أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن "اللقاء الوزاري التشاوري اليوم أوصى بوجوب حل مشكلة اللجوء السوري وعودة السوريين بشكل آمن إلى بلدهم".

وفي حديثه عبر برنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة"، أكد مولوي أنه "لم يجر الحديث عن إقامة مخيمات أو عن إزاحة السوريين من أماكن وجودهم الحالية إلى الحدود اللبنانية – السورية".



وأشار إلى أن "غاية تطبيق التعاميم، أولا إدارية تنظيمية تتعلق بالتأكيد على شرعية إقامة السوريين على الأراضي اللبنانية، وحث من هم غير شرعيين على أن يسجلوا في الدوائر الرسمية ودوائر الأمن العام للاستحصال على أوراق قانونية، والغاية الثانية هي أمنية لكي تتمكن الدولة اللبنانية من متابعة وتتبع السوريين المسجلين، خصوصا في ظل عدد الجرائم غير القليل التي يرتكبونها ، فـ35% من المساجين هم سوريون".

ورداً على سؤال حول طلب اللقاء الوزاري منه ترحيل السوريين من السجون اللبنانية وفق القوانين، قال المولوي: "إن ترحيل المساجين إلى السجون السورية يرتبط بشقين: الموقوفون قيد المحاكمة في لبنان الذين لا يمكن ترحيلهم، والمحكومون المرتبطون بالنيابة العامة التمييزية، لأن مدعي عام التمييز هو الذي يشرف على تنفيذ العقوبات، وبالتالي هذا موضوع قانوني يحتاج الى الدرس وقرار قضائي".

وإذ شدد مولوي على أن "لبنان ليس بلد لجوء"، أكد أن "السوريين الذين دخلوا لبنان بعد عام 2019 هم لاجئون اقتصاديون بسبب الضائقة، ومن الممكن ترحيلهم"، مشيرا إلى أن "الجيش رحل حتى الآن نحو 29 ألف سوري. كما أن الأمن العام يقوم بترحيل من يتبين أن أوراقه غير قانونية ومن لا أسباب أمنية لديه تمنعه من العيش في سوريا".

وقال: "السوريون الذين لديهم إقامات شرعية في لبنان صادرة عن الأمن العام لا يتعدى عددهم 300 ألف سوري فقط، بينما في لبنان هناك نحو 2 مليون سوري. وبحسب وزير المهجرين، فإن قوافل العودة تضم أعدادا خجولة، ونحن في حاجة إلى عودة عدد أكبر من السوريين الى بلدهم".

وعن حادثة مقتل منسق "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، أكد المولوي أن "الجيش أعطى في بيانه النتيجة الأولية للتحقيقات التي توصل إليها، وهذا أمر طبيعي، ولكن التحقيقات لا تزال مستمرة وأتابعها يومياً".

وقال: "كل التساؤلات في هذه القضية مشروعة، فهناك الكثير من التساؤلات، خصوصا حول سبب قتل سليمان إذا كان الهدف هو السرقة؟ ولماذا تم نقل الجثة إلى سوريا؟ وإذا كان الموضوع هدفه القتل لماذا أخذوا السيارة معهم ولم يتركوها في لبنان".

وأشار إلى أن "هناك تدقيقاً وتحليلاً للكاميرات الموجودة على طول المنطقة الممتدة من مكان سرقة سيارة الهيونداي البيضاء أكسنت في الرابية، وصولا إلى جبيل فعكار".

وقال المولوي: "في اليوم الأول من الجريمة، حصل تجاوب سريع من الجانب السوري وتمّ تسليم 5 سوريين، ما زالوا موقوفين لدى مخابرات الجيش. وحاليا، يتم العمل على طلب تسليم باقي المطلوبين السوريين، والاتصالات جارية مع الجانب السوري من قبل مخابرات الجيش اللبناني والأمن العام".

وإذ نفى "وجود أي جهة سياسية لبنانية داخلية خلف جريمة قتل سليمان"، دعا المولوي إلى "التهدئة وعدم استغلال هذا الموضوع بالسياسة"، وقال: "إن التهدئة ضرورية وانزلاق لبنان إلى الفتنة أمر خطير. كما أن الأمن الذاتي في لبنان أمر خطير، ولا يمكن القبول به، وسنعمل على منعه. لن نقبل بعودة أي ممارسة من ممارسات الحرب".

وعن التحقيقات في مقتل الصراف محمد سرور، قال المولوي: "نشعر بأن أصابع الاتهام تشير إلى الموساد، فسرور وجد مصابا بـ7 رصاصات في رجله ويده قبل أن يُقتل، ما يدل على أنه خضع لتحقيق أو لاستجواب معين من قبل الجهة التي قتلته".

أضاف: "نتابع التحقيقات ونحلّل ونتابع الهواتف، وقد نصل إلى المطار لمعرفة الدخول والخروج، والجهات المختصة في المديرية العامة للأمن العام على تنسيق كامل مع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القائمة بالتحقيق".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الأمن العام فی لبنان

إقرأ أيضاً:

آخر تصريح من برّي.. ماذا أعلن عن جلسة الرئاسة؟

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الجمعة، أن المساعي مستمرة لإنجاح الجلسة النيابية المقررة في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيراً إلى أنه لا نية لديه لتأجيلها، وأنه لم يصله أي طلب بهذا المعنى من القوى السياسية.

وفي حديث عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، أكد بري أن المساعي منصبة الآن على إنجاح الانتخابات، نافياً ما يتردد عن مسعى يقوم به للوصول إلى تفاهمات مسبقة حول الحكومة المقبلة واسم رئيسها وتركيبتها وبيانها الوزاري.   وجزم بري بأن "الرئاسة أولاً"، مشيراً إلى أن الأمور الأخرى لديها مسار سياسي ودستوري واضح، وذلك في إشارة إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي يُجريها رئيس الجمهورية لاختيار رئيس الحكومة، والاستشارات غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف تشكيلها مع النواب حول شكل هذه الحكومة.

ورفض بري التعليق على تأييد حليفه، النائب السابق وليد جنبلاط، لقائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، وقال: "كل شيء سيتضح في الجلسة".   كان بري قال في تصريحات سابقة إن انتخاب عون يحتاج تعديلاً للدستور الذي يفرض استقالة موظفي الفئة الأولى، وقائد الجيش منهم، قبل سنتين على الأقل من انتخابهم، فيما تذهب الترجيحات الأخرى نحو حصوله على 86 صوتاً على الأقل في الجلسة، ما يجعل من انتخابه "تعديلاً ضمنياً"، كما حصل عند انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان.      

مقالات مشابهة

  • 3 كلمات ستحدّد مُستقبل لبنان.. مركز أميركي يكشفها
  • وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالكويت
  • مقتل 16 من أفراد الأمن في هجوم في باكستان
  • معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن
  • رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2025 للأهل والأصدقاء.. عام هنا وسرور
  • وزير الداخلية التركي يكشف عن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم منذ سقوط الأسد
  • مقتل موظف بالسفارة الإيرانية بدمشق.. عراقجي: الجيش السوري انتهى ونخشى ألاّ تصبح دولة تعمها الفوضى
  • آخر تصريح من برّي.. ماذا أعلن عن جلسة الرئاسة؟
  • وزير الداخلية الفرنسي يدعو لاتخاذ أقصى درجات اليقظة خلال احتفالات أعياد الميلاد
  • بتوجيهات ميقاتي .. اجتماع بين هيئة تحرير الشام وجهاز الأمن العام اللبناني