حماد: سنشرع في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية في سبها لتلبية كافة احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
ليبيا – وصل رئيس حكومة أسامة حماد، الإثنين، لمدينة سبها رفقة مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بالقاسم حفتر ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي،ووكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر الزوي.
وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة،كان في استقبل حماد والوفد المرافق له وزير الدفاع احميد حومة ولفيف من مسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية والعسكرية، وعمداء البلديات وأعيان وحكماء المنطقة الجنوبية؛لبحث آخر مستجدات الأوضاع الخدمية والاطلاع على سير عمل مشاريع الحكومة والصندوق بالمدينة.
وعقد حماد عقب وصوله للمدينة اجتماعًا موسعًا، مع عمداء البلديات، بحضور مندوب عن اللواء 128 معزز ،والمنسق الاجتماعي بالقيادة العامة في سبها، ورئيس جامعة سبها، ومديري إدارات الأجهزة والقطاعات الخدمية المختلفة، وذلك لبحث كافة الاحتياجات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة، المتمثلة في انعدام الطرق المعبّدة والمستشفيات والمراكز الطبية المجهزة والقادرة على مواجهة الأوبئة والأمراض ،وأيضا انعدام الإنارة والمياه الصالحة للشرب في بعض الأحياء، وما تحتاجه من صيانة للمدارس والجامعات.
وأكد حماد خلال الاجتماع، بأن الحكومة تُولي الاهتمام الشديد بمدينة سبها لكونها بوابة ليبيا الجنوبية، مشيراً إلى أن الحكومة بالتعاون مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ستشرع في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة؛ تلبية لكافة احتياجات المواطنين.
من جانبه، أكد مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا انطلاق قطار التنمية، مشيراً إلى أن الجنوب نقطة البداية به سوف تكون من مدينة سبها، ليمتد بعدها العمل إلى كل مدن الجنوب التي تعاني من عدم توفر أبسط مقومات الحياة، إذ سيتم استهداف المستشفيات وإعادة بناء ورصف الطرق وتعبيدها، وبناء المدارس وصيانة المباني الحكومية ومعالجة مشكلة الصرف الصحي، وصيانة شبكات الكهرباء وتوصيل مياه الشرب للمناطق التي لم تصلها الخدمات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات علي هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال،أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية