وهران.. تفكيك شبكة إجرامية سببت خسائر بـ”الملايير” لشركة عمومية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
نجحت مصالح الشرطة بوهران في الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في التزوير واستعمال المزور في وثائق مصرفية لغرض سرقة أموال عمومية مع توقيف عشرة أشخاص من أفرادها، حسبما علم اليوم الإثنين من الأمن الولائي.
وأوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة أن “العملية تمت من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران حيث قام أفراد هذه الشبكة الإجرامية بتحويل مادة كيميائية (مادة الزفت) تابعة لشركة عمومية مختصة في انتاج الموارد الطاقوية، وتحويل وجهتها نحو شركات خواص دون فواتير عن طريق النصب و التزوير دون وجه حق وعدم مخالصة قيمتها المالية”.
و قد تسببت هذه الجرائم في ضرر مالي تكبدته الشركة العمومية قدر ب 90 مليون دج وارتكبت بتواطؤ مع موظفين وأشخاص من معتادي الإجرام، من ذو السوابق العدلية في مجال النصب وتكوين جمعية أشرار ضمن شبكة أمتد نشاطها خارج مدينة وهران ، وفق ذات المصدر.
وبعد التحريات المعمقة وتحديد أفراد الشبكة وهوياتهم ومكان تواجدهم ، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم توقيف المتورطين الواحد تلو الآخر.
وتم تحرير إجراء قضائي ضدهم قدموا بموجبه امام النيابة المختصة بتهمة تكوين جمعية أشرار لارتكاب جنح التزوير واستعمال المزور في وثائق مصرفية لغرض سرقة أموال عمومية و إخفاء أشياء مسروقة و تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة وإصدار شيك بدون رصيد ، مثلما تمت الإشارة إليه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تفكيك ورشة سرية لإنتاج “البهارات” في ميلة!
نجح أعوان الرقابة وقمع الغش لولاية ميلة في كشف ورشة سرية لإنتاج بهارات محمضة للتتبيل وماء الزهر. تنشط بطريقة غير شرعية في بلدية سيدي راشد. ليتم حجز وإتلاف كمية معتبرة من البهارات منتهية الصلاحية. مع تحويل الملف إلى الجهات القضائية.
وتمت هذه العملية النوعية، أمس، بالتنسيق مع المصالح الأمنية المحلية. ضمن مساعي السلطات العمومية لتقليص الأخطار الغذائية وحماية صحة وسلامة المستهلك.
وقدرت المحجوزات بـ 4368 قارورة من بهار محمض للتتبيل. مختلف الاذواق مجهولة المصدر، 2000قارورة تعبئة بلاستيكية حاملة لوسم غير مطابق؛ 1560علبة كرتونية حاملة لوسم غير مطابق؛ 81 قارورة من بهار محمض للتتبيل منتهية الصلاحية، 159قارورة من ماء زهر مجهول الهوية، 21000نموذج من بطاقات وسم غير مطابقة.
وذكرت مديرية التجارة لولاية ميلة أنها “لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الردعية. ضد المخالفين للممارسات التجارية الشرعية، وخاصة ممارسة أنشطة قارة دون القيد في السجل التجاري”.
وأبرزت المصالح المعنية أن “فرقها الرقابية مجندة بالتعاون مع مصالح الشرطة والدرك الوطني. لوقف كل التلاعبات بصحة المستهلك أو خداعه بواسطة حيل يقوم بها ممارسون. بهدف تحقيق الربح السريع وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وصحة المستهلك”.
في سياق ذي صلة؛ نفذت المصالح المختصة قرارات بالغلق الاداري لمحلات تجارية ارتكبت مخالفات، مع وضع نظام رقابي مشدد لمتابعة أنشطة المذابح والقصابات و المطاعم. وإحالة أصحابها على الجهات القضائية. المختصة والمصالح المحلية المؤهلة.
وسبق لوالي ميلة مصطفى قريش أن وجه تعليمات شديدة اللهجة في دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة إلى الجهاز التنفيذي. بخصوص تتبع كافة مرتكبي المخالفات في كل المجالات، معلنًا وقتها عن إجراءات عملية لفرض القانون وحماية الأشخاص والممتلكات.