«العمل»: 15 مايو آخر موعد لتقديم طلبات الاستثناء من الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، عبر كتاب دوري أصدرته اليوم برقم 10 لسنة 2024، آخر موعد لتقديم منشآت القطاع الخاص المتعثرة التي لا تستطيع الالتزام بصرف مرتبات بالحد الأدنى للأجور وقدره 6 آلاف جنيه، الذي حدده المجلس الأعلى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد.
كشف الكتاب الدوري، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن 15 مايو 2024 آخر موعد لتقديم طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بسبب التعثر المادي الذي تواجهه هذه المنشآت.
وأوضح الكتاب الدوري، أن تقديم الطلبات يكون من خلال الاتحادات التابعة لها هذه الجهات طالبة الاستثناء، لافتا إلى أن منشآت القطاع الخاص التي لم تتقدم بالطلبات حتى يوم 15 مايو، يعني أنها توافق على تطبيق قرار المجلس الأعلى للأجور، بزيادة الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه راتبا شهريا للعاملين لديها.
التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجورشدد الكتاب الدوري على مديري مديريات العمل ومفتشي العمل بالمحافظات، بالالتزام بما تضمنه الكتاب الدوري من أحكام والعمل بمقتضاه، ومتابعة التزام المنشآت به بكل دقة، مع مراعاة ظروف المنشآت التي تقدمت بطلب الاستثناء لحين البت فيها.
كما شدد الكتاب على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المنشآت التي تخالف قرار المجلس الأعلى للأجور، طبقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور مرتبات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الحد الأدنى للأجور آخر موعد لتقدیم الکتاب الدوری
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون