مفيدة شيحة تطالب الحكومة بإعادة النظر في قرار تخفيف أحمال الكهرباء.. فيديو
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على عودة تخفيف أحمال الكهرباء والتي أقرتها الحكومة المصرية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت توقف تخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية.
وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار وان، مساء اليوم الاثنين، انه بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر عادت قرارات الحكومة بتخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربي، وهذا الأمر مصدر إزعاج للكثيرين وخاصة مع بداية ارتفاع درجات الحرارة وقرب فصل الصيف، وتخفيف أحمال الكهرباء تعود من جديد مع بداية فصل الربيع وارتفاع الحرارة.
ودعت مفيدة شيحة، الحكومة لإعادة النظر في هذا الأمر وخاصة قرب فترة الامتحانات لطللاب المراحل الدراسية المختلفة وخاصة طلاب الثانوية العامة.
وأفاد مركز التحكم القومي للشبكة الكهربائية بأن عودة تخفيف الأحمال ستبدأ من الساعة 11 صباحًا غدًا الاثنين، وحتى الساعة 5 عصرًا لمدة ساعة بحد أقصى على كل مشترك، وأن العودة في تخفيف الأحمال ستبدأ تلقائيا في حالة عدم إصدار أي تعليمات جديدة من قبل مجلس الوزراء، وأن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة بتطبيق جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع وزارة البترول.
كما أنه سيتم العمل بخطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، التي تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحا وتنتهي في الخامسة مساءا، كما أنه لم يتم صدور أي تعليمات جديدة للتعديل من قبل مجلس الوزراء.
يذكر أنه تم استثناء 4 مناطق ومحافظات وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات والمناطق الصناعية والمدن الساحلية، وتم إعادة حصر وهيكلة خطة التخفيف من قبل شركات توزيع الكهرباء الـ 9.
وأشار مصدر بوزارة الكهرباء أنه مع دخول فصل الصيف وزيادة الضغط على شبكات الكهرباء والاستهلاك المتزايد، تجعل تخفيف الأحمال أمر ضرورة.
وأشار مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا يوجد تخفيف أحمال أثناء مبارة القمة بين الأهلى والزمالك اليوم، وأن موعد المبارة سيكون عقب انتهاء جدول تخفيف الأحمال الذى يبدأ في الساعة 11 صباحا وينتهى فى الساعة الـ5 عصراً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تخفيف أحمال الكهرباء الكهرباء تخفيف الأحمال انقطاع الكهرباء أحمال الكهرباء تخفيف أحمال قطع الكهرباء تخفيف احمال الكهربا قطع الكهرباء في مصر انقطاع الكهرباء في مصر أزمة انقطاع الكهرباء خطة تخفيف أحمال الكهرباء عودة تخفيف أحمال الكهرباء تخفيض الكهرباء تفاصيل تخفيف أحمال الكهرباء مفاجأة عن تخفيف أحمال الكهرباء تخفیف الأحمال تخفیف أحمال مفیدة شیحة عودة تخفیف
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكررًا، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي