بلجيكا تطلب الخبرة المغربية لإستباق التهديدات الإجرامية والجماعات الإرهابية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أجرى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزيرة الداخلية والإصلاحات المؤسساتية والتجديد الديمقراطي البلجيكية، أنيليس جان لويزا فيرليندن، التي كانت مرفوقة بكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور، تمحورت حول سبل تعزيز دينامية الشراكة المؤطرة للتعاون الثنائي.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الوزيرين استعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تعزيز دينامية الشراكة التي تؤطر التعاون بين الطرفين بشكل أكبر، لا سيما في مكوناتها المرتبطة بالأمن والهجرة.
وفي هذا الصدد، تبادل الوزيران وجهات النظر المتطابقة حول الرهانات الإقليمية والدولية متعددة الأشكال، واتفقا على تعزيز قنوات تبادل الخبرات والمعلومات المفيدة من أجل استباق أفضل للتهديدات المتعددة والتحديات المشتركة التي تطرحها الأنشطة الإجرامية للجماعات الإرهابية والشبكات التي تنشط في مختلف أشكال التهريب العابر للحدود.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، ذكر السيد لفتيت بالاستراتيجية الشاملة للمملكة التي تجمع بشكل وثيق بين المكافحة العملياتية وتبادل المعلومات، والمقاربة الوقائية، لاسيما ضد التطرف، فضلا عن الجوانب المرتبطة بإعادة الإدماج.
وفي مجال الهجرة، أكد وزير الداخلية على المقاربة الشمولية والإنسانية التي ينهجها المغرب في مجال حكامة الهجرة، والتي تضع المهاجر في صلب الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
كما ذكر بالتضامن الفاعل للمغرب وبالجهود الكبيرة المبذولة في مجال مراقبة الحدود ومكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود والتي تبرهن على المساهمة الكبيرة للمملكة في مجال الأمن الإقليمي.
وحسب المصدر ذاته، أكد الوزيران على دور المجموعة المختلطة الدائمة للهجرة التي أحدثها الطرفان، والتي ستمكن من تحقيق تقدم نوعي ومنسق، يجمع بين كافة أوجه التعاون والتصورات القطاعية بشأن مقاربة شاملة ومتوازنة لتدبير الهجرة.
كما تمحورت المحادثات حول الدور الإيجابي الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا والتي تشكل محركا للتقارب الإنساني والحضاري بين البلدين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يشارك باجتماعات «المجلس العالمي للتجديد السياسي» في بلجيكا
شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، يرافقه رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، في “الاجتماع السنوي الثالث للمجلس العالمي للتجديد السياسي”، المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل تحت عنوان “معاً من أجل الأخلاق والعدالة والسلام“.
وألقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، كلمة خلال الاجتماع، أكد فيها “على أن عنوان الاجتماع يعكس مسؤوليتنا المشتركة أمام عالم يواجه تحديات تهدد العدالة والمساواة وتعيق تحقيق السلام الحقيقي، مضيفاً بأنه في ظل هذه الأزمات تصبح الأخلاق ضرورة حتمية لإرساء العدل وضمان الاستقرار”.
وتابع النويري، “أن المجتمع الدولي ومنظماته فشلت في تحقيق السلم والأمن وعجزت عن منع النزاعات مما عزز هيمنة القوي على الضعيف، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني أبلغ دليل على فشل الأمم المتحدة في تنفيذ قراراتها فالاحتلال الصهيوني المستمر والتطهير العرقي وجرائم الحرب تُرتكب وسط صمت دولي مخزٍ، رافضاً بشكل قاطع أي مخطط لتهجير سكان غزة قسراً، مشدداً على موقفهم الثابت في دعم القضية الفلسطينية حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وفيما يتعلق بالأزمة في ليبيا، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على أن “مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية المنتخبة قد عمل على سن القوانين لتحقيق السلام والاستقرار إلا أن التدخلات الخارجية عمقت الأزمة وأطالت معاناة الشعب، مشيراً إلى أن الحل بيد الليبيين عبر انتخابات حرة ودستور دائم ومصالحة وطنية حقيقية”.
وناقش الاجتماع السنوي الثالث للمجلس العالمي للتجديد السياسي “التحديات والفرص من أجل جعل السياسة أفضل والمشاركة المدنية من حيث حقوق الانسان والإغاثة إلى جانب مناقشة تحقيق السلام من خلال الدبلوماسية”.
الجدير بالذكر أن “المجلس العالمي للتجديد السياسي هو منظمة عالمية تجمع السياسيين على كافة المستويات من جميع أنحاء العالم ويهدف إلى تعزيز التعاون بينهم وتشجيع الاخلاق والخطاب المدني في الحياة السياسية بالإضافة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسلام في العالم”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس