غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلستة العامة غدا الثلاثاء، ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين عضوًا، الاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.
وأيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء منطقة لوجستية صناعية في محافظة الوادي الجديد وإنشاء مصنع للصناعات الزراعية.
وقال النائب في طلبه: "في خطوة هي الأولى من نوعها تقوم الدولة منذ فبراير عام 2021، بإعداد المخططات الإنشائية لبناء مدينة أبوقير الجديدة، وهي أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط على مساحة تصل 1400 كم، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية فضلا عن إضافة حيز عمراني جديد المنطقة شرق الإسكندرية" بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبو قير الجديدة، بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.
وأوضح النائب طارق نصير، أنه طبقا لما هو معلن فمن المتوقع أن يتم الإنتهاء منها بنهاية هذا العام الجاري 2024، منذ أن بدأ العمل على أرض الواقع منذ عام 2022، الأمر الذي يحتاج إلى أن نلقي الضوء الضوء ليس فقط عى فكرة المدن الذكية التي أضحت نموذجا للعديد من المدن التي تم أنشئت مؤخرا، وإنما الجديد هنا أنها المرة الآولى التي يتم إنشاء جزيرة صناعية على أرض مصرية، وكذلك أول مدينة متكاملة يتم إنشاءها في البحر المتوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعمال الجلسة العامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
"صناعة الشيوخ" تطالب الحكومة بصياغة التشريعات الجديدة للنهوض بالقطاع الصناعي
طالب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ من الحكومة صياغة عدد من التشريعات الجديدة والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها مشروع قانون الصناعة الموحد تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مع بدء العام الجديد 2025 وذلك فى ضوء الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحديث وتطوير القطاع الصناعى
وأكد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير القطاع الصناعى يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تخفيف الضغط على الدولار من خلال الحد من الفاتورة الاستيرادية وذلك من خلال توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر للحد من استيراد العديد من السلع التى يمكن إنتاجها وتصنيعها محلياً مشيراً إلى أن توطنين مختلف الصناعات داخل مصر سيكون له أثاره الكبيرة ليس على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ولكن مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
وطالب المهندس محمد المنزلاوى بالربط الحقيقى فيما بين الصناعة والبحث العلمي من جانب وتطوير التعليم الصناعى والتكنولوجي من جانب اخرى مع تقديم جميع التسهيلات للقطاع الخاص للمساهمة فى تطوير التعليم الصناعى والتكنولوجي مؤكداً أن نجاح الدول الصناعية الكبرى كان بسبب تشجيع القطاع الخاص بداخلها في الإستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث والحصول على إعفاء ضريبي .
كما طالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة مواجهة التحديات التي تواجه ربط الصناعة بالبحث العلمي والتى تتمثل في وجود تداخل بين الوزارات مؤكداً أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مرهون باجتيازه المعايير الدولية والجودة والمواصفات وهي مسئولية الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة