"أطباء الأسنان" تستعد لانتخابات التجديد النصفي.. 3 مرشحين على مقعد النقيب.. و38 للعضوية.. والاقتراع 26 أبريل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد النقابة العامة لأطباء الأسنان لإجراء انتخابات التجديد النصفى لعام 2024، وذلك على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، والمقرر إجراء التصويت بها يوم الجمعة 26 أبريل 2024، تحت إشراف قضائى كامل على مستوى الجمهورية.
ويتنافس 3 مرشحين على مقعد النقيب العام لأطباء أسنان، هم: الدكتور إيهاب هيكل النقيب الحالى لأطباء الأسنان، الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق،، والدكتور محمد بدوى عضو مجلس النقابة العامة، وعلى مقاعد النقابة العامة والمناطق 38 مرشحا، بواقع 7 مرشحين على مستوى الجمهورية أكثر من 15 عاما، و14 مرشحا على مستوى الجمهورية أقل من 15 عاما، وبمنطقة القاهرة والجيزة 4 مرشحين، منطقة وسط الدلتا 2 مرشحين، منطقة شرق الدلتا 3 مرشحين، شمال الوجه القبلى أكثر من 15 عام 2 مرشحين، غرب الدلتا 4 مرشحين، منطقة جنوب الوجه القبلى أكثر من 15 عام 2 مرشحين".
وانتهت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لأطباء الأسنان، من اختيار مقرات التصويت على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تخصيص مقرا للتصويت فى كل نقابة فرعية، بإجمالى 27 لجنة بالمحافظات، وتعمل خلال تلك الفترة على الانتهاء من طباعة استمارات التصويت وتوزيعها، وتتم عمليات التصويت تحت إشراف قضائى كامل، حيث من المقرر أن يكون فى كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.
وتتخذ اللجنة كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل التصويت على الأطباء،وتم تأجيل إجراء التصويت ليتم فى شهر أبريل الجارى، تسهيلا على أطباء الأسنان ودعما لمشاركة عددا أكبر من أعضاء الجمعية العمومية بالانتخابات، بدلا من إجرائها فى شهر مارس 2024، والذى سيأتى بالتزامن مع شهر رمضان.
أما عن النتائج، فمن المقرر أن يتم فرز الأصوات وإعلان النتائج، هذا بخلاف حسم مقعد رئيس نقابة فرعية فى 10 محافظات،: المنوفية "الدكتور محمد أبو شادى"، مطروح "الدكتور عمر دارة سعد"، شمال سيناء "الدكتورة أمينة منصور"، جنوب سيناء "الدكتور محمد الحمامصى"، المنيا "الدكتور أحمد مبروك"، الفيوم "الدكتور علاء العشيرى"، أسيوط "الدكتور طاهر شريف محروس"، قنا "الدكتور صلاح الأفيونى"، الأقصر "الدكتور محمد ضياء"، الوادى الجديد "الدكتور محمد أبو بكر"، فضلا عن تنافس 169 مرشحا على المقاعد المختلفة بالنقابة الفرعية.
وحول أهم ما تتناوله البرامج الانتخابية للمرشحين على مقعد النقيب العام، فهى: ميكنة كاملة لكافة خدمات النقابة من خلال تطبيق وموقع النقابة الإلكترونى، وإقرار وتنفيذ باقي التعديلات اللائحية الخاصة بنظام الانتخابات والتي كانت قد أقرتها الجمعية العمومية 2023 بخصوص التصويت الإلكتروني وحصر مدد الترشح وعدم الجمع بين المناصب التنفيذية العليا والنيابية ومنصب النقيب، وإرساء مبدأ أن النقابة تحمي وتصون كل أعضائها دون تمييز، وتعمل فى النور بشفافية كل الوقت وليس بعض الوقت لتحقيق التطوير المنشود والتنمية لكل ما هو مثمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: على مستوى الجمهوریة على مقعد النقیب النقابة العامة الدکتور محمد مرشحین على
إقرأ أيضاً:
محمود محمد طه بين التجديد والاتهام- قراءة موضوعية في الجدل الفكري السوداني
لم يعرف المجتمع السوداني طيلة تاريخه الحديث طرحًا فكريًا وإصلاحياً تجاوز رؤية الإمام المهدي، الذي أعاد صياغة الواقع الديني والاجتماعي في السودان وفق تصوره الإسلامي القائم على المهدوية. لكن في القرن العشرين، برزت محاولات فكرية عديدة حاولت تقديم قراءات جديدة للإسلام، مثل أفكار محمود محمد طه، التي أثارت جدلاً واسعاً بين من يعتبرها تجديداً ومن يراها هدماً للثوابت الإسلامية.
جاءني أحدهم بمجموعة من التساؤلات حول فكر محمود محمد طه، ومن بينها:
هل يمكن اعتبار فكر محمود محمد طه إصلاحياً أم أنه فكر هدمي؟
هل دعا محمود محمد طه إلى تجاوز الأحكام الفقهية أم تجاوز كلام الله سبحانه وتعالى؟
ما هي الأخلاق التي دعا إليها محمود محمد طه، وهل كانت مجرد ارتهان للثقافة الغربية؟
على مستوى العالم الإسلامي، شهدت الحركات الفكرية الإسلامية تنوعًا في الطرح الإصلاحي، بدءًا من محمد عبده ورشيد رضا، مرورًا بأبي الأعلى المودودي وسيد قطب، ووصولاً إلى مالك بن نبي، وعبد الله دراز، وفضل الرحمن، وعلال الفاسي. كل هؤلاء المفكرين قدموا اجتهادات متنوعة في فهم الإسلام وتطبيقه في الواقع الحديث، لكن بدرجات متفاوتة من القبول والرفض. في السودان، بقي الجدل محصورًا حول طرح محمود محمد طه، الذي حاول تجاوز الأحكام الفقهية التقليدية نحو ما أسماه "الرسالة الثانية من الإسلام"، وهو طرح واجه معارضة حادة، سواء من المؤسسة الدينية الرسمية أو التيارات الإسلامية المختلفة.
هل كان فكر محمود محمد طه إصلاحياً أم هدماً؟
إن تصنيف الفكر الإصلاحي يختلف باختلاف زاوية النظر إليه. يرى أنصاره أنه قدم اجتهادًا يتماشى مع متطلبات العصر، بينما يراه معارضوه خروجًا صريحًا عن تعاليم الإسلام. لقد قام طه بتقسيم الإسلام إلى "رسالة أولى" تتجسد في الأحكام الفقهية التي نزلت في المدينة، و"رسالة ثانية" تعود إلى المبادئ الأخلاقية والروحية للإسلام المكي. من هذا المنطلق، دعا إلى إعادة قراءة النصوص الدينية وفقاً لمقاصد الشريعة الكبرى وليس وفق الأحكام الفقهية التقليدية.
لكن المشكلة الأساسية في طروحاته أنه لم يتوقف عند نقد اجتهادات الفقهاء، بل تجاوز ذلك إلى رفض بعض الأحكام القطعية، مما جعله عرضة لاتهامات بالخروج عن الإسلام. إن طرحه يختلف جذريًا عن الاجتهادات الإصلاحية التي قدمها مفكرون آخرون، مثل محمد عبده أو مالك بن نبي، الذين سعوا إلى التوفيق بين النصوص الدينية ومتطلبات العصر دون التخلي عن الأصول القطعية.
هل دعا محمود محمد طه إلى تجاوز كلام الله؟
يُتهم محمود محمد طه بأنه تجاوز كلام الله واستبدله بتفسيرات بشرية خاضعة للظروف الاجتماعية. لكن من وجهة نظر أنصاره، لم يكن يدعو إلى تجاوز النصوص بقدر ما كان يسعى إلى إعادة تأويلها وفق رؤيته، مستندًا إلى فكرة أن الأحكام الفقهية هي اجتهادات بشرية تتغير بتغير الزمان والمكان.
غير أن هذا التفسير واجه اعتراضات قوية، لأن بعض ما دعا إليه محمود محمد طه كان يتعلق بأحكام قطعية، مثل الحدود، التي اعتبرها صالحة لعصر معين وليست جزءًا ثابتًا من الشريعة. وهذا ما جعل الكثيرين يرون في فكره خروجًا عن الثوابت الإسلامية، في حين يرى آخرون أنه اجتهاد يمكن مناقشته من داخل المنظومة الإسلامية وليس بالضرورة رفضه كليًا.
هل كان محمود محمد طه مرتهنًا إلى الثقافة الغربية؟
من الانتقادات الموجهة إلى طه أنه تأثر بالطرح الليبرالي الغربي أكثر من تأثره بالفكر الإسلامي التقليدي. فقد ركز على مفاهيم الحرية والمساواة بأسلوب يجعله أقرب إلى الفكر الغربي الحداثي منه إلى الرؤية الإسلامية الكلاسيكية. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن مشروعه نشأ في سياق سوداني محض، وكان يهدف إلى التعامل مع الإشكالات التي تواجه المسلمين في العصر الحديث.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان طه أول من تأثر بهذه الأفكار؟ بالطبع لا، فقد سبقه العديد من المفكرين الإسلاميين الذين سعوا إلى إعادة تفسير الإسلام بطرق تتماشى مع العصر، مثل محمد إقبال في الهند، وفضل الرحمن في باكستان، وعلال الفاسي في المغرب. الفرق أن طه ذهب إلى مدى أبعد في رؤيته، مما جعله عرضة للنقد العنيف.
سواء اتفقنا مع محمود محمد طه أم اختلفنا معه، لا يمكن إنكار أنه يمثل تيارًا فكريًا حاول إعادة قراءة النصوص الإسلامية وفق رؤية جديدة. المشكلة لم تكن في طرح الأسئلة، بل في طبيعة الأجوبة التي قدمها، والتي جعلته في صدام مع المؤسسة الدينية التقليدية. لكن هذا لا يعني أن النقد الفكري له يجب أن يكون من باب الاتهام المطلق، بل يجب أن يكون مبنيًا على التحليل الموضوعي، تمامًا كما تعامل الفكر الإسلامي مع العديد من المفكرين السابقين الذين أثاروا الجدل قبل أن يتم تقييمهم لاحقًا في سياقاتهم التاريخية والفكرية.
zuhair.osman@aol.com
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)