الكويت تدعو لتكريس النهج الدبلوماسي في تسوية النزاعات
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي بالوكالة الشيخ فهد اليوسف موقف الكويت الداعي إلى أهمية نهوض مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وشدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، على ضمان التزام المجتمع الدولي بما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية، وضرورة تكريس النهج الديبلوماسي في تسوية النزاعات.
وقال الحساب الرسمي لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي على منصة "إكس" في بيان، إنه جرى خلال الاتصال مناقشة العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية الراهنة وما تشهده من تصعيد عسكري يهدد بشكل مباشر الأمن والاستقرار في المنطقة.
في غضون ذلك، أكد السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي أن بلاده حرصت على سلامة دول المنطقة خلال تنفيذها الهجوم على إسرائيل ليل السبت الماضي، مشيرا إلى أن ظروف المنطقة الحساسة، وعدم الرغبة بتصعيد الصراع، جعلت الرد بحدوده الدنيا.
وقال توتونجي في تصريحات لصحيفة "الراي" الكويتية إن "إيران حرصت كل الحرص على سلامة الدول الشقيقة في المنطقة، لا سيما الكويت، وسلامة مواطنيها، وهذا ديدنها في تكريس السلام والأمن في ربوع المنطقة، وردع من يتسبب في إشعال نار الحرب وتوتير أجواء بلداننا"، مضيفا أن الهجوم ضد المواقع الإسرائيلية جاء ضمن إطار "حق إيران المبدئي في الدفاع عن النفس، والمنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ورداً على الاعتداء العسكري للكيان الصهيوني على القنصلية الإيرانية بدمشق، والانتهاك المتواصل للمواثيق الدولية التي تسمح لإيران بالرد وحماية مصالحها".
وأوضح أن بلاده أرسلت خطاباً فورياً للحكومة الأميركية بعد بدء الهجوم، عن طريق السفير السويسري في طهران، وجاء فيه أن "الرد كان يمكن أن يكون أشد قسوة مما حصل، لكن ظروف المنطقة الحساسة، وعدم الرغبة في تصعيد الصراع، جعلت الرد بحدوده الدنيا".
وأشار السفير الإيراني إلى أنه في حال بادرت إسرائيل أو حلفاؤها الغربيون بما وصفها بأعمال حمقاء ومغامرات جديدة ضد بلاده، فإن طهران سترد الصاع صاعين وبحزم وشدة، على حد وصفه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويت مجلس الأمن وزير الداخلية المجتمع الدولي وزير الدفاع الأميركي رئاسة الأركان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتقييد استخدام الفيتو في مجلس الأمن
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أنه وُضع لصون السلم والأمن الدوليين وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي، ومؤكدةً أنه يجب عدم استخدام حق النقض بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب تدخلاً فورياً، بالإضافة إلى أن الاستخدام غير المسؤول يشكك في مصداقية مجلس الأمن.
وقالت الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام حق النقض «الفيتو»: «إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات مهمة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات»، مشيراً إلى أنه تم استخدام حق النقض 7 مرات في هذا العام وحده، بالإضافة إلى استخدام «النقض الصامت» خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال من دون طرحها للتصويت.
استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق
وأضاف البيان أن الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن يجب ألا يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، خصوصاً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات مهمة.
وقال إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة، خاصةً أن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقال البيان: «لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، لا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي، كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة الـ 99 من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة».
وأشار بيان الإمارات إلى أن المناقشة في مجلس الأمن أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسة، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهماً في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشاد البيان بالمبادرة المهمة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وقال: «لتعزيز مناقشاتنا في هذا البند، ينبغي أن تتضمن مقدمة التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة تحليلاً لاستخدام حق النقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومقارنتها بالتقارير السابقة، وتخصيص جزءٍ مستقل لحق النقض إذا تم الأخذ به».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجلس الأمن، بات العالم برمته يتطلع لقيام المجلس بدوره المنشود في صون الأمن والسلم الدوليين، كما أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إصلاح بند حق النقض.
وشددت على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، خاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم