"الاستثمار الأوروبي" يقر 4.3 مليار يورو للابتكار والأعمال والعمل المناخي والنقل والمياه في أوروبا
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) اليوم الاثنين على تمويل جديد بقيمة 4.3 مليار يورو لتحسين النقل الإقليمي وتوزيع الطاقة، وتسريع الاستثمار التجاري في الابتكار والعمل المناخي، وتوسيع تخزين الطاقة، وتحسين معالجة المياه والنفايات.
وقالت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينيو - في بيان - "إن الوصول إلى التمويل أمر بالغ الأهمية لنمو الأعمال وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات.
كما وافق مجلس الإدارة على تمويل بقيمة 3 مليارات يورو لدعم الاستثمار في الأعمال التجارية الذي سيعزز الابتكار البحثي للشركات، ويعالج فجوات التمويل التي تعيق نمو الشركات المتوسطة، ويدعم توسيع الأنشطة في مناطق التماسك، ويعزز العمل المناخي في القطاع الخاص.
ويتضمن ذلك مبادرة جديدة لتمويل مشروعات البحث والتطوير المبتكرة من قِبَل الشركات في فرنسا، ومشروعًا لمعالجة أوجه عدم اليقين الناجمة عن تقلبات الطاقة والتضخم والحرب ضد أوكرانيا، فضلًا عن الدعم الموجه للاستثمار في الإبداع في مختلف أنحاء إيطاليا، بما في ذلك مناطق التماسك.
ووافق مجلس الإدارة أيضًا على دعم بنك الاستثمار الأوروبي لخطة تمويل جديدة طويلة الأجل لتقاسم المخاطر لدعم الابتكار الأكثر خطورة والمشاريع التي تركز على النمو بالتعاون مع الشركاء المصرفيين والتأجير في جميع أنحاء أوروبا.
كما تم الاتفاق على دعم بنك الاستثمار الأوروبي للاستثمار في العمل المناخي من قبل الشركات في خمس دول بوسط أوروبا، لمساعدة شركات الهندسة والبناء والتصنيع على تقليل استخدام الطاقة وتكاليفها.
ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي أيضا على تمويل بقيمة 805 مليون يورو للطاقة النظيفة، ويشمل ذلك الاستثمار لتحسين توزيع الكهرباء في ألمانيا لتمكين تكامل القدرات المتجددة الإضافية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لشحن السيارات الكهربائية ومن الصناعة، وحماية البنية التحتية للطاقة من مخاطر الطقس الشديد.
كما وافق المجلس على دعم الاستثمار لتوسيع تخزين طاقة الشبكة في منطقة البلطيق لتمكين زيادة استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتقطعة، وتعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الواردات.
كما تمت الموافقة على تمويل مبسط جديد لدعم استثمارات الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة الحجم في إيطاليا، بالتعاون مع شريك تمويل محلي.
ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل النقل المستدام في فرنسا، بما في ذلك تنفيذ الحافلات الكهربائية والدراجات الكهربائية، وتجديد وتحديث القطارات والترام والمترو، وتحسين إمكانية الوصول. سيقوم بنك الاستثمار الأوروبي بشراء السندات الخضراء الصادرة عن مشغل النقل الإقليمي لتمويل العملية.
وأخيرا، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل الاستثمار في الاقتصاد الدائري من قبل هيئة مرافق إقليمية منظمة في إيطاليا لتحسين توزيع مياه الشرب وحماية إمدادات المياه من الأحوال الجوية القاسية، وزيادة القدرة على إعادة تدوير النفايات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الاستثمار الأوروبي الطاقة أوروبا بنک الاستثمار الأوروبی وافق مجلس على تمویل
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو
أعربت مصر عن تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو، وذلك بموافقة 452 عضواً من أصل 720.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يعكس التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لمتانة الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي أُبرمت في آذار/مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى القاهرة، وأعقبها انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي.
وأكدت الوزارة أن القرار يعكس أيضاً حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود مصر في "تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، ودورها المحوري كركيزة استقرار في الشرق الأوسط، وجنوب المتوسط، وأفريقيا، إلى جانب التزامه بمواصلة دعم مسيرة التطوير والتحديث في البلاد.
وقدمت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، التهنئة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بمناسبة اعتماد القرار، مشيدةً بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وخلال الأشهر الماضية، أجرت القاهرة اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان تعزيز الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما شهدت مصر زيارات مكثفة لعدد من رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، وأعضاء لجان الميزانية، والشؤون الخارجية، والتجارة الدولية، بالإضافة إلى وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، للاطلاع عن قرب على جهود الإصلاح والتحديث في البلاد.
وجاء اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لهذا القرار عقب صرف الشريحة الأولى، التي بلغت قيمتها مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الاتحاد الأوروبي المختصة.
ومن المقرر أن يشمل المسار التشريعي المقبل اعتماد الشريحة الثانية من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، قبل الدخول في مفاوضات تشاورية ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، بهدف صياغة النص النهائي للقرار خلال الأسابيع المقبلة.
ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، منها خمسة مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الدعم المالي سيساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية خلال السنة المالية الحالية، وضمان استقرار اقتصادها الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاحات، إلى جانب الشراكة الجارية مع صندوق النقد الدولي.
ويرى محللون أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على اعتبارات جيوسياسية، نظراً إلى الموقع المحوري لمصر في المنطقة، ودورها في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال الوساطة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي