محمد عبدالحافظ يكتب: حشاشين الصباح.. وحشاشين البنا
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الغالبية العظمى من الناطقين باللغة العربية كانوا يتصورون أن الحشاش هو ذلك الشخص الذى يتعاطى الحشيش ويذهب عقله، ويصبح «مسطولاً»، وتناول الأدباء وكُتاب السيناريو شخصية الحشاش بعدة صور، أشهرها -من وجهة نظرى-فى رواية ثرثرة فوق النيل لصاحب «نوبل» نجيب محفوظ، الذى وصل ببطله الأمر أن طالب بإباحة تعاطى الحشيش ومساواته بالخمر، فطالما أن الاثنين يُذهبان العقل، فلماذا يُجرّم القانون الحشيش ولا يُجرّم الخمر؟!
وظل «المسطول» مرادفاً وحيداً للحشاش، حتى شهر مضى، إلى أن تم عرض المسلسل العبقرى (الحشاشين) الذى أنتجته الشركة المتحدة، ويروى حكاية حسن الصباح (١٠٣٧-١١٢٤) مؤسس أول جماعة إرهابية باسم الدين، وكان يتخذ من قلعه ألموت حصناً له ولجماعته.
- «حساسين» نسبة إلى حسن الصباح مؤسس جماعة القتلة.
- تحريف لكلمة «أساسين» نسبة إلى المؤسسين الأصليين لجماعة قلعة ألموت
(كما قال ماركو بولو) لأن حسن الصباح كان يضع الحشيش لأتباعه ومريديه فى الطعام وفى المباخر أثناء وجودهم فى قلعة ألموت التى كان بها أنهار من العسل واللبن والخمر لإيهامهم بأنهم فى الجنة التى سيدخلونها بعد تنفيذ أوامره.
- نسبة إلى الذين كانوا يتعاطون الحشيش قبل قيامهم بأعمال القتل والنهب، حتى يكونوا غائبين عن الوعى ولا يشعرون بالألم عند إصابتهم.
- تحريف «عساسين» نسبة إلى العسس الذين كانوا يحرسون قلعه ألموت.
- مشتقة من الكلمة الأجنبية (ASSASSIN) التى تعنى الاغتيال أو القتل غدراً، أو القتلة المأجورين.
- نسبة إلى صمود القتلة فى قلعة ألموت، حيث كانوا محاصرين لعدة شهور فى القلعة وكانوا يأكلون حشائش الجبل، بعد نفاد الطعام.
ومهما اختلفت التعريفات فإنها تنطبق على كل إرهابى مغيَّب العقل ومشوَّش الفكر ويكون إلهه هواه.. وكان من الطبيعى أن يواجه المسلسل هجوماً من فلول الإخوان المحتلين أرباب حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المحتلين، ومثلهم كمثل «من على راسه بطحة»، فالاثنان واحد، حسن الصباح وحسن البنا، وأتباعهما متشابهون، منهج واحد، وعقيدة (حياتية) واحدة، ووسيلة واحدة، وأسلوب واحد، وهدف وغاية واحدة، وبيئة واحدة.
«الصباح» نشأ وسط اختلاف وصراع مذاهب وفرَق دينية.. «البنا» نشأ وسط اختلاف وصراع أحزاب ورؤى سياسية متضاربة، فهم يترعرعون فى بيئة الاختلاف وتضارُب المصالح والصراع على السلطة. الاثنان كان منهجهما الإغواء والإضلال لأتباعهما. «الصباح» أسس لمبدأ الاغتيالات والقتل الغدر لمن لا ينضم لجماعته ولأى مسئول يقف عقبة أمام طموحاته، فكان أول من أمر باغتياله من العامة مؤذن فى أصفهان رفض الانضمام لجماعته، وأول مسئول اغتاله كان الوزير «نظام الملك الطوسى»، لأنه كان مؤسساً للمدارس النظامية التى تُدرِّس أصول الدين الصحيح.. و«البنا» ومن بعده مرشدو الإخوان المحتلين سجلُّهم حافل بالاغتيالات من العامة والمسئولين من بينهم أحمد الخازندار (قاضٍ)، ومحمود فهمى النقراشى باشا (رئيس وزراء)، وأحمد ماهر باشا (رئيس وزراء)، بالإضافة إلى مئات عمليات التفجير والحرق والتدمير التى راح ضحيتها ضباط وجنود وشيوخ وقساوسة ومساجد وكنائس (بعد ثورة ٣٠ يونيو).
«الصباح» وجماعته كانوا يستهدفون، فى المقام الأول، نشر الفكر الإسماعيلى بين أهل القرى والنجوع والبسطاء، لأنهم أقل وعياً وبعيدون عن أعين السلطة الحاكمة.. «البنا» ومن بعده المرشدون والجماعة استهدفوا المهمشين والبسطاء والفقراء، حيث اشتهروا باستقطابهم بزجاجة زيت وكيس سكر!، «الصباح»، قبل ألف عام، اختار قلعة ألموت التى تقع على هضبة تعلو عن سطح الأرض بألفى قدم واستولى عليها لتكون مقراً له ولجماعته، وكانت أعلى نقطة تقع على بحر قزوين وتبعد ١٠٠ كيلومتر عن طهران.. وبنفس التفكير قامت جماعة «البنا» ببناء مقر لها فوق هضبة المقطم التى تعلو عن سطح الأرض بـ١٨٢ متراً، وتُعد أعلى نقطة فى القاهرة!
«الصباح» كان يركز على أن يضمن الولاء المطلق له من أتباعه، وكان اختياراً عبقرياً من مخرج المسلسل عندما بدأه بمشهد قيام أحد أتباع «الصباح» بالصعود إلى أعلى سور فى القلعة وإلقاء نفسه إلى الهاوية ليُثبت الولاء الكامل للصباح أمام أحد رسل أعدائه -وهذا طبعاً بعيد كل البعد عن الدين الإسلامى لأن الانتحار كُفر- وكان افتتاحاً قوياً للمسلسل بيَّن مفتاح شخصية «الصباح» و«البنا» ومن بعده مرشدين لا يسمحون لأحد بالانضمام لهم إلا بعد أداء قسم الولاء والطاعة للمرشد.. وكلاهما لا يمثلان الإسلام ولا الدين من قريب أو بعيد، فالإسلام يأمرنا ألا نعبد إلا الله وألا نقاتل إلا فى سبيل الله وليس فى سبيل أشخاص، بل ويبشر بالجنة مَن مات دون دينه أو وطنه أو ماله أو عرضه، لأنه يصبح شهيداً.. أما الصباح والبنا ومرشدوه فلا وطن لهم، وعلى مريديهم الموت فى سبيل شىء واحد؛ المرشد والجماعة!.. ودعونى أحيلكم إلى المقولة الشهيرة للصباح: «أنا أملك مفتاح الجنة» التى تصدّرت برومو المسلسل، وكانت اختياراً موفقاً ومفتاح شخصية أيضاً.
فكرة المسلسل عبقرية، لأنها استخدمت القوى الناعمة فى سرد تاريخ وتسليط الضوء على حقبة تاريخية هامة (القرن الثانى الميلادى)، وكان وقت الحلقة كافياً -رغم تخلله الإعلانات- ليُشبع رغبة المشاهد فى المعرفة، مع التسلية طبعاً.
اختيار الكاتب موفَّق لأن عبدالرحيم كمال كاتب يملك أدواته جيداً واستخدم لهجة مبسطة تصل إلى الجميع دون إخلال باللغة، ووضع بعض البهارات الدرامية التى لا تجعل المشاهد يمل أو يشعر أنه أمام عمل (وثائقى)، وهذا هو الفرق بين العمل الدرامى والفيلم التسجيلى.. وكما ذكرت فقد استخدم جملاً وأفعالاً حقيقية تكشف عن حقيقة ومكنون كل شخصية، وكما فعلها من قبل العقاد فى عبقرياته، وسماها مفتاح الشخصية.. ولمن لا يعرف فإن عبدالرحيم كمال قد قرأ على الأقل ٥٠ كتاباً وشاهد عشرات الأفلام الوثائقية والتقى بالعديد من أساتذة وعلماء التاريخ ليكتب عن حسن الصباح والحشاشين.
اختيار كريم عبدالعزيز ذكى لأنه محبوب وله جمهوره الواسع، الذى سيكون عاملاً من عوامل الجذب لشخصية إرهابية منفرة، واستطاع أن يجسدها ببراعة وإتقان لغوى وجسدى، رغم أننى لم أستطع أن أكره (كريم)، فهو من الممثلين الممتعين والمنضبطين، ولا يستهلك نفسه فى أدوار «تافهة» من أجل المال، ويحظى باحترام جماهيرى وبين زملائه فى الوسط الفنى. أما المهندس أحمد فايز، مصمم الديكور، فنرفع له القبعة على الإبهار الذى متعنا به طوال المسلسل، وأثبت أنه متمكن فى كل زاوية وركن ولم يترك تفصيلة واحدة فى مواقع التصوير إلا اهتم بها، وجعل المشاهد يشعر أنه يعيش فى أجواء كانت من ألف سنة، وأعتقد أن «الحشاشين» سيكون نقطة انطلاقة له نحو العالمية فى الديكور، وجعلنى أتفاءل بمستقبل المبدعين.
أما المخرج بيتر ميمى فسابقة أعماله الدرامية كانت تنبئ بهذا النجاح منقطع النظير، والذى تفوَّق على الأعمال الدرامية الأخرى التى تناولت نفس الموضوع فى بلدان أخرى، وهنا يكمن سر النجاح، عندما تكون هناك مقارنة، ويكون المشاهد المحايد هو الحكم. وظنى أن هذا العمل لم يكن ليخرج إلى النور لولا الرؤية الثاقبة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فالعمل إنتاج ضخم وأُنفق عليه الملايين، وبخاصة فى الديكور الذى من المؤكد أنها لم تبخل ولم ترفض أى طلب لمصممه، وبخاصة أن هذه الحقبة التاريخية لم يتم تناولها من قبل، من ملابس وأسلحة وديكور وإكسسوارات.. المسلسل يُثبت أن هناك رسالة تقوم بها الشركة دون النظر للتكاليف أو العائد، فنشر الوعى لا يُقدَّر بثمن.
إنا لمنتظرون المزيد من الإبداع والمبدعين والفكر التنويرى الهادف من «المتحدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدراما الميديا قلعة ألموت حسن الصباح نسبة إلى
إقرأ أيضاً:
المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر
تعاني مصر - منذ عقود - من مشكلة مزمنة استعصت على الحل البرلماني ، تخلص تلك المشكلة فى ثبات بعض القوانين القديمة التى اصبحت غير صالحة.
ومن القوانين التى فقدت صلاحيتها منذ زمان غير قريب ،تلك القوانين الاستثنائية التى تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر والتى صدرت فى سبعينيات واوائل الثمانين من القرن الماضي، ونقصد هنا قانونين بالذات هما القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 47 لسنة 1977 .
بداية ننوه الى ان القانون المدني الذى صدر عام 1948 ، قد نظم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بصورة عادلة تماماً ، وكان مبدأ (( العقد شريعة المتعاقدين)) هو الاساس الذي يحكم العلاقة بين طرفي اي عقد بما في ذلك عقد الايجار ، وترك القانون المدنى للمالك والمستأجر حرية تقدير القيمة الايجارية، وترك لهما حرية تحديد مدة الايجار ، بل ان القانون المدني قد اعتبر مدة العقد ركنا من اركان عقود الايجارات ، فلا يسقيم العقد المؤبد ويعتبر باطلا .
غير انه فى حقبة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، صدرت تشريعات استثنائية عطلت احكام القانون المدني، وعطلت مبدأ سلطان الارادة ، حيث تدخل المشرع بوضع قيود على المالك للسيطرة على مشكلات اجتماعية واقتصادية كانت قائمة فى تلك الحقبة التى عانت منها البلاد من الحروب المتوالية التى خاضتها مصر، وما نجم عن تلك الحروب من تهجير ونزوح لسكان ثلاثة محافظات كاملة ( السويس ، الاسماعيلي، وبور سعيد ) لباقي محافظات الجمهورية ، وخاصة القاهرة الكبرى والاسكندرية.
فضلا عما تقدم، شهدت مصر - خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي - تغيرات اقتصادية وسياسية واشعة ، كان من شأنها التأثير في وضع الإسكان في مصر وأسعار الإيجارات؛ حيث شهدت فترة الستينيات حركة تأميم واسعة ونقل ملكية العديد من العقارات إلى الدولة، وإعادة توجيه الموارد نحو الإسكان الشعبي والخدمات الاجتماعية. غير ان تلك الفترة شهدت- ايضا - زيادة سكانية رهيبة ؛ الأمر الذي ادى الى تعاظم الطلب على الوحدات السكنية وضعف المعروض من الوحدات السكنية.
تلك الظروف الاستثنائية دعت المشرع الى التدخل باصدار قوانين استثنائية لتغليب مصلحة المستأجر على مصلحة المالك، ومنع الملك من استغلال ازمة الاسكان، من خلال وضع اسباب محددة لاخلاء المستأجر ( ليس من بينهاء انتهاء مدة الايجار ) ، وامتداد العقد لكل من له صلة بالمستأجر بصورة غريبة ، كالمساكنة والاقارب وشريك المستأجر وغيرهم من الفئات، وتحديد القيمة الايجارية وربطها بنسبة محددة من ثمن الارض ، وتجريم تقاضي خلو الرجل ، وغيرها من القواعد الاستثنائية .
بمرور الزمن اصبحت تلك القوانين – الاستثنائية – غير عادلة ، حيث سببت تلك القوانين مشكلتين فى غاية الخطورة ، وهما مشكلة توريث عقد الايجار دون حد زمني محدد، ومشكلة ثبات القيمة الايجارية.
ورغم ان تغيير القوانين البالية وتعديلها اختصاص أصيل للمجلس النيابية المنتخبة ، الا ان الواقع العملي اثبت ان هذا الدور لا يفعل الا اذا كان هناك محفز خارجي يدفع المجالس النيابية الى الاضطلاع بدورها فى شأن مراقبة مدى صلاحية القوانين القديمة.
المراقب لتطور هذا الملف يمكنه ان يلاحظ ان المحكمة الدستوررية العليا " كانت هى الفاعل الاساسي فى تحريك هذا الملف نحو تحقيق العدالة، حيث اصدرت المحكمة الدستورية العديد من الاحكام التى قضت فيها بعدم دستورية فقرة تلو الاخرى فى مواد القانون 136 لسنة 1981 والقانون رقم 47 لسنة 1977 ، وذلك لخلق نوع من التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر، ومن ابرز تلك الاحكام الدستورية فى هذا الشأن الاحكام التى حددت فئة من الورثة دون غيرهم ليحق لهم الامتداد ولمرة واحدة ، والحكم الذى انهى الامتداد للشخص المعنوى ، وغيرها من الاحكام.
أخيرا : أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا تاريخيًا ، كان بمثابة الزلزال الذى هز سلطان قوانين الايجارات الاستثنائية البالية، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية في القانون رقم 36 لسنة 1981 المعروف بقانون الإيجار القديم ، فيما تضمنته المادتين من ثبات القيم الإيجارية السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض سكنية، ودعت المحكمة الدستورية – فى حكمها - مجلس النواب إلى اصدار التشريعات اللازمة لتعديل هاتين المادتين قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وقد استندت المحكمة الدستورية – فى حيثياتها - الى أن ثبات القيم الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية – يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية حيث حدد القانون سقفًا لزيادة الإيجار السنوي عند 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
ومن استقراء حيثيات الحكم ، أكدت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
ومن ثم قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذين النصين ، غير انها أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
دور البرلمان :
يترقب الملاك والمستأجرين – عن كثب – التشريع المزمع صدوره من مجلس النواب بشأن البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
حيث يأمل الملاك فى ان يتضمن التشريع قواعد من شأنها تحقيق العدالة الاقتصادية ، بأن تزيد القيمة الايجارية لتصبح معادلة تماما لاجرة المثل فى الوقت الحالى ، وازالة ونسف الفجوة بين قيمة ايجار الوحدة الخاضعة للقوانين القديمة ، وبين نظائرها فى ظل القانون المدني الحالى، ويتمنى ان يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة،على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيم، غير ان هذه الطريقة تصادفها عقبة عملية غير هينة ، وهي كيفية تقييم قيمة الوحدة ؟ ومن الذى سيقوم بهذا التقييم ، وهل تملك الدولة الادوات والوسائل للقيام بهذا الدور؟
إن الامل يحدو بفئة كبيرة منهم أن يتناول التشريع المنتظر تحديد مدة محددة انتقالية تنتهي بعدها كافة العقود المحررة فى ظل القوانين الاستثنائية ويطرد المستأجر، وهو ما نرى انه امل صعب المنال. حيث اننا نعتقد بان المشرع لن يصدر الا تعديلا طفيفا على القانون 136 لسنة 1981 يتضمن زيادة القيمة الايجارية الحالية بنسبة محددة من القيمة الايجارية الحالية ، وزيادة دورية بنسبة محددة .
فى الوقت نفسه يأمل المستأجرين ان يكون التشريع متوازنا ، وان تكون الزيادة المقررة طفيفة لا تمسهم بسوء.
خاتمة القول: نتمنى ان تكون هناك الية تشريعية لمراجعة كافة القوانين الاستثنائية، بل كافة التشريعات القديمة ، والغاء او حتى تعديل ما يكون غير مناسب للعصر الحالي، ونتمنى ان يتدخل المشرع لانهاء القوانين الاستثنائية التى تنظم علاقة المالك بالمستأجر بشكل جزرى، بشكل يضمن للمالك حرية التصرف فى ثروته العقارية ، ويحفظ للمستأجر كرامته وتيسير سبل حصوله على مسكن بديل مدعوم من الدولة، على غرار ما تقوم به الدولة فى شأن مستأجري العقارات منزوعة الملكية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية