما يلحقها من عادات التهاني وتبادل الزيارات والهدايا بين المصريين، والتي ما يزال معظمها قائما حتى اليوم.
ويرصد الباحث والناقد حاتم عبد الهادي "ملاحظات حول الدراما الرمضانية في موسم 2024"، من بينها ظهور مسلسلات وأفلام يكتبها السيناريست ويعد لها الحوار دون الرجوع الى أصل روائي أو مسرحية مكتوبة أو مطبوعة يأخذ عنها مادة السيناريو، بالإضافة إلى ملاحظة وجود التشاركية في التأليف للعمل الدرامي الواحد، وهو أمر يبدو أنه يضيف للعمل الفني إلا أنه يسقط الفردية للفن من جهة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی باب
إقرأ أيضاً:
ضوابط وآليات صرف الدعم النقدي في القانون الجديد
حدد مشروع مروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي آليات وضوابط صرف المساعدات المالية للفئات المستحقة، وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة المثلى من الموارد المالية المخصصة لهذا الدعم.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته وفقًا للقانونيتم تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري، بالإضافة إلى الحدين الأدنى والأقصى له، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص ووزير المالية. كما تخضع قيمة الدعم لمراجعة دورية كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وذلك لضمان مواكبة الدعم للظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
آلية صرف الدعم عبر البطاقة الذكيةنص مشروع القانون على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا. وفي حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم. كما أجاز القانون استثناء بعض الحالات من الصرف الإلكتروني وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
إجراءات متابعة استلام الدعمحدد القانون آلية لضمان استمرار استلام المستفيدين للدعم النقدي، حيث أنه في حالة تخلف الفرد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية لمعرفة أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، تقوم الوحدة المختصة خلال 15 يومًا أخرى بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي للنظر في استمرار الصرف أو إيقافه، بما يضمن توجيه الدعم للمستحقين الفعليين.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتحديث آليات الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال استخدام التكنولوجيا في إدارة منظومة الدعم وتعزيز آليات الرقابة لضمان كفاءة التوزيع والعدالة الاجتماعية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها