القليوبية .. تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص والشروع فى قـ.ـتل شقيقه
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، تأجيل محاكمة 8 متهمين، لاتهامهم بقتل شخص بعد طعنة عدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، وكذلك الشروع في قتل شقيقيه بعد التعدي عليهم بالضرب بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز شرطة طوخ لجلسة 13 مايو المقبل لششسماع مرافعة الدفاع.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 26087 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2636 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد م ع"، 27 سنة، عامل، و"حاتم م ع"، 24 سنة، سائق، و"فارس م ع"، 23 سنة، حلاق، و"رشوان م ع"، هارب، و"محمد ع م"، هارب، و"عبد ربه م م"، هارب، و"عبد النبى إ أ"، هارب، و"أحمد ع إ"، هارب، لأنهم فى يوم 9 / 10 / 2023، بدائرة مركز شرطة طوخ ، قتلوا المجنى عليه محمد على محمد العسال، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع امر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وأعدوا لتنفيذ مأربهم الأسلحة البيضاء والأدوات، تالية الوصف، وتوجهوا إلى محل تواجده، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثانى بالإمساك بالمجنى عليه وتقييد حركته وشل مقاومته وسدد الأول عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، بحوزته، واستقرت بصدره فأحدثوا به إصابات جسيمة والموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق والتى أودت بحياته وذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة، محرزين الأسلحة البيضاء والأدوات تالية الوصف للشد من أزر المتهمين الأول والثانى على النحو المبين بالتحقيقات.
أوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا فى قتل المجنى عليهما إبراهيم محمد على محمد العسال، وحسن محمد على محمد العسال، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لتنفيذ ماربهم الأسلحة البيضاء والأدوات، تالية الوصف، وتوجهوا إلى محل تواجدهما، وما أن ظفروا بهما حتى قام المتهم الثانى والخامس بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام أداة "شومة" فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين سالفى الذكر قاصدين من ذلك إزهاق روح المجنى عليهما سالفى الذكر، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدخل الأهالى ومنعهما من موالاة التعدى فضلا عن مداركة المجنى عليهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محكمة جنايات بنها جنايات بنها بنها محمد ع
إقرأ أيضاً:
مطالبة كردية بإنهاء الوجود التركي في كردستان
بغداد اليوم – السليمانية
طلب السياسي الكردي حسين كركوكي، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، بإنهاء الوجود التركي في إقليم كردستان المتمثل بالقواعد العسكرية.
وقال كركوكي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الحكومة العراقية يجب أن تكون حازمة وتشجع على المصالحة بين تركيا وحزب العمال، وتستغل الأمر لإنهاء وجود القواعد العسكرية التركية".
وأضاف أنه "توجد حوالي 80 قاعدة عسكرية في العراق تابعة للجيش التركي ما بين معسكرات، وربايا عسكرية، ومراكز مخابرات، وهؤلاء يجب أن ينتهي وجودهم، لأنهم يتحججون بحزب العمال الكردستاني".
هذا وأكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، يوم السبت (1 اذار 2025)، أن أنقرة لم يعد لديها أي مبرر للوجود العسكري في نحو 80 موقعًا شمال العراق بعد دعوة رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لمقاتلي حزبه بوقف القتال والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة.
وقال شاكر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "دعوة أوجلان لمقاتلي حزبه بإلقاء السلاح والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة لوضع حد للاضطرابات وأعمال العنف التي استمرت لأكثر من أربعة عقود هي خطوة سيؤدي قرارها إلى تصويب هذه الإشكالية وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي عانت منها تركيا بشكل عام والمناطق والدول المجاورة لها خاصة، وأن نشاط حزب العمال لم يقتصر على تركيا بل امتد إلى العراق ومناطق من سوريا خلال العقود الماضية".
وأضاف، أنه "بعد قبول قيادات حزب العمال الكردستاني بوقف إطلاق النار، لم يعد هناك أي مبرر لوجود القوات التركية في أكثر من 80 موقعًا عسكريًا في مناطق شمال العراق، خاصة في محافظات إقليم كردستان، وبالتالي حان الوقت لكي يتحرك العراق مطالبًا أنقرة بسحب تلك القوات والعودة إلى قواعدها".
وأكد، أن "وجود تلك القوات لسنوات طويلة كان تحت ذريعة مواجهة خطر حزب العمال الكردستاني، لكن الآن قرر الحزب إلقاء السلاح والانخراط في مفاوضات سلام مع السلطات التركية، وبالتالي هذه الإشكالية الداخلية التي تخص تركيا يجب أن يكون لها ارتدادات على العراق باعتباره بلدًا ذا سيادة".
وأشار إلى "أهمية أن تأخذ بغداد بعين الاعتبار ضرورة إخلاء القواعد التركية التي أُنشئت في السنوات الماضية، سواء في بعشيقة وغيرها، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو شرعي لوجود تلك القوات بعد حل الإشكالية مع حزب العمال".
وأوضح شاكر، أن "الدستور العراقي واضح في منع وجود أي تكتلات أو جماعات مسلحة على الأراضي العراقية، وبالتالي يجب على بغداد التحرك للمطالبة بسحب القوات التركية من البلاد".