اقتراح بالبرلمان لتدريس مادة الوعي الاقتصادي بالثانوية العامة لاستيعاب ما يحدث بالدولة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استنادا للمادة 133 من الدستور وإعمالا لحكم المادة رقم 243 اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن تدريس مادة الوعي الاقتصادي والاستثماري بالمرحلة الثانوية.
وأشارت سكينة سلامة إلى أن الدولة واجهت أزمات عديدة داخلية وخارجية أثرت على الاقتصاد المصري، التي أثرت على أوضاع المواطن المعيشية والمادية، بسبب عدم وضوح الرؤية بشكل سليم يمكن أن يتداركه بسلاسه وسهولة.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه حدث على مدار عقود طويلة قصور واضح في ترسيخ مباديء ومفاهيم الاقتصاد لدى الطلاب بمختلف العصور، حيث لم يحتل علم الاقتصاد أو تكنولوجيا الاستثمار مكانة كبيرة لدى المؤسسات التعليمية في مصر بالشكل أو القدر الكافي الذي يضع الشباب على مستوى الوعي الاقتصادي الذي يُمكنهم من استيعاب ما يطرأ حاليًا على الساحة الاقتصادية الوطنية أو الدولية.
وأضافت: «من ضمن عدم اهتمام وزارة التربية والتعليم بترسيخ مفاهيم علوم الاقتصاد لدى النشء، هو عدم وجود تخطيط وتنظيم لترسيخ الوعي الاقتصادي والاستثماري في أبنائنا الطلاب من خلال وضع إستراتيجية شاملة من أجل إعداد كوادر اقتصادية يتم تأهيلها بشكل علمي وعملي صحيح».
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن أكبر المشاكل الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري وهو التضخم الذي أصبح لغز كبير للكثيرين، وكذلك موضوع العرض والطلب وكيفية عمل الإقتصاد والسوق بشكل عام.
وطالب سكينة ، وزارة التربية والتعليم، استحداث وتدريس مادة الوعي الاقتصادي والاستثماري بالمرحلة الثانوية بمختلف المدارس المصرية في ضوء ما قد سبق إجماله من أسباب ومبررات، مما يزيد الوعي العام حول الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية لدى الأجيال القادمة بشكل يفوق الوصف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الوعی الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الصحية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وصرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.
كما أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمئنة جميع الأطباء.